همان گونه که در بالا گفته شد

همان گونه که در بالا گفته شد، آنچه به عنوان قاعده در دادرسی های مدنی عمل ترتیب مقرر در قانون پسین و نوین، ادامه می یابد. اما از نقطه نظر شکایت پذیری و امکان اعتراض به رای آرای صادره از دادگاهها از قوانین مجری در زمان صدور رای پیروی می کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ای که به تازگی صادر کرده به این تفسیر از ماده ۹ ق.آ.د.م رسیده که پیروی آرای صادره دادگاهها در امور مدنی و کیفری از حیث قابلیت اعتراض تجدید نظر و فرجام که تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است چون قاعده محسوب می شود، اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت به ترتیب مقرر در بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ را باید منصرف از آن قاعده شمرد. البته در این که حقوق مکتسب اصحاب دعوا باید محترم شمرده و پاس داشته شود تردیدی نیست و نباید دو دل بود؛ پس به هر صورتی پیروی آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض تجدیدنظر و فرجام را به هدف پایش و نگه داشت حقوق مکتسب اصحاب دعوا خواه در جایگاه قاعده بنشانیم با بر مسند استثناء، ناهمگونی و فرقی در اصل قضیه از دریچه ی بایستگی و الزام آوری آن ایجاد نمی کند. اما درست آن است که این ترتیب را برگردانیم؛ یعنی آنچه قاعده امر را رای وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پیروی آراء ن. ب. ا. مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد در امور کیفری نیز جاری و به همین سبب حکم مندرج در بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری ب. ت. ب. درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.». می سازد، اثر فوری و آنی قوانین دادرسی از هنگام لازم الاجرا شدن آن است و نباید به حیث شکایت پذیری آن بر رای حاکم نماییم. پیروی و تبعیت آراء دادگاه ها از قوانین - اثر فوری قوانین دادرسی از زمان لازم الاجرا شدن آن در زمینه اثر فوری قوانین دادرسی و شکلی حاکم بر زمان صدور رأی نکته درخور آن است که از حیث زمان اجرایی شدن قانون نوین قوانین شکلی و قوانین ماهوی از یک قاعده پیروی می کنند و آن نیز قاعده مقرر در ماده ۲ اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹ قانون مدنی است که مقرر میدارد: قوانین ۱۵ روز پس انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. بنابراین درست است که از حیث اثر زمانی قانون و حاکمیت آن بر اقدامات و وقایع و رویدادهای موضوع قانون میان قوانین ماهوی و شکلی تفاوت اساسی وجود دارد و اصولاً اثر قوانین ماهوی ناظر به آتیه است ماده ۴ قانون مدنی و این ترتیب در مورد قوانین شکلی تعدیل شده و امور و اقدامات در جریان را نیز که پیش از تصویب قانون جدید آغاز گردیده در بر میگیرد (ماده ۹ ق.آ.د.م ولی هر دو نوع از قوانین یاد شده، هنگامی به تناسب ماهیت خود و به حکم قانون به گذشته معطوف یا در آتیه اثر می گذارند که لازم الاجرا شده باشند ماده ۲ قانون مدنی در این زمینه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی دو رأی وحدت رویه که تقریباً به دنبال هم صادر شده، ضمن بیان قاعده اجرای قوانین دادرسی حاکم در زمان صدور رأی، اثر فوری قوانین مزبور را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون نوین اعلام و مقرر داشته است.