نظم بیمه — ص 86 تا 90

دارایی بیم گذار است. درنتیجه, بسداز | رجوع عناصر وصیت تملیکی نیست. تحقق شرط پرداخت سرمایه آن وجه | ماده ۲۴ می‌گوید: «وجه بیمه عمر که به دارایی متوفا آفزوده می‌شود و | باید بعد از فوت پرداخته شود به ورئه طلبکاران نیز می‌توانند از محل آن | قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر استفاده کنند. وصیت. ماده ۲۴ ق.ب نیز این تحلیل | بیمهء بیمه‌گر حسب تقاضای بیمه گذار را بطور ضمنی در مفاد خود آورده | و به قصد وصیّت. تعهّد کند که وجه است. باید به تعهٌد می‌گوید: «قبول موصی‌له قبل از فوت | خود عمل کند در این صورت. وصیت موصی موّئر نیست و موصی می‌تواند از | تملیکی ضمن عقدء لازم می‌شود ولی وصیت خود رجوع کند حتی می‌توان گفت بیمه‌گذار با استفاده از درصورتی که موصی‌له موصی‌به را قبض | صدر ماده ۶ ق.ب و با استفاده از کرده باشد.» فهمیده می‌شود که | قابلیت رجوع وصیت تملیکی می‌تواند قابلیت رجوع وصیت تملیکی که به | وجه بیمه را به شخص دیگری بدهد؛ نفع موصی است از قواعد آمره است و پس, قابلیت رجوع در این مور ضم قابل اسقاط هم نمی‌باشد و به عبارت وجود دارد. اما در خصوص تحوه مخالف زیاد دارد و حتی از یل ماد ۹ ۱ یه یمه حکمی ندارد؛ ۴ ق.ب استفاده می‌شود که قابلیت | فقس ۳۳ تج 7 سس ۳ بنابراین»؛ در اين که ایا وجه بیمه عمر, جزء ترکه متوفی محسوب می‌شود و نحوه توزیع آن چگونه است. باید به سایر قواعد رجوع کنیم. جواهرکلام» هادی؛ وصیت. ارث و شفعه. چ ۱ ش ۰۷۲ص ۱۰۲) 8 ۲۱۰- جنتین هم با شرط مذٌکور دارای شخصیت است و می‌تواند از حقوق مدنی تمتع شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-851-a_0815110236498">ماده ۸۵۱ ق.م</a> وصیت به نفع حمل را مجاز دانسته است. همجنین به‌موجب ماده ۵ یم حمل از ارت نیز بهره‌مند می‌شود. (ررک به: ۸۷۸ ق. م) در مورد وقف به نفع جنین» قانون تصریحی ندارد. با وجود اينء به نظر می‌رسد. اطلای <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ ق.م</a> آن را تجویز می‌نماید. به علاوه در ماده ‎۶٩‏ ق.م وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح دانسته شده است (در بعضی از مواد ق.م ایجاد حق برای معدوم به تبح موجود مجاز دانسته شده است مانند وقف بر معدوم به تبع موجود. در این حالت واقف مالی را بر شخص موجوی و اولاد او که هنوز حتی به‌صورت جنین هم وجود پیدا نکرده» وقف کند. لذا تحقق وقف برای اولاد مذکور منوط به این است که نطفه این اولاد بیدا منعقد شود و زنده هم به دنیا بیایند. همچنین به‌موجب ماده ۴ ق.ب وقی کنونی سوریس مصوب ۱۳۱۶ زوج می‌تواند حتی پیش فرزندانی که ممکن است در آینده داشته باشد قرارداد بیمه عمر منعقد کند. همچنین برقراری حق انتفاع به‌موجب قرارداد برای معدوم به تبع موجود در <a class="artref" href="/ماده/ماده-45-a_0815110235689">ماده ۴۵ ق.م</a> صحیح دانسته شده است. در هر صورت در تمامی موارد مذکور معدوم وقتی می‌تواند از حقوق موصوف بهره‌مند شود که به صورت شخحص حقیقی وجود پیدا کند. لذا اگر معدوم هیچ گاه موجود پیدا نکند. از این حقوق هم بالطبع. بهرمند نمی‌شود. نکته مهمتر آن که از مقررات مذکور نباید نتیجه گرفت که اشخاص معدوم هم دارای شحصیت برخورداری از حق مالکیت است. شخص موجودی ملصق می‌شود؛ یا ویژگی باشد) لذا به طریق اولی: انکارناپذیر داردء می‌تواند موقوف‌علیه واقع شود. همچنین با همین استدلال می‌توان هبه به نفع جنین را صحیح دانست. به عبارتی جنین هم می‌تواند متهب وأقع شود. (حیاتیء علی عباس,» سس جحجحجحجسوسوسوسوسوووسسس ‏ س اشخاص و محجورین؛ نام و مشخصات فرد یا آفراد ذی‌نفع قید شود و تعهّد بیمه‌گر به سود آن فرد یا افراد معین بر قرار شده باشد با فوت بیمه‌گذار وجه بیمه عمر جز ترکه نبوده و هیچ یک از وراث و طلبکاران و موصی‌له نیز نسبت به آن حقی نخواهند داشت بلکه این وجه به‌طور مستقیم وارد دارایی آن فرد يا افراد می‌شود اگرچه آن فرد يا افراد خود از . وراث باشند. قرارداد بیمه تابع اراده بیمه‌گذار و توافق او با بیمه‌گر است از این رو حتی اگر ذی‌نفع آن برخی از وراث باشد سهم هر یک از ایشان از حق بیمه نیز نمی‌تواند مشمول مقررات ارث باشد بلکه تابع اراده بیمه‌گذار و ناشی از قرارداد بیمه است و در صورت تعیین نشدن سهم هر یک از ایشان نیز باید به‌طور مساوی بین آنها تقسیم گردد. حق دریافت وجه بیمه عمر را دارند و خود مورث بیمه‌گذار جز افراد ذی‌نفع محسوب ۰ نیز وا نمی‌شود و وجه بیمه ۱۶ ۳۰ دارایی و ترکه او نمی‌شود تا پس ر فوت او به وراث وی منتقل شود. (به نظر برخی (کاتوزبان» فصو ار اس ۳ در این مورد که «ذی‌نفعی برای أ ۱ 1 اب ا ۰ ۱ ۰ ا ۰ ۰ 1 ۰« ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بیمه معین نشده با تعهُد به سود وارئان به‌طور کی است ذی‌نفع واقعصی دارایی بیمه‌گذار است. درنتیجه بعد از تحقق شرط پرداخت سرمایه آن وجه به دارایی متوفٌا افزوده می‌شود و طلبکاران نیز می‌توانشد از محل آن استفاده کنند. سهم هر یک از وارثان را نیز قانون معیّن می‌کند.» (خاوندگار نادرهء ارثء ج ۱ء چ ۱ءصص ۱۷۶- ۱۷۵ 8 ۲۱۲-مطابق ماده ۲۴۸ ق.اح» ورثه با قبول ترکه, مسوّول آدای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. مثلا هرگاه متعهّد یا ظهر نویس سفته‌ای فوت کند و وجه سفته مبلغ یک میلیون تومان باشدء زوجه متوفاء که با فرض عدم وجود اولاد یک چهارم از ترکه را به آرث می‌برد. در صورت قبول ترکه. مسوّول پرداخت یک چهارم از دینء یعنی مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان خواهد بود. البته این در صورتی است که ترکه برای ادای دیون کافی باشد. اما هرگاه ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد. طبق ماده ۲۲۶ قح اگر ورئه ترکه ر به‌صورت ‏ مشروط قبول کرده باشند. ترکه به نسبت طلب بستانکاران, بین آنها تقسیم می‌شود و اگر آن را بدون شرط قبول کرده باشند. باید ثابت کنند که ۳ بوقی کنونی ینوریا دیون متوفا زائد بر ترکه بوده است که در اين صورت نسبت به مازاد مسوُول نخواهد بود. به‌موجب ماده ۲۴۸ ق..ح. هرگاه تمام یا قسمتی از ترکه بدون تعدّی و تفریط از سوی ورثه تلف شود. با اثبات این امر توسط ورثه, آنها بیش از آنچه از ترکه باقیمانده مسوولیتی در مقابل بستانکاران نخواهند داشت؛ زیرا وارث به اعتبار تعلق حق طلبکاران به ترکه. امین است و آمین» مسوول تلف و نقصی که بدون تعدای و تفریط او حاصل می‌ش ود. نیست؛ اما درصورتی که پس از قبول ترکه. تمام یا قسمتی از آن در اثر تعدّی یا تفریط ورثه تلف شود. آنها به مقدار ارزش ترکه مسوّول پرداخت دیون خواهند بود؛ بنابراین مسوّولیت ورثه نسبت به دیون متوفاء محدود به میزان ترکه است و ورثه بیش از مقدار ترکه در مقابل بستانکاران مسوولیتی ندارند. مسأله‌ای که در اینجا قابل بررسی است و مورد ابتلای بسیاری از دادگاه‌ها بوده» این است که آیا وجوه و غراماتی که پس از فوت شخص, یا به سبب فوت او به بازماندگان پرداخشت می‌شود. جزه ترکه است و ورثه باید دیون متوفا را از محل آنها ادا کنندء با این که جزه ترکه نیست و متعلق به رد۳۳۳ مگ خود ورثه است. در پاسخ باید این‌گونه وجوه را به دو قسم تفکیک کرد: ۱- وجوهی که درواقع به متوفا تعلق می‌گیرد و ورثه به قائم‌مقامی او آن را دریافت می‌کنند؛ ۲- وجوهی که به متوفا تعلق نمی‌گیرد. بلکه دولت یا موسّسه محل استخدام شخص, آن وجوه را به مناسبت فوت مستخدم, مستقیماً به بازماندگان او می‌دهد. قسم اول در حکم مال متوفا و در زمره ترکه به حساب می‌آید. مانند دیه و خسارات فوت ناشی از حوادث رانندگی. بنا بر نظر مشهورء ورثه نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند. مگر پس از ادای دین (مروارید. علی اصغرء الینابیع الفقهیه, ج ۳۷ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیهء. اولیای او نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند. مگر اینکه پرداخت دین را تضشمین کنند (مروارید. علی اصغرء الینابیع الفقهیه. ج ۰۱۵ الدروس الشرعیه فی فقه لامامیه. این است که قتل عمد محص, موجب قصاص است و بس, نه تملک. خداوند متعال در آیه محکم تنزیل می‌گوید: «و لکم فی القصاص حیاه» و در جای دیگر می‌گوید: «فقد جعلنا لولیه سلطانا» پس نباید با اخبار واحد که موجب علم نیست از اين ادله دو بگردانيم. بهتر است این اخبار را ناظر به قتل خطا بدانیم؛ زیر قتل خطاء بدون خلاف. موجب مال است نه قصاص. پس گویا میّت مالی را بجا نهاده یا به سبب میّت. مالی مورد استحقاق واقع شده و باید دینء با آن ادا شود؛ اما قتل عمد محض, موجب قصاص استء نه مال؛ پس گویا میت مالی را به جای ننهاده و به سیب او مالی مورد استحقاق قرار نگرفته است؛ در این صورت. اگر ورئه قاتل را عفو و بر اخذ مال مصالحه کنند, آنها با فعل و عفو خود مستحق مال می‌شوند. به عبارت دیگرء در قتل خطاء ورئه به سبب میت مستحق مال می‌شونده نه به سبب عفو و در قتل عمد محض؛ مستحق قصاص هستند. نه مال. پس اگر کسی این حق را از آنان سلب کنده سلطه‌ای را که خدا