هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷

سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟ آیا در مورد املاک غیر منقول که ملاک مالکیت دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است منشأ اثر است؟ چنانچه دعوای مذکور به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود چه تصمیمی باید درباره آن گرفت؟ اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده و به طریق عادی و سند عادی معامله ای نسبت به اموال غیر منقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت مطرح کرد دعوای مطروحه قابل استماع است و صدور حکم به تنفیذ معامله قرارداد یا اثبات مالکیت منشأ اثر حقوقی است از جمله این که محکوم له می تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا در صورتی که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد، می تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارایه کند و هدف از تنفیذ و اثبات مالکیت این است که دادگاه اعلام میکند ارکان معامله محقق است تا محکوم له نسبت به استناد آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و این امر منافاتی با ماده ۴۸ قت ندارد، زیرا منظور از این ماده آن است که با سند عادی نمی توان به عنوان دلیل مالکیت به ادارات یا دادگاه ارائه و درخواست ترتیب اثر قانونی داشت. مانند تقاضای صدور پروانه از شهرداری یا درخواست خلع ید از دادگاه علیه متصرفی و مواد ۱۹۰، ۱۰، ۲۱۹ ق.م تعارضی با مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ث ندارد. زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی شوند در صورتی که در اینجا دارنده سند عادی آن را به عنوان سند مالکیت ابراز نمی کند بلکه به عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارایه می کند و از دادگاه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قث خواستار میشود. موید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخه ۷۰/۹/۱۹ که مقرر میدارد دادگستری مرجع رسیدگی را به مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است و همچنین از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۷۰/۱۰/۱۰ که مقرر میدارد: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نیست که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی کنند. بنابراین رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. به استناد ماده ۲۲۲ قث دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد بنابراین صرف دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت و صدور حکم نسبت به آن فاقد اثر قانونی است زیرا در غیر این صورت تعارض در مالکیت پیش می آید چون از یک سو دفتر املاک شخصی را مالک ملک معین می شناسد و از سوی دیگر حکم دادگاه فرد دیگری را به عنوان مالک معرفی می کند و این امر به نوعی مالکیت موازی برای افراد ایجاد میکند که برخلاف نظم و انتظام جامعه و در نتیجه برخلاف هدف قانون گذار است و کسی که دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله مطرح می کند حتماً باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح کند. در غیر این صورت دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله قابل استماع نخواهد بود و یا اساساً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه کند دادگاه در صورت احراز تحقق معامله حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر میکند و دعوی تنفیذ یا اثبات مالکیت به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قابلیت استماع را ندارد. نشست قضایی (۴) مدنی چون برای انتقال رسمی ملک تشریفاتی پیش بینی شده است نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام میشود. پس از انجام تشریفات مربوط اگر فروشنده حاضر به انتقال رسمی ملک نشود خریدار میتواند دادخواستی علیه فروشنده دایر به الزام وی به مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف تنظیم سند رسمی به دادگاه تقدیم کند البته مشروط به این که فروشنده در ملک مورد معامله سند رسمی مالکیت داشته باشد. در صورتی که فروشنده نیز با سند عادی ملک مورد معامله را خریداری کرده باشد می تواند فروشنده پیشین را به دادرسی جلب کند. اگر صحت مبایعه نامه عادی قبلی هم به اثبات نرسیده فروشنده جوابگو خواهد بود و اگر فروشنده ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن را تنفیذ نکند مشمول بزه انتقال مال غیر می گردد. وضعیت استرداد اصل پول سپرده در قرض الحسنه. سؤال - شخصی مبلغی پول به حساب قرض الحسنه ای واریز می کند که بعد از یک سال از تسهیلات وام استفاده کند قرض الحسنه پس از مهلت فوق به صاحب حساب وام پرداخت می کند ولکن اصل پول را مسترد نمی کند اکنون وام گیرنده دادخواست مطالبه اصل پول و خسارت تأخیر تادیه داده است، تکلیف چیست؟