پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره

در صورتی که درخواست کننده شناسایی و اجرای حکم خارجی دارای نفع بازتاب یافته در حکم موضوع اجرا باشد، سمت او در نفع موجود بوده و نیازی به بررسی و احراز جداگانه آن نیست. مگر اینکه برابر مستندات موجود و منطبق با مقررات داخلی ذی نفع محجور و فاقد اهلیت قانونی برای چنین درخواستی باشد که نیازمند همراهی ولی، قیم، مدیر ترکه و ... هست. مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره مقررات احوال شخصیه قرار دارد. ماده ۶ ق.م قوانین مربوط به احوال شخصیه را تابع نظام قانونی اقامتگاه ندانسته و نسبت به اتباع ایرانی حتا اگر مقیم خارج از کشور باشند، مقررات ایران را حاکم میداند. با این حال ماده ۷ ق.م مقرر می دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. پس چنانچه دادبرده متقاضی، تابعیت ایرانی داشته باشد و محجور باشد خود بدون همراهی ولی، قیم و ... نمی تواند درخواست اجرای حکم خارجی به نفع خویش نماید و اگر تابعیت خارجی داشته باشد و قانون کشور متبوع نیز او را محجور بشناسد و به گونه ای که در حکم مورد درخواست اجرا با همراهی سرپرست و نماینده قانونی اقامه دادخواهی نموده در این مقام ناچار به دخالت همان نماینده قانونی است. درخواست نماینده قانونی هم در صورتی به جریان می افتد که افزون بر شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مطابق با مقررات احوال شخصیه کشور متبوع دلیل سمت او پیوست درخواست شود.