نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۹/۷ به تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه اگر

نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۹/۷ به تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه اگر ملکی قبلا از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده ۵۶ ق.م صدور حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است . همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جاری است.