دکترین
نظم بیمه — ص 41 تا 45
⚠
۵۶ حقوق بیمه در نظم حة
8 ۷۹ در ماده ٩ اثر عقد بیمه را
موجب بطلان عقد نمی‌شناسد ولی
موجب کاهش خسارت پرداختی از
قرارداد مورد نظر تابه سطح قیمت
واقعی موضوع بیمه می‌باشد؛ یعنی اگر
بیمه‌گذار, قیمت موضوع بیمه را بیشتر
از قیمت واقعی گفته باشدء بیمه‌گر به
پر داخت دار د. (عباس‌زاده اهر ی
حسن, مسئله بیمه و بررسی ابعاد
حقوقی و فقهی آن از دیدگاه اسلام» چ
۰ص ۴۴)
۰ ۰- وقتی شیء یا مالی که قیمت
معیّنی داردء با همان بهاء نزد چند
شرکت بیمهء بیمه شود.ء آن را «بیمه
مضاعف» می‌گویند. در صورت بروز
خسارت. بیمه‌گذار فقط تا میزان
خسارت واردشدة محق به دریافت
خسارت خواهد بود. گرفتن خسارت از
چند شرکت بیمه به مبلفی بیش از
میزأن خسارت وأآردشده» نوعی تقلب و
سوءاستفاده از بیمه خواهد بود. به
بیمه‌گرهای خود را از اقدام خویش و
مسوولیت ؛ ماده ۱۰- درصورتی که مالی به کمتر
مسوُول خسارت خواهد بود. وقی کنونی
(محمودصالحی جان‌علی, فرهنگ
بیمه و بازرگانی» چ ۲» ص ۱۳۰)
8 ۸۱-ماده ۱۷ آیین‌نامه شماره ۲۱
شورای عالی بیمه (شرایط عمومی
بیمه‌نامه آتش‌سوزی, صاعقه, انفجار)
مصوب ۱۳۶۶/۰۸/۲۷:
اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه‌شده
موضوع این بیمه‌نامهء به‌موجب قرارداد
دیگری و برای همان خطر و مدت نزد
بیمه‌گر دیگری بیمه شود.ء بیمه‌گذار
ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با
ذکر نام بیمه‌گر جدید و مبلغ بیمه‌شده
به اطلاع بیمه‌گر برساند. در صورت وقوع حادئه مسوولیت
بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه
کرده با مجموع مبالغ بیمه شده
می‌باشد. چنانچه اموال بیمه‌شده تحت بيمه‌نامه
دیگری مانند بیمه‌نامه باربری که قبل از
شروع بیمه‌نامه حاضر تنظیم گردیده
بیمه شده باشد» مسوّولیت بیمه‌گر فقط
نسبت به قسمتی خواهد بود که
به‌وسیله بیمه‌نامه مقدم تأمین نشده
است. مه کرده است. با قیمت واقعی مال ٍ
صصصصصصصصححزأ
8 ۲ منطوق حکم قانون ناظر به
بیمه آشیاء و گسترش آن از راه قیاس
در صورتی آمکان دارد که موافق قاعده
و عادلانه باشد وگرنه باید آن رات
مضیق کرد و محدود به مورد نص
نمود. ایزانلو محسن؛ مسوولیت مدنی, ج ۲ چ ۱ ش ۶۷۰
ص ۱۶)
8 ۳-این قاعده در مورد خسارات
جزیی و کلی قابل اجراست. (بابایی,
ایرج» حقوق بیمه چ .٩ ص ۱۴۸)
۸۴- «کم‌بیمگی» عبارت است 1 ٍ
وقتی که مالی به کمتر از قیمت واقمی
حود بیمه شود. در صورت کم‌پیمگی,
«فاعدة نسبی خسارت» (ر.ک به: ماده
قب) اعمسال می‌ش ود. (محمودصالحی, جان‌علی, فرهنگ
بیمه و بازرگانی» چ ۴ ص ۲۵۰)
8
۸۵- طبق این ماده که از آن تست
عنوان «اصل نسبیت در بیمه» باد
می کنند. درصورتی که بیمه‌گذار قیمت
واقعی مال را کمتر اعلام نموده که از
پرداخت حق بیمه کمتری برخوردار
شودء شرکت بیمه هم طبق این ماده
به همان نسبت قیمت واقعی مال,
خسارت وارد شده را با توجه به حق
بیمه دریافتی پرداخت خواهد نمود. (معزی, جعفرء حقوق بیمه, چ ۰۱ص
۵۲(
۸۴ "ر بیمه‌نامه بر اساس سرمارژ
بیمه‌شده, حداکثر تعیّد بیمه‌گر مب
بیمه شده است که در متن قرارداد نیز
مندرج است. برای دریافشت حسارت
واقعی, مبلغ بیمه‌شده باید برایر با
ارزش واقعی اموال بیمه‌شده باشد. اگر
این اموال» قابل تهیه از بازار باشد, بای
برابر با قیمت بازار اموال بیمه‌شده باشد
و چنانچه این اشیاء. قابل تهیّه از بازار
نباشد نظیر اشیای تاریخی یا آثار
ری روش‌های دیگری برای برآورد
آنها بر مبنای نظر کارشناسی وجود
دارد. مبلغ بیمه‌شده نه‌تنها در زمان
صدور بیمه‌نامه, بلکه در هنگام وقوع
خطر و ورود خسارت نیز باید برابر با
ارزش واقعی باشد تا بیمه‌گذار بتواند
کل خسارت خود را دریافت کند. وگرنه مشمول ماده ۱۰ ق.ب می‌شود. (کریمی» آیت. چشم‌انداز صنعت بیمه
کشورء چ ۱ء صص ۳۱۶-۳۱۷
8 ۸۷- مشکل روش جایگزینی این
است که درکم‌پیمگی. ماده ۱۰
به‌راحتی قابل اعمال نیست. ولی اعمال
می‌شود. (کریمی, یت بیمه
آتش‌سوزی, چ ۰۱ص ۶۰)
8 گر در زمان وقوع خسارت. ثابت شود که قیمت واقعی» بیشتر از
مبلغ بیمه‌شده است, قاعدةٌ نسبی
اعمال می‌شود, بنابراین قیمست
۵۸ حقوق بیمه در نظم ح
بیمه‌شده باید باید با ارزش واقعی مورد
بیمهء یکسان باشد. (کریمی» آیت. -۸٩ 8 چنانچه ارزش مال موضوع
قرارداد. توسط کارشناس منصوب
بیمه گر تعیین شده باشد. مسوولیت
خطای وی نیز بر عهده بیمه‌گر خواهد
بود؛ بنابراین در قرض اخیر, چنانچه
بیمه‌نامه مقرر کرده باشد که بیمه‌گر
ملزم به جیران کلیّه خسارات وارد بر
مال موضوع قرارداد خواهد بود.ء باید
مطابق این شرط عمل شودء هر چند
که چنین شرطی مغایر ماده ۰ است. (صادقی مقدم. محمدحس_؛ شکوهی‌زادهی رضاء حقوق بیمهء ج ۱ 3
8 ۹۰- «افزایش ریسک» متفاوت از
«افزایش قیمت مال موضوع قرارداد»
است. چراکه در فرض اخیر اعلام
موضوع و افزایش حق بیمه الزامی
نیست و با وگوع حادنة موصوع قرارداد. ماده ۰ قب اعمال می‌شود. افزایش
شمانت ؛ ماده ۱۱- چنانچه بیمه‌گذار یا نمایند
اجرای تقلب | قیمت عادله در موقع عقد قرارداد ,
حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیس
۱ به مرأتب از ضمانت اجرایی که در
حقوق عمومی مورد نظر است. نوقی کنونی
ارزش مال موضوع قرارداده تنها سبب
استحقاق بیمه گر نسبت به حق بیمه
بیشتر می‌شود. (صادقی مقدم. محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق
بیمهء چ + ۳۲ ص ۲۲۱(
۰ ۹۱- اگر شخص (الف). کالای
متعلق به خود را ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۰ قتومان نزد شرکت (ب) بیمه
کند و پس از قرارداد نیمی از کالای
مورد بیمه دچار حادثه شودء بیمه‌گر
تزهابه پرداخت ۲۵۰/۰۰۰ تومان
متعهّد است نه ۵۰۰/۰۰۰ تومان. به
عبارت دیگرء بیمه‌گر فقط به نسبت
ارزش بیمه شده و ارزش قابل بیمه
متعهّد است. (ماده ۱۰ ق.
ب) درواقع. چنین فرض می‌شود که بیمه‌گر از
ابتدا یک دوم مشاع کالای خود را بیمه
کرده است. ایزانلوی
محسن؛ مسوولیت مدنی. ج ۲ چ ۱
ش ۰۷۰۰ صص ۷۶-۷۷)
او با قصد تَقلّبء مالی را اضافه بر ! یمه داده باشد. عقد بیمه باطل و ۱
ت. ِ
۱ شدیدتر است. در حقوق عمومی وقتی
قراردادی محکوم به بطلان است. همه
آثار آن هم از تاریخ شروع زائل می‌شود
پ حال آنکه در اینجا علاوه بطلان, ۱اقب در مورد معیار بطلان قرارداد
حق بیمه پرداختی هم غیر قابل | را باید به میزان ارائه‌شده توسط ماده
استرداد دانسته شده است. ملاک ۴۱۷ ق.م رفع کرد. حتی اگر نشوان
مقایسةٌ مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعصی الزام کرد که تنها بطلان قرارداد در
هم به‌موجب ماده مذکورء ارزش در | فرضی پذیرفته شود که اختلاف قیمت
زمان انعقاد قرارداد است نه تأریخ وقوع | اعلامی توسط بیمه‌گذار با قیمست
حادئة موضوع بیمه. (کریمی, آیت. | واقعی»؛ یک پنجم يا بیشتر باشد» باید
کلیّات بیمه, چ ۰۱۲ ص ۸۲) پذیرفت که در تفاوت قیمت‌های
۹۳-ماده ۱۱ ق.ب. تفاوت قیمت | آندک. به ویژه درمواردی که در عرف,
اعلامی توسط بیمه‌گذار با قیمت واقعی | نسبت به آن مسامحه می‌شود:
مال موضوع قرارداد را موجب بطلان | نمی‌توان ادعای بیمه‌گر مبنی بر بطلان
عقد بیمه دانسته است. برخلاف ماده | قرارداد را پذیرفت. به ویژه در فرضی
۷ ق.م که خیار غبن را تنها در که حادنة موضوع قرارداد اتفاق افتاده و
صورتی موْئثر می‌داند که اختلاف قیمت | بیمه‌گر پیش از آن بدون آنکه
معاملی با قیمت بازاری مال موضوع | اعتراضی به قیمت تعیینی توسط
قرارداد»ء یک پنجم يا بیشتر باشد. بیمه گذار کرده باشدء به دریافت حق
درواقع» ق.م خواسته است تا | بیمه ادامه داده باشد. (صادقی مقدم. اختلاف‌های جزیی قیمت که عرف با | محمدحسن؛ شکوهی‌زاده, رضا؛ حقوق
مسامحه به آن توجه داردء سبب تزلزل | بیمه ج ۱ءچ ۲ص ۵۰۱)
قرارداد نشود. با این.حال, ماده ۱۱ | 8 ۹۴- بیمه ممکن اس از طریق
وا رای یشهکر
نگرفته و اختلاف ارزش را به هر میزان | بیمه موجب آگرایس رک . که باشد, موجب بطلان قرارداد دانسته | شود. اگر مال به بیش از قیمت واقصی
است. با این حال نباید به این ظاهر | بیمه داده شود در صورت تلف جزیی
اعتماد نمود چراکه وقتی قانون‌گذار در | یا کلّی, و ام 1 از حالدت
تفاوت قیمت کمتر از ۰ درصدهء ایجاد اعلامی و فرص 2
ق فسخ در قرارداد را نمی‌پذیردء به به قیمت اعلامی بوده استء میاشی
ی سح ر قرار ر 1 یل بیش از قیمت واقعی مال پرداخت
طریق اولیء بطلان قرارداد نیز قای 5 ده این امر» موجب افزایش دارایی
پذیرش نیست. درواقع» سکوت ماده | مو* 3
۰
۱۲
. ۱8
۱
ی
۹
۵
۱
:
۶ ٍ احقوق بیمه در نظم حا
دارایی به‌واسطه بیمه سوءاستفاده ۳
تقلب در ایجاد حادثه را فراهم خواهد
نموده که قیمت مال موضوع بيمه را
به نحو صحیح اعلام کند و چنانچه به
قیمت مال را بیشتر اعلام کندء عقد
بیمه باطل خواهد بود. (ماده ۱۱ ق.
ب)
مطابق اصل برائت. همواره قرض بر
مدعی سوءئیت ۳ قصد متقلّبانه است. باید آن را ثابت کند. (بابایی» ایرج. حقوق بيمهء چ ۹ صص ۴۶-۷ ۱(
8 ۹۵-اقدامی که در عقود دیگر
می‌شود. در عفد بیمه موجب بطلان
قرارداد است. (صادقی مقدم. ضمانت اجرای ! ماده ۱۲- هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظ
خودداری از : اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظها
اظهار مطالب : باشد موضوع خطر را تغییر داده یا |
عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر
حادثه نداشته باشد؛ در این صورت. : پرداخته است. قابل استرداد نیست
؛ را که تا آن تاریخ عقب‌افتاده است ز
به سوال کردن نیست. بیمه‌گذار
مظف است که علاوه بر سژالات
مندرج در فرم پیشنهاد. اطلاعاتی را
ی یی و رو لا
وقی کنونی
سح << <<
محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق
بیمهء چ ۵ ۲۳.ص ۵۰۱
بیش از آرزش واقصی در مقابل
کرده باشدء ۲ حالت قابل تصوّر است:
۱- اگر این افزون بیمگی با قصد تقلّب
باشد.ء بيمه‌نامه باطل و حق بیمة
دریافتی, قابل استرداد نیست. (ماده
۲- اگر این افزون بیمگی. عمدی و با
به‌موحب اصل غرامت. بر اساس ارزش
وأقعی است ۳ بیمه گذار فقط مبلشی
شرایطی» تعهّد بیمه‌گر بیش از آرزش
واقعی نخواهد بود. (کریمی؛ آیت. بيمه
آتش‌سوزی» چ ۱ص ۳۹)
هار مطالبی خودداری کند با ما
ر نشده یا اظهارات کاذبه طوری !|
ز اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد. ْ
مراتب مذکوره تآأثیری در وقوع |
نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار ! بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه
یز از بیمه‌گذار مطالبه کند. هم که بر تصمیم‌گیری بیمه‌گر موّئر
است. در اختیار شرکت بيمه قرار دهد
تا مسوّل صدور يا ارزیابی آن» تصمیم
به رد یا قبول پیشنهاد بگیرد و اگر
رد ی و دورو
6
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.