نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
نویسندگان:
علی حاجیانی
منبع:
کانون 1379 شماره 21
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۹۰ (۹)
- کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124
- کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123
- کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122
- کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121
- کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120
- کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118
- کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117
- کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116
- کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115
سال ۱۳۸۹ (۱۲)
- کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112
- کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107
- کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113
- کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
- کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114
- کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110
- کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108
- کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111
- کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105
- کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106
- کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104
- کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103
سال ۱۳۸۸ (۲)
- کانون 1388 شماره 92
- کانون 1388 شماره 91
سال ۱۳۸۷ (۱۱)
- کانون 1387 شماره 90
- کانون 1387 شماره 89
- کانون 1387 شماره 88
- کانون 1387 شماره 87
- کانون 1387 شماره 86
- کانون 1387 شماره 85
- کانون 1387 شماره 84
- کانون 1387 شماره 83
- کانون 1387 شماره 81 و 82
- کانون 1387 شماره 80
- کانون 1387 شماره 79
سال ۱۳۸۶ (۱۰)
- دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74
- کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73
- کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72
- کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71
- کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70
- کانون 1386 شماره 78
- کانون 1386 شماره 77
- کانون 1386 شماره 76
- کانون 1386 شماره 75
- کانون 1386 شماره 69
سال ۱۳۸۵ (۱۱)
- کانون 1385 شماره 68
- کانون 1385 شماره 67
- کانون 1385 شماره 66
- کانون 1385 شماره 65
- کانون 1385 شماره 64
- کانون 1385 شماره 63
- کانون 1385 شماره 62
- کانون 1385 شماره 61
- کانون 1385 شماره 60
- کانون 1345 شماره 5 و 6
- مجله کانون سال 1385 شماره 64
سال ۱۳۸۴ (۴)
- کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59
- کانون 1384 شماره 58
- کانون 1384 شماره 57
- کانون 1384 شماره 56
سال ۱۳۸۳ (۷)
- کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52
- کانون 1383 شماره 55
- کانون 1383 شماره 54
- کانون 1383 شماره 53
- کانون 1383 شماره 51
- کانون 1383 شماره 50
- کانون 1383 شماره 49
سال ۱۳۸۲ (۸)
- کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45
- کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42
- کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41
- کانون 1382 شماره 48
- کانون 1382 شماره 47
- کانون 1382 شماره 46
- کانون 1382 شماره 44
- کانون 1382 شماره 43
سال ۱۳۸۱ (۱۱)
- کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40
- کانون 1381 شماره 39
- کانون 1381 شماره 38
- کانون 1381 شماره 37
- کانون 1381 شماره 36
- کانون 1381 شماره 35
- کانون 1381 شماره 34
- کانون 1381 شماره 33
- کانون 1381 شماره 32
- کانون 1381 شماره 31
- کانون 1381 شماره 30
سال ۱۳۸۰ (۵)
- کانون 1380 شماره 29
- کانون 1380 شماره 28
- کانون 1380 شماره 27
- کانون 1380 شماره 26
- کانون 1380 شماره 25
سال ۱۳۷۹ (۵)
- کانون 1379 شماره 23
- کانون 1379 شماره 22
- کانون 1379 شماره 21
- کانون 1379 شماره 20
- کانون 1379 شماره 18
سال ۱۳۷۸ (۶)
- کانون 1378 شماره 17
- کانون 1378 شماره 16
- کانون 1378 شماره 15
- کانون 1378 شماره 14
- کانون 1378 شماره 13
- کانون 1378 شماره 12
سال ۱۳۷۷ (۶)
- کانون 1377 شماره 11
- کانون 1377 شماره 10
- کانون 1377 شماره 9
- کانون 1377 شماره 8
- کانون 1377 شماره 7
- کانون 1377 شماره 6
سال ۱۳۷۶ (۴)
- کانون 1376 شماره 4
- کانون 1376 شماره 3
- کانون 1376 شماره 2
- کانون 1376 شماره 1
سال ۱۳۵۴ (۵)
- کانون 1354 شماره 10
- کانون 1354 شماره 8
- کانون 1354 شماره 7
- کانون 1354 شماره 6
- کانون 1354 شماره 5
سال ۱۳۵۳ (۴)
- کانون 1353 شماره 4
- کانون 1353 شماره 3
- کانون 1353 شماره 2
- کانون 1353 شماره 1
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون 1352 شماره 12
- کانون 1352 شماره 11
- کانون 1352 شماره 10
- کانون 1352 شماره 9
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون 1351 شماره 7
- کانون 1351 شماره 5
- کانون 1351 شماره 4
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون 1350 شماره 1
- کانون 1350 شماره 11
سال ۱۳۴۹ (۱)
- کانون 1349 شماره 7 و 8
سال ۱۳۴۷ (۱)
- کانون 1347 شماره 1
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون 1346 شماره 3
- کانون 1346 شماره 2
- کانون 1346 شماره 1
- کانون 1346 شماره 10
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون 1345 شماره 9
- کانون 1345 شماره 8
- کانون 1345 شماره 3
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون 1344 شماره 11 و 12
- کانون 1344 شماره 10
- کانون 1344 شماره 9
- کانون 1344 شماره 7
- کانون 1344 شماره 3 و 4
- کانون 1344 شماره 2
سال ۱۳۴۳ (۸)
- کانون 1343 شماره 11 و 12
- کانون 1343 شماره 10
- کانون 1343 شماره 9
- کانون 1343 شماره 8
- کانون 1343 شماره 7
- کانون 1343 شماره 6
- کانون 1343 شماره 4 و 5
- کانون 1343 شماره 2
سال ۱۳۴۲ (۲)
- کانون 1342 شماره 11 و 12
- کانون 1342 شماره 9
چکیده
متن
______________________________
1 سردفتر دفتر اسناد رسمی 2 بندر بوشهر.
________________________________________
خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با شخص دیگر و به ثبت رسیدن ملک
مورد امانت به نام شخص دیگر
مطابق ماده 108 قانون ثبت: «هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق(1) متصرف بوده، شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد، به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف) اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105، 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارت مدعی خصوصی متضامنا مسؤول خواهند بود.
ب) هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105، 106 و 109 نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد، وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا
______________________________
1. منظور عناوین مندرج در ماده 107 قانون ثبت است.
________________________________________
میکند».
با بررسی این ماده دو فرض ذیل قابل تصور است:
فرض اول: شخصی که با تبانی امین یا خیانت وی، ملک مورد امانت به اسم او ثبت شده، مشمول مقررات یکی از مواد 105، 106 و 109 باشد.
فرض دوم: شخصی که با تبانی با امین یا خیانت وی، ملک مورد امانت به اسم او ثبت شده، مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105، 106 و 109 نباشد.
در فرض اول، هم کسی که ملک به اسم او ثبت شده و هم امین به عنوان مجرم اصلی جرایم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع مواد 105، 106 و 109 قانون ثبت شناخته میشوند و به مجازات کلاهبرداری محکوم میشوند و از نظر مسؤولیت مدنی یعنی جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به صاحب ملک، مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. به تعبیر دیگر، خسارات وارد شده به مدعی خصوصی را باید متضامنا جبران نمایند.
در فرض دوم، شخصی که ملک به نام او به ثبت رسیده، مجرم جزایی و مدنی شناخته نمیشود. به تعبیر دیگر، اصلاً وی تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار نمیگیرد لیکن امین ملک امانت داده شده به عنوان مجرم اصلی ماده 108 قانون ثبت تحت تعقیب قرار میگیرد و براساس ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند تا یا حق او را تأدیه کند و یا به نحوی دیگر رضایت او را فراهم سازد و تا موقعی که رضایت او را تحصیل یا حقش را تأدیه نکرده است، همچنان در زندان خواهد ماند و اگر پنج سال به این علت در زندان بود و نتوانست حق طرف را بدهد یا رضایت او را فراهم سازد، تقاضای عفو او خواهد شد.
بنابراین، فرض اول از موضوع بحث ما در این گفتار خارج است و مشمول بحثهای ارایه شده راجع به جرایم ثبتی اسناد و املاک موضوع مادتین 105 و 106 قانون ثبت و نیز بحث آتی (جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده 109 قانون ثبت) میگردد. اما فرض دوم که در واقع مکمل ماده 107 قانون ثبت میباشد، فرضی است که در این جا
باید آن را مورد مداقه قرار دهیم. جرم مطرح شده در این فرض از جمله جرایم مربوط به ثبت املاک میباشد و دارای ارکانی است. علاوه بر این مرتکبین و مجازاتی دارد که به طور جداگانه به بحث در این موارد میپردازیم.
بند اول) ارکان جرم
این جرم به مثابه اکثر جرایم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی میباشد.
الف) رکن قانونی: رکن قانونی این جرم را اساسا ماده 108 قانون ثبت تشکیل میدهد. با این وجود، از آن جا که ماده یاد شده، مجازات امین را مطابق با ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق (مجازات کلاهبرداری) دانسته و نظر به منسوخ شدن ماده 238 مذکور و جایگزینی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 به جای آن، باید گفت که ماده قانونی اخیر الذکر جزء دیگر رکن قانونی جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده 108 قانون ثبت را تشکیل میدهد.
ب) رکن مادی: رکن مادی این جرم از سه جزء (رابطه امانی امین با ملک امانت داده شده، انجام افعال مثبت مادی خیانت یا تبانی و در نهایت به ثبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر) تشکیل میشود که درخصوص جزء اول به تفصیل در شماره پیش توضیح داده شد. لذا در این جا به بررسی دو جزء دیگر بسنده میکنیم.
خیانت یا تبانی، هر دو به وسیله فعل مثبت مادی متجلی میگردند، لیکن خیانت از ناحیه امین ملک سر میزند، اما تبانی از جانب امین با شخصی که ملک مورد امانت به نام او ثبت میشود، به منصه ظهور میرسد. در اصطلاح، اگر امین راجع به ملک سپرده شده به او برخلاف وظایف و تکالیف مقرره قانونی عمل نماید و تعدی را پیشه سازد و ملک را به نام دیگری به ثبت رساند، وی مرتکب خیانت شده است، زیرا خیانت را «استعمال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد»(1) گویند و
______________________________
1. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق.
________________________________________
اگر شخص امین با فرد دیگر طوری کنار آید و به تعبیر عامیانه طوری با هم ساخت و پاخت کنند که ملک مورد امانت به نام شخص کذایی به ثبت برسد، عمل تبانی را انجام دادهاند.
این اعمال و اقدامات باید منتجبه به ثبت رسیدن ملک امانت داده شده به نام شخص دیگر شود والاّ چنانچه ملک مورد امانت به ثبت برسد یا به نام شخص امین به ثبت برسد، جرم موضوع ماده 108 قانون ثبت محقق نمیگردد. زمان به ثبت رسیدن ملک نیز پس از خاتمه عملیات مقدماتی ثبت میباشد و پس از پایان این عملیات است که ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.(1)
ج) رکن معنوی: جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده 108 قانون ثبت، از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر سوءنیت عام امین (علم به نامشروع و خلاف قانون بودن اعمال ارتکابی) به سوءنیت خاص وی (خواست به ثبت رسیدن ملک به نام دیگری و نهایتا ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مالک) نیز احتیاج دارد.
بند دوم) مرتکبین و مجازات
هر شخصی که نسبت به ملکی امین محسوب شود، میتواند در شمار مرتکبان جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده 108 قانون ثبت قرار گیرد. درخصوص مجازات مجرمان و مرتکبان این جرم نیز باید گفت که مجازات اینان، مجازات پیشبینی شده برای «کلاهبرداری» است که برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در کلاهبرداری ساده، علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و در کلاهبرداری مشدد، حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه میباشد.
تکمله ـ نکته مهمی که در پایان بررسی جرم ثبتی «اسناد و املاک» خیانت و تبانی
______________________________
1. ماده 21 قانون ثبت.
________________________________________
نمودن امین ملک با شخص دیگر و به ثبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر باید به توضیح آن پرداخت، این است که طبق قسمت اخیر شق ب ماده 108 مارالبیان: «... امین... به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد، وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند» در این خصوص باید گفت:
1ـ در توقیف ماندن امین برای جبران خسارت صاحب ملک در صورت عدم پرداخت خسارت و یا عدم جلب رضایت وی، در سال 1352 ب. ت. ب. ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص که به صراحت اشعار میداشت: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکومبه و تخلف از انجام سایر تعهدات الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف باشند آزاد میشوند... الخ» نسخ شد، لیکن مجددا با تصویب ماده 696 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375 که مقرر میدارد: «در کلیه مواردی که م. ع. علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکومله دادگاه با فروش اموال محکومعلیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکومله محکومعلیه را بازداشت خواهد نمود.»، احیا گردید. فلذا امین مجرم تشخیص داده شده تا زمانی که خسارت صاحب ملک را پرداخت ننماید یا به نحوی از انحا رضایت وی را جلب نکند در توقیف باقی خواهد ماند.
2ـ عفو پیشبینی شده در ماده مذکور مربوط به زمان حاکمیت حکومت مشروطه در ایران است و ب. ت. ب. تغییر حکومت در ایران، طبق ماده 24 قانون مجازات اسلامی: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.»
3ـ عفو مذکور مقید به زمان است و قبل از انقضای پنج سال مقرره، نمیتوان برای امین تقاضای عفو کرد.
________________________________________
امام علی بنابیطالب
الاطراف مجالس الاشراف
کنارها محل نشستن مردم شرافتمند است.
________________________________________
تبلیغات
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت در بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ماهیت مجازات اقامت اجباری در محل معین
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمیزان یک سوم مدت مجازات تکمیلی افز
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372/07/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حکم قطعی در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت بر اساس ماده 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 135
ماده 24 قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موا
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
ماده 24 قانون مجازات اسلامی فرجام خواه را به تحمل اقامت اجباری برای دو سا
-
رأی
هماستناد
اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی و ضرورت اعمال ماده 24
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
ماده 24 قانون مجازات اسلامی فرجام خواه را به تحمل اقامت اجباری برای دو سا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مدت اقامت اجباری را به میزان یک سوم افزایش می
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
ماده 24 قانون مجازات اسلامی اقامت اجباری وی را به دو سال حبس تبدیل می نما
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس در صورت وجود کیفیات مخففه
در اجرای ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 برای مرتبه اول
-
رأی
هماستناد
درخواست عفو و تقلیل مجازات محکومان با رعایت آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تکمیل فرم پیوست مربوطه
در اجرای مواد 24،72،126و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاو
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس در صورت وجود کیفیات مخففه
در اجرای ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 برای مرتبه اول
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2118 مورخ 1393/09/05
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1352 مورخ 1396/06/13
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام می کند که در صورت فرار محکوم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/438 مورخ 1402/06/21
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3078 مورخ 1397/12/20
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1015 مورخ 1400/09/23
مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/344 مورخ 1403/06/17
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1804 — 1399/12/17
ماده 24 قانون مجازات اسلامی که به عنوان ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1015 — 1400/09/23
مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1711 — 1398/11/06
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به بند »الف« ماده 23 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1015 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائی در خصوص اینکه1- چنانچه محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده 81
مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1804 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول مرور زمان نسبت به ارتکاب غیبت از محل اقامت اجباری برای بار دوم و تبدیل مانده محکومیت وی با اصلاحات
ماده 24 قانون مجازات اسلامی که به عنوان ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/10911 مورخ 1383/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از محکومیت های مؤثر مانع شمول عفو. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: عفو یا تخفیف مجازات محکومان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/438 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1361/4721 مورخ 1361/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول عفو رهبری بر مجازات های تکمیلی و تبعی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: عفو یا تخفیف مجازات محکومان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 915/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمیلی بر اساس ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقا
ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/344 مورخ 1403/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 915/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 24 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1372/8605 مورخ 1372/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار مقررات ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال1356، با تصویب ماده 24 قانون مجا
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اعاده دادرسی شامل احکام برائت متهم نیز میشود، نه فقط احکام محکومیت و محکومان به حبس تحت نظارت سامانه
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1379/1378 مورخ 1379/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص آثار عفو عمومی و عفو خصوصی نسبت به محکومیت های تبعی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی از جهت تسری آن به محکومیت های تبعی متفاوت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/7716 مورخ 1382/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خودداری سازمان بازنشستگی از پذیرش عفو مجازات. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 «عفو و تخفیف مجازات محکومان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/8828 مورخ 1376/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت شمول عفو نسبت به اتباع خارجی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی منحصر به اتباع ایران است یا شامل اتباع کشورها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1804 مورخ 1399/11/19
ماده 24 قانون مجازات اسلامی که به عنوان ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/915 مورخ 1395/04/21
ماده 24 قانون مجازات اسلامی و امکان تبدیل مجازات تکمیلی به حبس یا جزای نق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1711 مورخ 1398/11/06
ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2141 مورخ 1398/06/12
در اجرای ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ تخطی محکومعلیه مجازات تکمیلی در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2859 مورخ 1395/11/09
مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/187 — 1404/11/07
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/347 — 1404/12/05
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تکمیلی را به مجازات حبس تبدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2859 مورخ 1395/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم جرایم منافی عفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جز
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب مدت ایام بازداشت قبلی در موارد تخلف از اجرای مجازات تکمیلی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پیرو گزارش واحد اجرای احکام
-
نشست قضایی
هماستناد
مدت متعارف عدم اجرای حکم تکمیلی از سوی محکومعلیه
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تعلیق اجرای مجازاتهای تکمیلی
ماده 24 ق م ا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعمال حبس درجه هشت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مراد از دادگاه صادر کننده حکم در ماده 24 قانون مجازات اسلامی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/02/03
-
نشست قضایی
هماستناد
اعطاء مرخصی به محکومین تبعید حدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی بهره مند شوند یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان مقرر در بند پ ماده 89 قانون مجازات اسلامی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی را در این مورد اعمال کرد و در صورت تکرار
-
نشست قضایی
هماستناد
تخلف مجدد متهم محکوم به حبس که پابند الکترونیکی دارد
قانون مجازات اسلامی فرار محسوب نمی گردد لذا به تصریح ماده 24
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال نهادهای ارفاقی و کفیات مخففه
بر اساس ماده 24 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفت
-
نشست قضایی
هماستناد
محکومیت به حبس یا جزای نقدی
در اجرای ماده 24 قانون مجازات اسلامی به دو سال اقامت اجباری در استان خوزستان محکوم
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 696 — تعزیرات و مجازات های بازدارنده (با آخرین اصلاحات)(همراه با اعمال قانون کاهش مجازات حبس) مصوب 1375/03/02
ماده 696 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375 که مقرر میدارد
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون مجازات اسلامی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
مواد 24، 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاو
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
مواد 24،72،126و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاو
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 24، 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاو
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 24،72،126و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاو
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
مجازات تکمیلی: تشدید یا تخفیف مجازات تکمیلی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
درخواست عفو و تقلیل مجازات محکومان با رعایت آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تکمیل فرم پیوست مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 24،72،126و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
