دکترین
نکتهٔ فقهی: جبران خسارت بودن دیه (دیه (حقوق))
گروهی معتقدند دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین میباشد، ادله آنها عبارتند از اینکه: • دیه در هر موردی خاص افزایش و کاهش مییابد اگرچه مقدارش معین است ولی در هر موردی ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد در حالی که میزان مجازات متغیر نیست؛ • دیه قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنیعلیه است اما مجازات جنبه عمومی آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنیعلیه نیست مجازات جزو قواعد امری و نظم عمومی است و در واقع مجازات را حکم و دیه را حق میدانند؛ • پرداخت دیه از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن دارد چون مجازات جنبه شخصی دارد و نمیتوان بر دیگری تحمیل نمود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیه میتواند جنبه جبران خسارت داشته باشد و ماهیت آن دین است، زیرا قابل عفو و اسقاط است، میزان آن متغیر است و پرداخت آن در مواردی بر عهده عاقله است که با جنبه شخصی مجازات در تضاد است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 13
دیه (حقوق)
دیه ، از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است. درباره ماهیت دیه، اینکه آیا جنبه جبران خسارت یا مجازات دارد، بین حقوقدانان، فقها و قضات اختلافنظر وجود دارد، نظریه غالب این است که دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت، ولی نظری که با واقعیات حقوقی و اصولی جامعه سازگارتر است دین بودن آن م. ب..
دیه (حقوق): تعریف دیه
دیه مفرد دیات است و از ریشه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. دیه مصدر است و در اصل «ودی» بوده که «واو» آن را حذف کرده و در عوض «هاء» به آخر آن افزوده اند. در لغت به معنی پرداخت خونبها و عقل آمده چراکه با پرداخت آن نزاع و اختلاف بین طرفین کنار گذاشته میشود. دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود. به عبارت دیگر دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهده جانی و ی. ق. م. او م. ب. و باید آنرا به مجنیعلیه و یا ولی او ادا کند. در اصطلاح حقوقی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است. ۱.
۱ - ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه میگوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» ۱.
۲ - ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی ماده ۲۹۴ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته است: «دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود.» اصولا در جنایات غیرعمدی وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق میگیرد. در مورد جنایات عمدی گرچه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرایطی دیه پرداخت میشود.
منبع: العین، ج ۸، ص ۹۸، ماده «ودی»، انتشارات هجرت، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ق · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۵
دیه (حقوق): ماهیت دیه
از جمله مسائلی که در حقوق ایران وجود دارد این است که دیه چه جایگاهی دارد؟ آیا دیه واقعا به مانند حدود و قصاص که در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهای اصلی که آمده است مجازات و کیفر قانونی است یا جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین میباشد؟ قانون مجازات اسلامی بدون اینکه صراحتا به این موضوع اشاره کند احکام مخصوص دیه را برای محاکم معین نموده. ولی در اینباره در بین حقوقدانان، فقها و قضات اختلافنظر وجود دارد.
دیه (حقوق): جبران خسارت بودن دیه
گروهی معتقدند دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین میباشد، ادله آنها عبارتند از اینکه: • دیه در هر موردی خاص افزایش و کاهش مییابد اگرچه مقدارش معین است ولی در هر موردی ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد در حالی که میزان مجازات متغیر نیست؛ • دیه قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنیعلیه است اما مجازات جنبه عمومی آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنیعلیه نیست مجازات جزو قواعد امری و نظم عمومی است و در واقع مجازات را حکم و دیه را حق میدانند؛ • پرداخت دیه از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن دارد چون مجازات جنبه شخصی دارد و نمیتوان بر دیگری تحمیل نمود. ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: « دیه عمد و شبه عمد برعهده جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگرمال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته میشود.» در اینجا هم اگر مجازات باشد، باید بعد از فرار ، منتظر ماند تا اینکه فرد دستگیر شود و مجازات اعمال شود.
منبع: قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۱۳
دیه (حقوق): مجازات دیه
گروهی معتقدند که دیه جنبه مجازات دارد و از جمله کیفرهای قانونی است، ادله آنها عبارتند از اینکه: • دیه در اسلام کیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمیتوان کرد؛ • در جرایم عمدی از این جهت که مسئول پرداخت دیه، قاتل است دیه جنبه کیفر دارد و در جرایم خطایی محض چون عاقله عهدهدار آن است دیه ماهیت جبران خسارت دارد لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آنرا بیان میکند؛ • در عین حال که با فوت م.
ع. دیه ساقط نمیشود لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد، اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موارد خاصی از جمله ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی که دیه در این موارد فاقد جنبه جزایی است و به کیفر نبودنش اشاره شده است، برای نمونه: ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اقسام مجازاتهای اصلی دیه را هم آورده است، یا در ماده ۳۰۳ قاتل در شبه عمد که مسئول پرداخت دیه خودش م. ب. میتواند تقاضای مهلت مناسب را از دادگاه کند، یا ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری که آرای صادره از محاکم عمومی و انقلاب (امروزه دادگاه کیفری) اگر کیفری باشند قطعی هستند مگر در این موارد: جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است، طبق این ماده دیه کیفر است که قابل تجدیدنظر بودن یا نبودنش در این قانون آمده است وگرنه میبایست در قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده میشد؛ • قابل تغلیظ بودن دیه دلیل مجازات بودن آن است، اعتقاد آنها این است که مجازات قابل تغلیظ است، دیه هم طبق قانون ماده ۲۹۹ تغلیظ میشود پس دیه مجازات است.
نظریه غالب این است که دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت، ولی نظری که با واقعیات حقوقی و اصولی جامعه سازگارتر است دین بودن آن م. ب..
منبع: حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، ج۲، ص۳۲۹
نکتهٔ فقهی: ماهیت دوگانه دیه (دیه (حقوق))
نظریه غالب این است که دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت، ولی نظری که با واقعیات حقوقی و اصولی جامعه سازگارتر است دین بودن آن م. ب..
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیه ماهیتی دوگانه دارد؛ هم میتواند جنبه مجازات داشته باشد و هم جنبه جبران خسارت.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عدم امکان عفو و اسقاط مجازات (دیه (حقوق))
دیه قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنیعلیه است اما مجازات جنبه عمومی آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنیعلیه نیست مجازات جزو قواعد امری و نظم عمومی است و در واقع مجازات را حکم و دیه را حق میدانند؛
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مجازاتها به دلیل غلبه جنبه عمومی، قابل عفو و اسقاط توسط مجنیعلیه نیستند و جزو قواعد امری و نظم عمومی محسوب میشوند.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: شخصی بودن مجازات (دیه (حقوق))
پرداخت دیه از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن دارد چون مجازات جنبه شخصی دارد و نمیتوان بر دیگری تحمیل نمود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مجازات جنبه شخصی دارد و نمیتوان آن را بر دیگری تحمیل نمود.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عدم سقوط دیه با فوت محکومعلیه (دیه (حقوق))
در عین حال که با فوت م. ع. دیه ساقط نمیشود لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد،
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیه با فوت م. ع. ساقط نمیشود، که این امر نشاندهنده ماهیت دین بودن آن است.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: امکان تغلیظ دیه (دیه (حقوق))
قابل تغلیظ بودن دیه دلیل مجازات بودن آن است، اعتقاد آنها این است که مجازات قابل تغلیظ است، دیه هم طبق قانون ماده ۲۹۹ تغلیظ میشود پس دیه مجازات است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیه قابل تغلیظ است که این ویژگی میتواند دلیلی بر مجازات بودن آن تلقی شود.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: اجتهاد در برابر نص (دیه (حقوق))
دیه در اسلام کیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمیتوان کرد؛
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی که نص صریح شرعی وجود دارد، اجتهاد و رأی شخصی در مقابل آن جایز نیست.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 94
نکتهٔ فقهی: مجازات بودن دیه (دیه (حقوق))
گروهی معتقدند که دیه جنبه مجازات دارد و از جمله کیفرهای قانونی است، ادله آنها عبارتند از اینکه: • دیه در اسلام کیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمیتوان کرد؛ • در جرایم عمدی از این جهت که مسئول پرداخت دیه، قاتل است دیه جنبه کیفر دارد و در جرایم خطایی محض چون عاقله عهدهدار آن است دیه ماهیت جبران خسارت دارد لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آنرا بیان میکند؛ • در عین حال که با فوت م. ع. دیه ساقط نمیشود لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد، اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موارد خاصی از جمله ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی که دیه در این موارد فاقد جنبه جزایی است و به کیفر نبودنش اشاره شده است، برای نمونه: ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اقسام مجازاتهای اصلی دیه را هم آورده است، یا در ماده ۳۰۳ قاتل در شبه عمد که مسئول پرداخت دیه خودش م. ب. میتواند تقاضای مهلت مناسب را از دادگاه کند، یا ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری که آرای صادره از محاکم عمومی و انقلاب (امروزه دادگاه کیفری) اگر کیفری باشند قطعی هستند مگر در این موارد: جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است، طبق این ماده دیه کیفر است که قابل تجدیدنظر بودن یا نبودنش در این قانون آمده است وگرنه میبایست در قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده میشد؛ • قابل تغلیظ بودن دیه دلیل مجازات بودن آن است، اعتقاد آنها این است که مجازات قابل تغلیظ است، دیه هم طبق قانون ماده ۲۹۹ تغلیظ میشود پس دیه مجازات است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیه میتواند جنبه مجازات داشته باشد، زیرا در اسلام کیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است، در جرایم عمدی مسئول پرداخت آن قاتل است، با فوت م. ع. ساقط نمیشود و قابل تغلیظ است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری
نکتهٔ فقهی: عدم اجتهاد در برابر نص (دیه (حقوق))
دیه در اسلام کیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمیتوان کرد؛
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی که نص صریح شرعی وجود دارد، اجتهاد و رأی شخصی جایز نیست.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 94
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
عدم صدور حکم نسبت به عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست
مواد 313، 314، 317، 688، 559، 709، 710، 714 و 715 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 313
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه ایراد صدمه بدنی از بیت المال
ماده 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه ایراد صدمه بدنی از بیت المال
ماده 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 313
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از بیت المال و صندوق تأمین خسارات بدنی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم ب
-
رأی
هماستناد
عدم صدور حکم نسبت به عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست
مواد313 و314و317و688و559و709و710و714و715 ازقانون مجازات اسلامی متهم رابه پرداخت : 1- یک صدم دیه کامله بابت ا
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی
مواد 313 و 208 و 160 از قانون مجازات اسلامی بلحاظ منتفی بودن جنبه عمومی جرم بالحاظ ماده 4
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از بیتالمال و صندوق تأمین خسارات بدنی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم ب
-
رأی
هماستناد
شماره 12 864 / 152 / 110 – 6 /9 / 1400
ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون &l
-
رأی
هماستناد
تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه
وفق ماده 313 قانون مجازات اسلامی بیت المال را محکوم به پرداخت الباقی دیات در ح
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قسامه بهعنوان دلیل اثبات حق خصوصی در جرایم و محدودیتهای آن در تعیین مجازات تعزیری
مطابق ماده 208 این قانون
-
رأی
هماستناد
تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه
وفق ماده 313 قانون مجازات اسلامی بیت المال را محکوم به پرداخت الباقی دیات در ح
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/545 مورخ 1393/03/10
ماده313 قانون مجازات مصوب 1375 وراث را محکوم به پرداخت دیه نمود یا اینکه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1533 مورخ 1395/07/03
مواد 313 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1587 — 1400/12/01
مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2532 — 1398/06/27
ماده 313 قانون مجازات اسلامی که در صورت فقدان ادله دیگر صورت میپذیرد کدام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6504 مورخ 1388/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خروج محکوم علیه خارجی از کشور و عدم پرداخت بخشی از دیه مورد حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی است و پرونده اجرای احکام کیفری تا اجرای کامل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2926 مورخ 1384/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی گرفتن دیه از اموال جانی در صورت فرار یا از بس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6192 مورخ 1382/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4497 مورخ 1388/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تسری مقررات ماده 313 قانون مجازات اسلامی مربوط به «محکوم علیه فراری» به «متهم فراری» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی است و اجرای احکام کیفری مکلف است «در فرضی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/936 مورخ 1389/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول مقررات ماده 313 قانون مجازات اسلامی بر فرض عدم شناسایی جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7433 مورخ 1386/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پردخت دیه از بیت المال در فرض فوت جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد و یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7116 مورخ 1387/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص متواری شدن متهم به قتل غیرعمدی پس از آزادی به قید وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7323 مورخ 1384/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعسار محکوم علیه در پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که جانی فرار کند و در دستر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2215 مورخ 1389/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت مواد 313 و 255 قانون مجازات اسلامی از جهت شناسایی جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که جانی شناخته شده و حکم مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1283 مورخ 1387/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت دیه توسط بستگان درصورت فوت جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی می توان در صورت فوت جانی بستگان او را به پردا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4030 مورخ 1386/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول اصطلاح «جانی» به «جارح» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی شامل جارح و ضارب هم می شود و اختصاص به قاتل ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالیت و مسئولیت کیفری سرقت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و انتساب اتهام، شرایط اجرای قسامه و سوگند د
مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/802 مورخ 1403/02/11
مواد 313، 314 و 317 قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم پیش بینی مقنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27
مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/727 مورخ 1398/10/07
مطابق ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/727 — 1398/10/07
ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1392 قسامه هم برای اثبات اصل وقوع جنایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/727 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول قسامه نسبت به اصل و خصوصیات جنایت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1392 قسامه هم برای اثبات اصل وقوع جنایت (قتل
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ادای سوگند و قسامه توسط ولی به ولایت از طفل صغیر
ماده 313 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 313 — قانون مجازات اسلامی
ماده 313 قانون مجازات اسلامی
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — الف - خسارت بدنی هر نوع دیه
ماده 313 قانون مجازات اسلامی منسوخ چنانچه عدم شناسایی متهم را فرار تلقی نم
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — مسئولیت صندوق در جایی تحقق می یابد
ماده 313 قانون مجازات اسلامی منسوخ چنانچه عدم شناسایی متهم را فرار تلقی نم
-
مقاله
هماستناد
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — مسئولیت صندوق در جایی تحقق می یابد
ماده 313 قانون مجازات اسلامی منسوخ چنانچه عدم شناسایی متهم را فرار تلقی نم
-
مقاله
هماستناد
دیه (حقوق): جبران خسارت بودن دیه
ماده 313 قانون مجازات اسلامی: « دیه عمد و شبه عمد برعهده جانی است لکن اگر
-
مقاله
هماستناد
مسئول پرداخت دیه: پیشینه
ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
