پس چنانچه عمل محکوم به از اعمال حقوقی باشد اعمال ماده ۴۷

۱۵۹۰. پس چنانچه عمل محکوم به از اعمال حقوقی باشد اعمال ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. شدنی است. برای نمونه چنانچه فردی تعهد کرده باشد که زنی را به عقد ازدواج خود درآورد و با خودداری او و اقامه دعوای زن دادگاه حکم قطعی محکومیت مرد به ازدواج با زن را صادر نماید در صورت خودداری مرد می توان در اجرای حکم زن را به عقد ازدواج مرد در آورد؛ زیرا این عمل حقوقی عقد ازدواج از اعمالی است که انجام آن به نمایندگی از م. ع. شدنی است؛ در حقیقت ماده ۱۰۷۱ ق.م.، نمایندگی وکالت) در عقد نکاح را تجویز نموده است. بنابراین در اجرای چنین حکمی دادگاه می تواند نماینده ای تعیین نماید تا به نمایندگی از م. ع. بسته به مورد در محدوده شرایط مقرر میان طرفین که به موجب حکم، احراز گردیده و یا شرایط متعارف حکم را اجرا نموده صیغه عقد را بگوید و اسناد و دفاتر را ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م. به نمایندگی از م. ع. امضا کند نک ش. (۱۳۱۰). ۱۵۹۱ در سایر عقود و قراردادها نیز چون هر یک از طرفین ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده ۶۵۶ ق.م. و نیز مواد بعدی می تواند برای انعقاد آنها ب. غ. وکالت دهد چنانچه به موجب حکم لازم الاجرای دادگاه شخص محکوم به انعقاد عقدی شود و از اجرای حکم خودداری نماید در اینجا نیز دادگاه نماینده ای تعیین می نماید تا به نمایندگی از م. ع. حکم را اجرا کند عقد را منعقد نماید. در ایقاعات نیز به همین گونه است؛ زیرا این دسته از اعمال حقوقی از این نظر هیچ ویژگی ندارند برای نمونه ماده ۱۱۳۸ ق.م. نیز اجرای صیغه طلاق از سوی وکیل را شدنی میداند و ملاک همین ماده اجرای حکم با محکوم به انجام عمل معتین .