نظم بیمه — ص 66 تا 70

موضوع متفاوت است و به تصریح ق.ب. تغییرات موْئُر در میزان ریسک و احتمال وقوع . حادثه بیمه, موجب آثار و احکامی خواهد بود. در این‌باره بیمه‌گذار مکلف شده تغییراتی را که موجب تشدید خطر موضوع بیمه شده» به بیمه‌گر اعلام نماید. (ر.ک به: ماده ۱۶ ق. ب) توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمه‌گر تأمین خسارات موضوع بیمه را تحت شرا یط اعلام‌شده در عقد پذیرفته و برای مدت معیّن تحت پوشش قرار داده است. با تغییر شرایط و تشدید خطرات. استفاده از پوشش بیمه ایجاب می‌نماید که بیمه‌گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم؛ قرارداد را با آن سازگار نماید. این توجیه در مورد بیمه اشخاص و به‌خصوص بیمه عمرء موردی ندارد و لذا در این زمینه, نیازی به علام شدید خطر و تغییر اوضاع و احوال حاکم بر حطرات موضوع عقد نیست. درواقع؛ در مورد بیمه عمر و اشخاص, بیمه‌گر برآورد وضعیّت جسمانی بیمه گذار را در هنگام عقد مدنظر قرار می‌دهد و از اين لحظه به بعدء تشدید خطر موضوع بیمه-که همان تمامیت جسمانی بیمه‌گذار است- در اثر حوادث و بیماری‌ها جزء لاینفک بیمه محسوب می‌شود و می‌بایست از همان ابتدا در محاسبات بیمه‌گر لحاظ شده باشد. لذا علی‌رغم ظاهر کلی ماده ۱۶ ق.ب» بیمه‌گذار در این زمینه تکلیفی به اعلام ریسک نخواهد داشت. (بابایی؛ ایرج, حقوق بیمه, چ ‎٩‏ صص ۶۵-۶۷) 8 ۱۵۴- چنانچه بعد از عقد.ء ریسک موضوع بیمه افزایش یابد. قانون گذار بیمه‌گذار را مکلف خواهد کرد تا حق بیمه بیشتری بپردازد. (ماده ۱۶ ق. ب) چنانچه ریسک کاهش یابد.ء بیمه‌گر نیز مکلف به کاهش حق بیمه خواهد بود. از سوی دیگرء باطل شدن تعهُد یکی از طرفین» بعد از انعقاد عقد بیمه. تعهّد طرف مقابل نیز باطل خواهد بود؛ بنابراین چنانچه به‌موجب قوانینی که بعد از انعقاد عقد تصویب می‌شونده تعیّد به حق بیمه باطل شودء تعهُد به تضمین ریسک نیز باطل خوأهد بود. الزوم تقابل عوضین در زمان اجرای ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ نا سستامه قرارداد در عقود آنی نیز وجود دارد. به نحوی که برای مثال, چنانچه تعهُد پرداخت ثمنء موْجّل باشدء با کشف بطلان؛ این تعهُّد مالکیت مبیع نیز منتفی خواهد بود. همینطورء چنانچه تسلیم مبیع غیرممکن شود.ء تعهُد به پرداخت من نیز منتفی خواهد بود. «ماده ۳۸۷ ق. م) بنابراین» لزوم تقابل عوضین در ائثنای اجرای قرارداد در عقود آنی (عقودی که به محض انعقاد. اجرا می‌شوند) نیز وجود داردء اما لزوم تعادل عوضین در حین اجرای قرارداد. مختص عقود تدریجی همانند بیمه است و در عقود آنی رعایت نمی‌شود. (صادقی مقدم. محمدحسن؛ شکوهی‌زاده. رضا؛ حقوق بیمه. ج ۰۱ چ ۲ص ‎)٩۲‏ ‏۱۵۵- هر تغییر که بعد از انعقاد قرارداد. احتمال بروز حادثه را تشدید کند. بیمه‌گذار را موظف به اعلام آن موارد به بیمه‌گر می‌نماید و آنچه در تداوم اعتبار | ماده ۱۷- در صورت فوت بیمه‌گذار عقد بیمه ۱ اگر ورثه یا منتقل‌الیه کلیّه تعقداتی : بیمه‌گذار بوده است. در مقابل بیمه؛ | یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می ورثه یا منتقل‌الیه حق فسخ آن را ن | بیمه‌گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از ٍ بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به : ۳ وقی کنونی ۱ سسوووم ووومووووحح ۳ ماده ۱۶ در مورد «تشدید خطر» گفته» یکی از آن موارد می‌باشد. (نعیمیء عمران؛ صداقت. محمدمهدی؛ حقوق بیمه چ ۱ء ص ۱۳۳) 8 ۱۵۶- در ماده ۰۱۶ منظور از واژه «بلافاصله»» فوریّت فلسفی نیست بلکه به میزان توجه به زمان بر اساس انتظار عرف (فوریّت عرفی) اطلاق می‌شود. (صالحاحمدی, سعید. قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونیء چ ۱ءش ۸۸۷ ص ۴۷۷) 8 ۱۵۷- در قرارداد بیمه طرفین می‌توانند شروطی را تعیین کنند که در صورت امضای قراردادء این شروط به تأیید طرفین رسیده است و در صورت عدم انجام تعمَد طرفین می‌توانند در مراجع قانونی طرح دعوی نمایند و مرور زمان قانون» در دعاوی ناشی از بیمه ۲ سال تعیین گردیده است. (عابدینی» اسماعیل» حقوق تجارت (بازرگانی)» چ ۱ص ۳۲۶) را که به‌موجب قرارداد به‌عهده ٍ ثر اجراء کند. عقد بیمه به نفع ورثه ماند؛ مع‌هذا هر یک از بیمه‌گر با ز خواهند داشت. تاریخی که منتقل‌الیه قطعی موضوع ام خود می‌نماید. عقد بیمه را فسخ چصص و ِ در صورت انتقال موضوع بیمه به ۱ عقب‌افتاده وجه بیمه در مقابل بیي ؛ انتقال را به بیمه‌گر به‌موجب نامه س ْ نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلا : نخواهد بود. ٍ اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدّد باشند بیمه در مقابل پیمهگر مسوّول خواه ۱۵۸- این ماده ناظر بر بیمه اموال است نه اشخاص. پس از برقراری عقد بیمه, ممکن است مالی که موضوع . بیمه است. از طرف بیمه‌گذار به ‏ شخص ثالنی منتقل شود یا در اثر فوت بیمه‌گذار خودبخود به‌موجب قانون» به ورثه انتقال یابد. (مدنی کرمانی, عارفه, حقوق بیمه. چ ۴, ص ۱۰۴ ۱۵۹- این ماده امکان عدم موافقت بیمه‌گر با انتقال دین را به‌صورت فسخ گرارداد بیمه پیش‌بینی کرده است. به این ترتیبء بعد از حصول انتقال دین در عقد بیمه, این عقدء لزوم خود را از دست می‌دهد و این امرء دلیلی بر عدم تحمیل انتقال دین به طلبکار در عقد بیمه است. لیکن از تاریغی کء : فارشی با اظهارنامه اطلاع می‌دهد. : ۶ بعد باید پرداخته شود, مسوول : ۰ هر یک از آنها نسبت به تمام وجه : د بود. تنها آنتقال دین را بدون آراده طلبکار مجا ز نمی‌داند. ظهور در تأثیر اراده طلبکار در انتقال این دارد. (صادقی مقلام محمدحسن؛ شکوهی‌زاده, رضا؛ منوط به آنکه منتقل‌الیه كليَةٌ وظایفی داشته» انجام دهد. بدین‌ترتیب. چنانچه خسارتی واقع شودء منتقل‌الیه که حتی از وجود پوشش بیمه‌ای مطلع نبوده, و حق بیمه توسط بیمه گذار اصلی پرداخت شده و تعهُد دیگری هم نبوده است که به‌واسطه عدم انجام آن پوشش بیمه‌ای از بین رفته باشدء می‌تواند خسارت خویش را از بیمه‌گر در یافت دارد. (صادقی نشاطء آمیر حقوق بیمه دریایی؛ چ ۰۱ص ۳۴( ِ ۸۴ ۱ حتوق بیمه در نظم حقوقی کنونی کتاب او یمس 8 ۶۱- تفسیر منطقی آن است که | منتقل‌الیه پدید می‌آید. از این جهت یا عدم وابستگی مفهوم تعهّد به | طریق با انتقال مالء بیمه نیز خودبه‌خود است که باید گفت. بیمه. عقدی شخصیت مدیون. از این‌روء برای مثشال | صورد انتقال یابد و مالک جدید از پوشش | استثنایی است که مغایر با قواعصد در نظام حقوق رومی و کشورهای | نفوذ بیمه بهره‌مند شود. در مورد تعهّدات | عمومی قراردادهاء حکم خاصی 7 متأئُر از آن که جدایی تمد از | اسب ناشی از عقد بیمه نیز مادامی که این داراست؛ بنابراین حکم خاص ماده ۱۷ شخصیت متعهّد قابل تصور نبود» | تجار ٍ انتقال به اطلاع بیمه‌گر نرسیده, خود | ق.بء حکم عام مندرج در ماده ۹۵۴ انتقال تعهّد و به تبع آن» انتقال طلب | مصا ۱ بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر متعهّد به | ق.م که اشعار نموده: «کلیّه عقود پذیرفته نشد تا جایی که حتی در دین پرداخت است و پس از آنء این تکلیف | جایزه به موت احد طرفین منفسخ برخی از این کشورها همچون فرانسه با | ایراز بر عهده مالک جدید قرار می‌گیرد تا ]| می‌ش ود و همچنین به سفه وجود این که تحت تاثیر نظام‌های | بد در صورت عدم انجام تعمّد.ء ضمانت | درمواردی که رشد معتبر است» را در حقوقی دیگر انتقال طلب مورد قبول | اهم اجراهای مذکور در عقد بیمه در مورد | مورد عقود بیمه‌ای تخصیص زده است. قرار گرفت مع‌الوصف. وضعیت انتقال | دیر عدم پرداخت حق بیمه در مورد او | 8 ۱۶۳- مفاد ماده ۱۷ ق.ب نشان دین همچنان بلاتکلیف ماند؛ اما در | تفس اجراء شود. (بیابایی, ایرچ حقوق بیمه. | می‌دهد که قواعد حاکم بر انحلال عقد نظام حقوقی اسلام به لحاظ قابل تصور | اش چ ‎٩‏ ص ۱۵۹) بیمه. متفاوت از قواعد حاکم بر انحلال بودن جدایی دین از شخصیت مدیون» | ۶ 8 ۱۶۲- بیمه را باید یک +عقد لازم عقود جایز است. از سوی دیگرء حکم انتقال دین در قالب عقود معینی از پا استشتایی» دانست بدان معتا که هر | اين ماده اثبات می‌کند که اصل بر عدم قبیل حوالهء ضمان و وصیت مورد ع چند بیمهء عقدی لازم است اما اگر | فسخ قرارداد بیمه در اثر فوت یکی از بررسی و قبول واقع شده است. 7 بیمه گذار فوت کند یا موضوع بیمه به | طرفین بوده و قانون‌گذارء با توجه به در حقوق مدنی ایران نیز صرف‌نظر از 5 دیگری انتقال یاید. درصورتی که ورثه | مقتضیات عقد بیمه خواسته است تا عفود معینی مانند حواله, ضمان و | ۱ یا منتقل‌الیه کلیّه تعهّداتی را که | اصل غیر قابل فسخ بودن عقد بیمه در وصیت که تحقّق انتقال ارادی دین را به‌موجب قرارداد به‌عهده بیمه‌گذار بوده | اثر فوت یکی از طرفین را با استثناء در ارتباط با آنها قابل بررسی است. با ا است. در مقابل بیمه‌گر اجراء کندء عقد | مواجه کند. (صادقی مق‌دم وجود ماده ۱۰ ق.م و پذیرش اصل | ان ی یت ِ می‌ماند. با این وجود.ء هر | بیمه, ج ۰۱ چ ۰.۲ ص ۸۶) بار قرار ی یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل‌الیه حق | 8 ۱۶۴- آنچه بیش از هر چیز در صریح قانون نباشد باقی نمی‌ماند و بر ٍ ما ۱۷ باید کت حواف در مورد | تکامل مفهوم و تعیسین جایگاه انتقال وس ۳ رو ای خود بیمه‌گذا ی ی که | ارادی دیسن در نظام‌های حقوقی مسواد ۳ 7 ثالث 7 7 3 93 ندارد در ۲ | مختلف تأثیر می‌گذارد. نگرش آن طریق توافق میان دائن ۶ سا مورد معنونه در ماده برای ورثه یا | نظام حقوقی است نسبت به وابستگی (بدون نیاز به رضایت م94 طریق توافق مدیون و شخص ثالث صورت پذیرد که البته در حالت اخین 5 نفوذ آن منوط به رضایت بستانکار 1 است. تبدیل و تغییر شرکت‌های 1 تجارتی و تغییر کارفرما نیز از جمله 3 مصادیق پذیرش مبانی انتقال ارادی 8 دین در حقوق تجارت و حقوق کار ۹ ایران تلقی می‌شوند. ۱ بدیهی است با عنایت به آرزش و اهمیت والای نهاد حقوقی انتقال آرادی . دین و نقش مهمی که در تنظیم و تنسیق روابط حقوقی و اقتصادی 1 اشخاص حقیقی و حقوقی ایفا می‌کند. 1 | با این نهاد حقوقی خاص و تخصیص : | عنوانی مستقل برای آن در ق.م از ۱ حمله موضوعاتی است که ضرورت آن ٍ : به‌طور جدّی احساس می‌شود. و | (بزرگمهر داود؛ رنجیر صحرائی» || مسعودر ضا؛ یزدانیان» علی رضا؛ انتقال | | ارادی دین و قالب‌های حقوقی آن با ۹ ٍ نگاهی بر حقوق فرانسه» نشریه : | تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری» ن پاییز و زمستان ۹ ش ۱۴.ص ۲ | 0۵۷ ّ ۷ چو ۱۶۵-اگر بر حسب مقررات آمور ۱ از حسبی, هر یک از ورئه در مقابل ٍ بش | بستانکاران بر فرض عدم رد ترکه. 5 ۱ 1 قر سهم: مشمول پرداخت دین مورت ٍ