Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
۲۶ ۱ احقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی با توجه به <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_081511029411">ماده ۱۷ قانون بیمه</a> | سازمان‌های بیمه‌گرء تعرفه‌های دولتی همگانی» بیمارستان‌های خصوصی | مصوب هیأت وزیران خواهد بود. حسب درخواست سازمان‌های بیمه گر ۴۳۰۶- رک ية. دستورالء ۱ ه پایه» ملزم به عقد قرارداد با آن | نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی سازمان‌ها بوده و ملاک پرداخت | همگانی» مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۱ هیأت وزیران. مقر : ماده ۱۸- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف | ست دار رات | مر م۰ روشهای ‏ : اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا ۱ سال پس از : نظارتی و تصويب این قانون» کلیّه موازین» مقررات» روشهای نظارتی و : ایین‌نامه‌های ‏ . آیین‌نامه‌های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذی‌ربط تهیه نموده ! مت : وبه تصویب مراجع مربوط برساند. قانون ,33۵3 الغا کلته یی ۳ :| ماده ۱۹- کلیّه قوانین و مقررات مغایر با این قانونء پس از لازم‌الاجراء ! قوانین و | . ی ۱ مقررات ‏ ! شدن این قانون لغو می‌گردد. 1 مقای را کت قانون کتاب موموووووووووووسسووسوسونن ‏ فصل دوم- قانون الزام سازم پرداخت خسار مصوب ۷/۱ ٍ ماده واحده- سازمان‌های بیمه‌گر از تا هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های م ۱ اقدام نمایند. | تبصره ۱- با توجه به ماده ۱۷ قانون ب ۱ خصوصی حسب درخواست سازمان‌ها قرارداد با آن سازمان‌ها بوده و ملاک تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران تبصره ۲- حداکثر هزینه‌های دریافتی , خصوصی بر اساس تعرفه مصوب بخش هه ری شش ماره ۵۲ ۸ چ(کلاسه پروفده: ۳/۸۴( ه.ع.۵. ع: نظر به اینکه اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب ۶ سازمان‌های بیمه‌گر از تاریخ تصویب قانون موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران بیمه‌شده ب* میزان تعر فه دولتی در بخش‌های ثانیاً طبق ماده ۱۷ ق.ب.ه.خ.۵ ک خدمات درمانی کش ور مصو-7 ۳ کلیّه بیمارستان‌هاء مراکز ۳ ب‌ دو اس بیمه .۰ سس لا اس ن‌های بیمه‌گر درمانی به بارتهای متفرقه ۱۳۳/۱ از تاریخ تصویب این قانون موظق ۲ هاء, د ی ین قانون موظف : پرداخت ۱ 8 9 ۳ بستری بیماران بیمه‌شده : خسارتهای ی مختلف دولتی. خصوصی و خیریه ۱ متفرقه ون بیمه همگانی, بیمارستان‌های ان‌های بیمه‌گر پایه, ملزم به عقد ِ لاک پرداخت سازمان‌های بیمسه‌گر. زیران خواهد بود. یافتی از بیماران در بیمارستان‌های : بخش خصوصی در هر سال می‌باشد. _. وصی *ر رل یا - | بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و | پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام ده | خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم بر نی | اساس ضوابط و مقورات این قانون اب هستند. از | علیف‌نا بخشنامه شماره | ۱۰۰/۱۹۵۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ ابه سازمان تأمین اجتماعی از این جهت ای | که بیمه‌شدگان را جهمست دریافشت ی و خدمات پزشکی ملزم به مراجعه ب* مراک طرف قرارداد سازمان می‌نماید. ی | خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وب است و به‌استناد بند ۱ ماده ۱۹ ق.دع اکز | مصوب ۵ ابطال می‌گردد. ۰ ۱ 8 ۱ ۰ 4 ل ۱ ۰ ۱ [ ۱ ۰ ۱ 5 او - ۰ : ۰ ۰ 5 ۱ ‌ ۱ :۰ ۱ 8 ۱ 1 : رز سا سا فصل سوم- قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ اصطلاحات ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این قانونء دارای معانی به شرح قانونی زیر است: ْ | الف- «خسارت بدنی»: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به ‏ بدن مانند شکستگی, نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزیی يا کلی, . : موقت یا دائم. دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ این قانون به ! سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون. ٍ : ب- «خسارت مالی»: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع ! : این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. ٍ پ- «حوادث»: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) : این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم, تصادف, سقوط. واژگونی, : : آتش‌سوزی و يا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر ْ حوادث غیرمترقبه. ِ ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این ْ قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبّب ْ | حادثه. ۱ ِ ث- «وسیله نقلیه»: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و ِ بین‌شهری و واگن متصل يا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) ٍ : چ- «صندوق»: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی. : چ- «بيمة مرکزی»: بيمةٌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ح- «راهنمایی و رانندگی»: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ۰ 8 - یمه اجباری» عقدی | پیش‌ساخته. درحالی که بیمه اختیاری, تحمیلی است و به طور معمول, ِ در زمره قراردادهایی با گفتگوی آزاد کتا موس است. این تفاوت از لحاظ ماهوی نیز حائز اهمیت است: ۳ ادی طرفین در تنظیم مفاد قرارداد در بیمه‌های اختیاری به مراتب بیش از بیمه‌های اجباری است. بسیاری از شروط مندرج در بیمه‌های اجباری که متصمن محدود کردن تعهّد بیمه‌گر (از طریق برقراری فرانشیزء سقف تضمین, استثنای خطرات) هستندء باطل با دست کم در مقابل زیان‌دیده غیر قابل استناد هستند؛ در غیر این صورت هدف قانون از اجباری کردن بیمه (حمایت از زیان‌دیده) به‌دست نمی‌آید. ایزانلوء محسن؛ مسوولیت مدنی, ج ۳ چ ۱.ش ۶۷۱ ص ۱۸) 8 ۴۰۹- «ازکارافتادگی» عبارت است . از فقدان عضو يا ازکارافتادن یا ناقص شدن عضوی از اعضای بدن انسان به نحوی که انجام کار و حرفةٌ معمولی شخص مصدوم» ناممکن يا مشکل و یا جریان زندگی عادی او دچار اشکال و عذاب گردد. (محمودصالحیء جان‌علی فرهنگ بیمه و بازرگانی» چ ۴. ص ۴۸) 8 ۴۱۰-قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسوُولیت ات دوم- .۰ بیمه اشخاص | [8] ۱ ۲۲۹ ملز ما« 9 وسائط نقلیه موتوری زمینی در بل شخص ثالث مصوب ۳۳۳/۲۵ ماده واحده- بیمة مرکزی ایران مجاز است دفتر ایرانی بیمه بین‌المللی مسوولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (کارت سبز) را در تهران داثر کند و نسبت به الحاق آن دفتر به سیستم بین‌المللی بیمه مزیور کلیّه موْسّسات بیمه ایرانی مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالت ملزم به قبول عضویت دفتر مزبور می‌باشد. ترتیب اجرای این قانون به‌موجب شورای عالی بیمه خواهد رسید. 8 ۴۱۱-ن.ک به: نظریه مشورتی شماره ۱۴//- ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ احق.ق ذیل ماده ۲۱. ۴۱۲-ن.ک به: نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۵/۰۸/۰۲-۷/۹۵/۱۸۰۴ احق قَ ذیل ماده ۶۱ 31 1 ۰. -. رز ۱ 158 5۱ ار و ی بیمه‌در ماده ۲- کلیّه دارندگان وسایل نقلی قیال ! اشخاص حقیقی با حقوقی باشند. ۰ خسارت ْ خسارت بدنی و مالی که در اثر حوا بدنی و مالی ٍ ثالث وارد می‌شود. حداقل به مقدار ! شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در ِ تبصره ۱- «دارنده» از نظر این قانو ْ نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه : تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. تبصره ۲- مسوْولیت دارنده وسیله ُ این قانون مانع از مسوولیت شخصی فعل او است نمی‌باشد. : در هر حال. خسارت واردشده از م&lt; حادثه پرداخت می‌گردد. 8 ۴۳- در حقوق امروز ایران. مبنای ا نخستین و اصلی مسوولیت مدنی, «نظریه تقصیر» است؛ لیکن اين مبناء منحصربه فرد نیست بلکه در مواردی (مانند اتلاف: یراد ضرر به‌طور مستقیم» بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-332-a_0815110235978">ماده ۳۳۲ ق.م</a> با مسوولیت رانندگان وسایل نقلیه موتوری درصورتی که خسارت. مستند به آنان باشد موضوع مواد ۵ و ۵۲۸ ق.م. 9 تبصر ۲۵ ماده ۲ ق.ب.ا مصوب ۹۵) مسوولیت بدون تقصیر در حقوق آیران پذیرفته شده است. رحیمی, حبیب‌الله؛ مسژولیت مدنی تطبیقی» چ +دش ۳۰.ص ۶۳) توقی کنونی صصصصصصصص ‏ 4 موضوع این قانون اعم از اینک ۲ کلفند وسایل نقلیه خود را در قبال ! +ث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص : مندرج در ماده ۸ این قانون نزد ٍ این رشته را از بيمهٌ مرکزی داشته ! ن اعم از مالک و یا متصرف وسیله ْ وضوع این ماده را تحعصیل کند که حادثه منسوب به فعل با ترک ! رد که و وروی قوانین سابق برای «جبران خسارت بدنی 9 مالی» 9 «مسوولیت دارنده از این جهت» بود. به‌موجب ماده ۲ وسایل نقلیه ... مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی بیمه کنند.» در این قانون» مسوولیت جبران خسارت. به ظاهر حذف شده است درحالی که قانون مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا مسوولیت دنبال آن. بیمه را برأآی این مسوولیت. اجباری می‌دانست. البته این تفاوت با اشارات بسیاری که به مسوولیت مدنی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین