Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی نویسندگان: علی حاجیانی منبع: کانون 1379 شماره 21 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۹۰ (۹) - کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124 - کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123 - کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122 - کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121 - کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120 - کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118 - کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117 - کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116 - کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115 سال ۱۳۸۹ (۱۲) - کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112 - کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107 - کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113 - کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109 - کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114 - کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110 - کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108 - کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111 - کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105 - کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106 - کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104 - کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103 سال ۱۳۸۸ (۲) - کانون 1388 شماره 92 - کانون 1388 شماره 91 سال ۱۳۸۷ (۱۱) - کانون 1387 شماره 90 - کانون 1387 شماره 89 - کانون 1387 شماره 88 - کانون 1387 شماره 87 - کانون 1387 شماره 86 - کانون 1387 شماره 85 - کانون 1387 شماره 84 - کانون 1387 شماره 83 - کانون 1387 شماره 81 و 82 - کانون 1387 شماره 80 - کانون 1387 شماره 79 سال ۱۳۸۶ (۱۰) - دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74 - کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73 - کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72 - کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71 - کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70 - کانون 1386 شماره 78 - کانون 1386 شماره 77 - کانون 1386 شماره 76 - کانون 1386 شماره 75 - کانون 1386 شماره 69 سال ۱۳۸۵ (۱۱) - کانون 1385 شماره 68 - کانون 1385 شماره 67 - کانون 1385 شماره 66 - کانون 1385 شماره 65 - کانون 1385 شماره 64 - کانون 1385 شماره 63 - کانون 1385 شماره 62 - کانون 1385 شماره 61 - کانون 1385 شماره 60 - کانون 1345 شماره 5 و 6 - مجله کانون سال 1385 شماره 64 سال ۱۳۸۴ (۴) - کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59 - کانون 1384 شماره 58 - کانون 1384 شماره 57 - کانون 1384 شماره 56 سال ۱۳۸۳ (۷) - کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52 - کانون 1383 شماره 55 - کانون 1383 شماره 54 - کانون 1383 شماره 53 - کانون 1383 شماره 51 - کانون 1383 شماره 50 - کانون 1383 شماره 49 سال ۱۳۸۲ (۸) - کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45 - کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42 - کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41 - کانون 1382 شماره 48 - کانون 1382 شماره 47 - کانون 1382 شماره 46 - کانون 1382 شماره 44 - کانون 1382 شماره 43 سال ۱۳۸۱ (۱۱) - کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40 - کانون 1381 شماره 39 - کانون 1381 شماره 38 - کانون 1381 شماره 37 - کانون 1381 شماره 36 - کانون 1381 شماره 35 - کانون 1381 شماره 34 - کانون 1381 شماره 33 - کانون 1381 شماره 32 - کانون 1381 شماره 31 - کانون 1381 شماره 30 سال ۱۳۸۰ (۵) - کانون 1380 شماره 29 - کانون 1380 شماره 28 - کانون 1380 شماره 27 - کانون 1380 شماره 26 - کانون 1380 شماره 25 سال ۱۳۷۹ (۵) - کانون 1379 شماره 23 - کانون 1379 شماره 22 - کانون 1379 شماره 21 - کانون 1379 شماره 20 - کانون 1379 شماره 18 سال ۱۳۷۸ (۶) - کانون 1378 شماره 17 - کانون 1378 شماره 16 - کانون 1378 شماره 15 - کانون 1378 شماره 14 - کانون 1378 شماره 13 - کانون 1378 شماره 12 سال ۱۳۷۷ (۶) - کانون 1377 شماره 11 - کانون 1377 شماره 10 - کانون 1377 شماره 9 - کانون 1377 شماره 8 - کانون 1377 شماره 7 - کانون 1377 شماره 6 سال ۱۳۷۶ (۴) - کانون 1376 شماره 4 - کانون 1376 شماره 3 - کانون 1376 شماره 2 - کانون 1376 شماره 1 سال ۱۳۵۴ (۵) - کانون 1354 شماره 10 - کانون 1354 شماره 8 - کانون 1354 شماره 7 - کانون 1354 شماره 6 - کانون 1354 شماره 5 سال ۱۳۵۳ (۴) - کانون 1353 شماره 4 - کانون 1353 شماره 3 - کانون 1353 شماره 2 - کانون 1353 شماره 1 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون 1352 شماره 12 - کانون 1352 شماره 11 - کانون 1352 شماره 10 - کانون 1352 شماره 9 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون 1351 شماره 7 - کانون 1351 شماره 5 - کانون 1351 شماره 4 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون 1350 شماره 1 - کانون 1350 شماره 11 سال ۱۳۴۹ (۱) - کانون 1349 شماره 7 و 8 سال ۱۳۴۷ (۱) - کانون 1347 شماره 1 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون 1346 شماره 3 - کانون 1346 شماره 2 - کانون 1346 شماره 1 - کانون 1346 شماره 10 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون 1345 شماره 9 - کانون 1345 شماره 8 - کانون 1345 شماره 3 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون 1344 شماره 11 و 12 - کانون 1344 شماره 10 - کانون 1344 شماره 9 - کانون 1344 شماره 7 - کانون 1344 شماره 3 و 4 - کانون 1344 شماره 2 سال ۱۳۴۳ (۸) - کانون 1343 شماره 11 و 12 - کانون 1343 شماره 10 - کانون 1343 شماره 9 - کانون 1343 شماره 8 - کانون 1343 شماره 7 - کانون 1343 شماره 6 - کانون 1343 شماره 4 و 5 - کانون 1343 شماره 2 سال ۱۳۴۲ (۲) - کانون 1342 شماره 11 و 12 - کانون 1342 شماره 9 چکیده متن ______________________________ 1 سردفتر دفتر اسناد رسمی 2 بندر بوشهر. ________________________________________ خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با شخص دیگر و به ثبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر مطابق ماده 108 قانون ثبت: «هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق(1) متصرف بوده، شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد، به طریق ذیل عمل خواهد شد: الف) اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105، 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارت مدعی خصوصی متضامنا مسؤول خواهند بود. ب) هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105، 106 و 109 نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد، وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا ______________________________ 1. منظور عناوین مندرج در ماده 107 قانون ثبت است. ________________________________________ می‏کند». با بررسی این ماده دو فرض ذیل قابل تصور است: فرض اول: شخصی که با تبانی امین یا خیانت وی، ملک مورد امانت به اسم او ثبت شده، مشمول مقررات یکی از مواد 105، 106 و 109 باشد. فرض دوم: شخصی که با تبانی با امین یا خیانت وی، ملک مورد امانت به اسم او ثبت شده، مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105، 106 و 109 نباشد. در فرض اول، هم کسی که ملک به اسم او ثبت شده و هم امین به عنوان مجرم اصلی جرایم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع مواد 105، 106 و 109 قانون ثبت شناخته می‏شوند و به مجازات کلاهبرداری محکوم می‏شوند و از نظر مسؤولیت مدنی یعنی جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به صاحب ملک، مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. به تعبیر دیگر، خسارات وارد شده به مدعی خصوصی را باید متضامنا جبران نمایند. در فرض دوم، شخصی که ملک به نام او به ثبت رسیده، مجرم جزایی و مدنی شناخته نمی‏شود. به تعبیر دیگر، اصلاً وی تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار نمی‏گیرد لیکن امین ملک امانت داده شده به عنوان مجرم اصلی ماده 108 قانون ثبت تحت تعقیب قرار می‏گیرد و براساس ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند تا یا حق او را تأدیه کند و یا به نحوی دیگر رضایت او را فراهم سازد و تا موقعی که رضایت او را تحصیل یا حقش را تأدیه نکرده است، همچنان در زندان خواهد ماند و اگر پنج سال به این علت در زندان بود و نتوانست حق طرف را بدهد یا رضایت او را فراهم سازد، تقاضای عفو او خواهد شد. بنابراین، فرض اول از موضوع بحث ما در این گفتار خارج است و مشمول بحثهای ارایه شده راجع به جرایم ثبتی اسناد و املاک موضوع مادتین 105 و 106 قانون ثبت و نیز بحث آتی (جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده 109 قانون ثبت) می‏گردد. اما فرض دوم که در واقع مکمل ماده 107 قانون ثبت می‏باشد، فرضی است که در این جا باید آن را مورد مداقه قرار دهیم. جرم مطرح شده در این فرض از جمله جرایم مربوط به ثبت املاک می‏باشد و دارای ارکانی است. علاوه بر این مرتکبین و مجازاتی دارد که به طور جداگانه به بحث در این موارد می‏پردازیم. بند اول) ارکان جرم این جرم به مثابه اکثر جرایم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‏باشد. الف) رکن قانونی: رکن قانونی این جرم را اساسا ماده 108 قانون ثبت تشکیل می‏دهد. با این وجود، از آن جا که ماده یاد شده، مجازات امین را مطابق با ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق (مجازات کلاهبرداری) دانسته و نظر به منسوخ شدن ماده 238 مذکور و جایگزینی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 به جای آن، باید گفت که ماده قانونی اخیر الذکر جزء دیگر رکن قانونی جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده 108 قانون ثبت را تشکیل می‏دهد. ب) رکن مادی: رکن مادی این جرم از سه جزء (رابطه امانی امین با ملک امانت داده شده، انجام افعال مثبت مادی خیانت یا تبانی و در نهایت به ثبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر) تشکیل می‏شود که درخصوص جزء اول به تفصیل در شماره پیش توضیح داده شد. لذا در این جا به بررسی دو جزء دیگر بسنده می‏کنیم. خیانت یا تبانی، هر دو به وسیله فعل مثبت مادی متجلی می‏گردند، لیکن خیانت از ناحیه امین ملک سر می‏زند، اما تبانی از جانب امین با شخصی که ملک مورد امانت به نام او ثبت می‏شود، به منصه ظهور می‏رسد. در اصطلاح، اگر امین راجع به ملک سپرده شده به او برخلاف وظایف و تکالیف مقرره قانونی عمل نماید و تعدی را پیشه سازد و ملک را به نام دیگری به ثبت رساند، وی مرتکب خیانت شده است، زیرا خیانت را «استعمال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد»(1) گویند و ______________________________ 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق. ________________________________________ اگر شخص امین با فرد دیگر طوری کنار آید و به تعبیر عامیانه طوری با هم ساخت و پاخت کنند که ملک مورد امانت به نام شخص کذایی به ثبت برسد، عمل تبانی را انجام داده‏اند. این اعمال و اقدامات باید منتج‏به به ثبت رسیدن ملک امانت داده شده به نام شخص دیگر شود والاّ چنانچه ملک مورد امانت به ثبت برسد یا به نام شخص امین به ثبت برسد، جرم موضوع ماده 108 قانون ثبت محقق نمی‏گردد. زمان به ثبت رسیدن ملک نیز پس از خاتمه عملیات مقدماتی ثبت می‏باشد و پس از پایان این عملیات است که ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‏شود.(1) ج) رکن معنوی: جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده 108 قانون ثبت، از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر سوءنیت عام امین (علم به نامشروع و خلاف قانون بودن اعمال ارتکابی) به سوءنیت خاص وی (خواست به ثبت رسیدن ملک به نام دیگری و نهایتا ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مالک) نیز احتیاج دارد. بند دوم) مرتکبین و مجازات هر شخصی که نسبت به ملکی امین محسوب شود، می‏تواند در شمار مرتکبان جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده 108 قانون ثبت قرار گیرد. درخصوص مجازات مجرمان و مرتکبان این جرم نیز باید گفت که مجازات اینان، مجازات پیش‏بینی شده برای «کلاهبرداری» است که برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در کلاهبرداری ساده، علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و در کلاهبرداری مشدد، حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه می‏باشد. تکمله ـ نکته مهمی که در پایان بررسی جرم ثبتی «اسناد و املاک» خیانت و تبانی ______________________________ 1. ماده 21 قانون ثبت. ________________________________________ نمودن امین ملک با شخص دیگر و به ثبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر باید به توضیح آن پرداخت، این است که طبق قسمت اخیر شق ب ماده 108 مارالبیان: «... امین... به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد، وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می‏کند» در این خصوص باید گفت: 1ـ در توقیف ماندن امین برای جبران خسارت صاحب ملک در صورت عدم پرداخت خسارت و یا عدم جلب رضایت وی، در سال 1352 ب. ت. ب. ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص که به صراحت اشعار می‏داشت: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‏به و تخلف از انجام سایر تعهدات الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف باشند آزاد می‏شوند... الخ» نسخ شد، لیکن مجددا با تصویب ماده 696 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375 که مقرر می‏دارد: «در کلیه مواردی که م. ع. علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم‏له دادگاه با فروش اموال محکوم‏علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‏له محکوم‏علیه را بازداشت خواهد نمود.»، احیا گردید. فلذا امین مجرم تشخیص داده شده تا زمانی که خسارت صاحب ملک را پرداخت ننماید یا به نحوی از انحا رضایت وی را جلب نکند در توقیف باقی خواهد ماند. 2ـ عفو پیش‏بینی شده در ماده مذکور مربوط به زمان حاکمیت حکومت مشروطه در ایران است و ب. ت. ب. تغییر حکومت در ایران، طبق ماده 24 قانون مجازات اسلامی: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.» 3ـ عفو مذکور مقید به زمان است و قبل از انقضای پنج سال مقرره، نمی‏توان برای امین تقاضای عفو کرد. ________________________________________ امام علی بن‏ابیطالب الاطراف مجالس الاشراف کنارها محل نشستن مردم شرافتمند است. ________________________________________ تبلیغات

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین