دکترین
و أسبابه ستة الصغر و الجنون والرق و المرض و السفه و
۳۴۲- و أسبابه ستة الصغر و الجنون والرق و المرض و السفه و الفلس. قد عرفت أن هذه هی التی جرت العادة بذکرها، و إما فهناک أسباب اخر مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج ۱۶، ص ۹؛ در مورد افرادی که به دلیل سکته ی مغزی به حالت کما رفته و در همان زمان نیز باید در امور آنها به دلایل ویژه خود تصرف نمود؛ میتوان حکم حجر آنها را صادر کرد. برخی از نویسندگان می گویند: در این موارد نیز شاید بتوان آنان را در حکم مجنون قرار داد و یک رژیم حمایتی برای آنان به حکم دادگاه برقرار کرد.
هر چند که قبول این راه حل بدون تصریح قانون گذار خالی از اشکال نیست صفایی دکتر … و قاسم زاده دکتر … مدنی اشخاص و محجورین، ص ۲۷۹ به باور ما بدون هیچ تردیدی باید این قبیل اشخاص را نیز مشمول قواعد حمایتی حجر قرار داد. در فقه گفته اند که اگر ی. ا. ط. عقد جایز دچار اغما شود عقد باطل میشود. در این مورد فرقی میان کوتاه یا طولانی بودن مدت اغما نیست. علت بطلان آن است که عارضه اغما همانند سفه و جنون قدرت تشخیص را از شخص سلب می نماید و رشته حیات دهنده عقد با اراده قطع می گردد.
به نظر می رسد که نقطه مشترکی میان قواعد حجر و بطلان عقد جایز وجود دارد؛ به این صورت که هر عارضه روحی و جسمی که بطلان عقد جایز را به دنبال دارد سبب حجر نیز می شود و بالعکس تبطل الوکالة بالموت و الجنون و الإغماء من کل واحد منهما». شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد ۲، ص ۱۵۲ و الإغماء من کل واحد منهما، سواء ال زمان الإغماء أم قصر الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد ۴، ص ۳۷۰ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۷، ص ۳۶۲ هذا موضع وفاق، ولأنه من أحکام العقود الجائزة.
و لا فرق عندنا بین طول زمان الإغماء و قصره مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام جلد ۵، ص ۲۴۷؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۱۲، ص ۶۷۳ در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۰۱۰۰۲۸۳ - ۱۳۹۰/۲/۲۰ موضوع پرونده ۹۰۰۹۹۸۵۱۱۰۱۰۰۲۹۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد وضعیت شخصی را که در حالت بیهوشی کما به سر می برد این گونه بیان و به صدور حکم حجر اقدام نمودیم راجع به درخواست اداره محترم سرپرستی امور محجورین و اعلام آقای … ... دایر بر صدور حکم حجر آقای … ... که هفت سال از فوت ی. ا. ط. گذشته بود و روشن است که رای داور توسط دادگاه ابطال می گردد.
آیا انحلال شرکت تجاری جز در مورد ورشکستگی باعث از بین رفتن داوری میشود یا به دلیل بقای شخصیت حقوقی در زمان تصفیه داوری باقی است و داور در این زمان می تواند رای خود را صادر نماید؟ از برخی اشارات قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه) ۲۳۲ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون به علت سکته مغزی در حالت بیهوشی کما و در بیمارستان بستری است و به جهت مدیریت امور وی لازم به رعایت قواعد حجر و تعیین امین موقت یا قیم در مراحل بعدی م.
ب.. ن. ب. ا. بر حسب گزارشهای پیوست پرونده و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی به شماره ۲۰۰/۶۹۱۰ / ص مورخ ۹۰/۲/۱۵ که در آن آمده است آقای … ... دچار افت هوشیاری به دنبال خونریزی مغزی است و قادر به انجام کلیه امور خود نمیباشد و ب. ت. ب. درخواست شماره ۴۳/۹۰/ س ۱ مورخ ۹۰/۲/۱۵ اداره محترم سرپرستی دادسرای عمومی و و انقلاب مشهد و ن. ب. ا. بر حسب قواعد حجر و فلسفه حمایت از محجوران به هر علت که قدرت تشخیص امور و اداره اموال یا نگهداری شخص از وی سلب گردید و این علت به نقص در روان یا اختلال در عقل یا بیهوشی مستمر اغما باز گردد باید برای اداره امور شخص اقدام نمود و لوازم امور حسبی ی را اعمال کرد و ن.
ب. ا. اغما به شرط استمرار و نه به صورت مقطعی که در مدت کوتاه عرفی به پایان رسد، در فقه نیز از اسباب بطلان عقود جایز است شرایع الاسلام جلد ۲، ص ۱۵۲ جواهر الکلام جلد ۲۷، ص ۳۶۲؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد (۴، ص ۲۷۰) و علت آن به گسیختن رشته ارتباطی اراده و عقد جایز و نقص در اراده انشایی و مدیریت اموال بر می گردد و بر اساس رویکردهای فقهی نیز می توان گفت هر آنچه به دلیل نقص روحی و اختلال در هوشیاری و عقل، سبب بطلان عقد جایز است از اسباب حجر نیز خواهد بود و سکته مغزی نیز هر چند ظاهراً یکی از علل حجر در قانون مدنی ذکر نشده است اما روح حاکم بر این قانون در حمایت از محجوران و اقتضائات امور حسبی به شرح ماده ۱ این قانون قانون امور حسبی و توسعه مفهوم غیر رشید که به طریق اولی شخصی را که قادر به تشخیص هیچ امری از امور خود نیست در بر میگیرد و سکته مغزی را نیز تحت شمول خود قرار خواهد داد، دلالت بر این امر دارد؛ بنابراین دادگاه با احراز موضوع و کافی دانستن دلایل حجر، مستندا به مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی و مواد ۱ ۵۷ و ۱۴ قانون امور حسبی و مبانی فقهی آن حکم بر اعلام حجر فراگیر در کلیه امور آقای … ... از مورخ ۹۰/۱/۲۲ صادر و اعلام می دارد ....
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 891 مورخ 1396/09/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه حقوقی شرط تنصیف، اجرت المثل و نحله
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
معبار احراز رابطه سببیت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه بهای اموال امانی2- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تجویز ملاقات با نوه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارت از تصادف با خودروی متعلق به شرکت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 الی 491 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تکلیف حضانت بعد از بلوغ
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی ید زوج بر جهیزیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارات ناشی از تصادف خودرومسئول جبران خسارت وارده ناشی از تصادف خودرو
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تأخیر تأدیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش شهادت بر اعسار در مهریه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
بررسی دعوی مطالبه قرضالحسنه در قرارداد اجاره و نقض حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تخلیه ملک
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تنظیم و تحویل سند سجلیتاثیر رجوع والدین به تابعیت ایرانی بر تابعیت فرزند رشیدشرط الزام ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی در فرض احراز نسب
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2676 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1288 مورخ 1393/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دریافت اجرت المثل جهت انجام امور خانه داریاحراز عدم قصد تبرع زوجه در دعوی مطالبه اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در احراز تابعیت ایرانی اشخاص
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
قانون مدنی و مواد 1
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
قانون مدنی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27
مواد 1 و 9 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1208 — قانون مدنی
مواد 1208 و 1222 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
قانون مدنی و مواد 1
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور
ماده 1208 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور — برابر ماده ۱۲۰۷ ق
ماده 1208 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید
ماده 1208 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — مجانین
ماده 1208 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
