پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — اولاً برابر ماده ۲۲ ق

سؤال دو نفر ایرانی در خارج از کشور مطابق قرارداد یکی متعهد میشود که مبلغی را به دیگری پرداخت کند. حال حسب اقدام متعهد له در اداره ثبت اجراییه صادر شده است. ب. ت. ب. اینکه قرارداد در سال ۱۳۷۶ تنظیم شده و دلار در آن زمان ارزانتر بوده بدهی بر اساس چه سالی پرداخت خواهد شد؟ بر اساس قیمت یوم الاداء پرداخت خواهد شد چرا که تعهد به پرداخت بر اساس دلار صورت گرفته است. نشست قضایی (۴) مدنی در خارج از کشور به موجب قرارداد تنظیمی بین دو نفر یکی متعهد شده مبلغی را بر اساس دلار به دیگری بپردازد. اکنون که در ایران از طریق اداره ثبت اسناد اجراییه صادر شده متعهد باید تعهد خود را بر حسب دلار که در قرارداد ذکر شده تادیه کند که بر اساس قیمت ریالی دلار در زمان تنظیم قرارداد زیرا مورد نظر و توافق طرفین دلار بوده نه ریال ۵۴. وضعیت درخواست ابطال سند رسمی که پدرشوهر آن را بنام عروسش کرده. سؤال پدرشوهر طی وکالت نامه مورخ ۷۵/۱/۸ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۴۹ أمل به وکالت از عروسش خانه ای را خریداری و ملک نیز طی سند قطعی غیر منقول در مورخ ۷۵/۱/۱۸ در دفترخانه به نام عروس منتقل می شود متعاقبا پدرشوهر طی طرح دعوای حقوقی با این استدلال که تمام ثمن معامله را شخصاً پرداخت کرده و قصد تبرع هم نداشته خواستار ابطال سند رسمی انتقال و مطالبه ثمن مبیع میشود. عروس ادعای پدر شوهر را تکذیب میکند حال آیا پدرشوهر باید اثبات کند که قصد عدم تبرع داشته است یا اینکه عروس باید ثابت کند که پدر شوهر قصد تبرع داشته است؟ اولاً برابر ماده ۲۲ ق.ت به محض اینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت درخواست خ. م. ب. ابطال انتقال رسمی ملک محکوم به رد است ثانیاً، برابر روح مواد ۲۶۵ ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م هرگاه کسی مالی را به دیگری میدهد ظاهر در عدم تبرع است و اگر عروس مدعی است که پدرشوهر قصد تبرع داشته باید با ارایه دلایلی اثباتی ادعای خویش را در دادگاه اثبات کند و پدر شوهر تکلیفی ندارد که قصد عدم تبرع خویش را اثبات کند چون اصل بر عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی را تأدیه کند بدون اینکه مدیون باشد حق استرداد آن را دارد و دهنده وجه صرفاً باید اثبات کند که وجهی پرداخته است و اثبات عدم تبرعی بودن بر عهده او پدر شوهر نیست؛ اگر گیرنده وجه ادعایی خلاف ظاهر دارد بار اثبات بر عهده اوست. نشست قضایی (۵) در صورتی که دعوایی به خواسته ابطال سند مطرح شود. این دعوا باید به طرفیت متعاملین سند طرح و اقامه شود و همان گونه که در بند اول اتفاق نظر استدلال شده این دعوا محکوم به رد یا بطلان است؛ چنانچه دعوایی تحت عنوان مطالبه بهای پرداختی ملک به طرفیت عروس مطرح شود این دعوا ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده ۲۶۵ ق.م</a> تابع اصل عدم تبرع خواهد بود که عروس باید مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف ثابت کند که پدر شوهرش در پرداخت بهای مورد معامله قصد تبرع داشته است. ۵۵ در صورتی که دارنده سند عادی غیر تجاری حقوقی حقوق ناشی از سند را به ثالثی واگذار نماید شخص ثالث از چه حقوقی در قبال امضاء کنندگان سند برخوردار است. سؤال - شخصی مطابق یک فقره سند عادی غیر تجاری مبلغ یکی میلیون ریال از شخص دیگر طلب دارد. دارنده سند ظهر همان سند را امضا و آن را در قبال بدهی خود به شخص ثالث منتقل می کند. شخص ثالث در مراجعه به هر یک از اشخاص صادر کننده و ظهر نویس سند، از چه حقوقی برخوردار است؟ با عنایت به اینکه مقررات ظهر نویسی و مسؤولیت تضامنی اختصاص به اسناد تجاری دارد و در اسناد عادی غیر تجاری قابل اعمال نیست دارنده فعلی سند حق رجوع به ظهر نویس را ندارد. از طرف دیگر دارنده فعلی سند با صادر کننده نیز رابطه ی حقوقی ندارد و برخلاف اسناد تجاری در اسناد عادی سند فقط مبین وجود رابطه ی حقوقی بین صادر کننده و شخصی است که صادر کننده آن سند را به او داده است بنابراین در سؤال مطروحه ب. ت. ب. عدم وجود رابطه حقوقی بین صادر کننده اصلی سند با دارنده فعلی آن و عدم تطابق مقررات حواله یا ضمانت مدنی یا انتقال طلب به جهت عدم رضایت مدیون اصلی سند دارنده فعلی سند به هیچ عنوان حق رجوع به صادر کننده را ندارد و فقط سند موصوف و امضای مهر آن و تحویل آن به دارنده فعلی صرفاً از این باب حق رجوع به ظهر نویس را دارد. بدیهی است که ظهر نویس نیز طبق همان سند عادی حق رجوع به صادر کننده را خواهد داشت. نظر به این که در انتقال طلب رضایت مدیون شرط نیست بلکه توافق و رضایت داین و منتقل الیه طلب شرط تحقق آن است؛ در قضیه مطروحه انتقال طلب صورت گرفته است که نتیجه آن نیز نقل دین از ذمه ظهر نویس سند به صادر کننده و به عبارت دیگر انتقال حق و طلب ظهر نویس و دارنده قبلی سند به دارنده فعلی آن شده است. بنابراین دارنده سند فقط حق مراجعه به صادر کننده را خواهد داشت و ب. ت. ب. عدم وجود تضامن و تجاری نبودن سند مورد نظر و نقل طلب و دین ذمه ظهر نویس سند نیز بری خواهد شد. نشست قضایی (۱) مدنی ب. ت. ب. بند (۳) از <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده ۲۹۲ ق.م</a> وقتی که متعهد له آنچه در ذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند به نظر میرسد در فرض سؤال انتقال دین و طلب ایجاد شده است. با این تقدیر شخص ثالث قائم مقام متعهد له بوده با مراجعه به متعهد می تواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند الزام به تأدیه از سوی انتقال دهنده در صورت عدم پرداخت دین از ناحیه متعهد بلا اشکال بوده و بر مبنای توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده امکان پذیر است. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می شود.