Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مقاله_علمی #سود #مقاله #نقد #تحلیل #قرارداد #آرشیو #وام #تسهیلات_بانکی #اثبات #قانون_مدنی #نشریه_علمی #منبع #حقوق #هیأت_عمومی_دیوان #مراجع_قضائی #زیان #اشخاص_ثالث #بطلان #حد #قوانین #عقد #اجرای_ثبت #مستند #ضرورت #منتفع #تبلیغات #علمی #وحدت #قضایی #باطل #تخصصی #صدور‌رای

خلاصه

این مقاله به نقد و بررسی آثار رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص سودهای بانکی مازاد بر مصوبات می‌پردازد. نویسنده معتقد است این رأی با وجود حل اختلاف رویه‌ای، چالش‌های جدیدی برای بانک‌ها و اشخاص ثالث ایجاد کرده است. افزایش دعاوی علیه بانک‌ها و ابهامات اجرایی از جمله پیامدهای این رأی ذکر شده است.

اصلِ حقوقی: شرط دریافت سود مازاد بر مصوبات بانکی در قراردادهای تسهیلات، باطل است.

مستند: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: سود بانکی، رأی وحدت رویه، تسهیلات بانکی، قراردادهای بانکی، بطلان شرط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: مصطفی السان مسلم حاج محمدی منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران doi: 10.22034/analysis.2025.2074796.1130 شماره صفحات: ۳۷ - ۷۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۶۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۴۰۴ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 چکیده هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رأی وحدت رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رأی وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رأیی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رأی وحدت رویه است.رأی وحدت رویه شماره 794، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است. این تصریح، از یک سو، صرفاً یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی تواند شرط سود را رأساً باطل اعلام کند؛ مگر این که ذی نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند 3 ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه ماده 233 قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می پردازد که صدور این رأی، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رأی وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد. The Challenges of Binding Precedent Related to Bank Interests from the Perspective of Banks and Financial and Credit Institutions The General Board of the Supreme Court, from its own perspective, has resolved one of the procedural disputes that have arisen between courts, judicial and registration authorities by issuing the Binding Precedent No. 794. However, this Binding Precedent has several ambiguities on the one hand, and on the other hand has created numerous problems for banks and many challenges for third-party beneficiaries and the courts.The sharp and unusual increase in borrowers' claims against banks (even for settled loans), losses incurred by third parties and those in good faith caused by this decision, the perplexity of the courts, and numerous inquiries addressed to the Legal Department of the Judiciary are among the negative effects of this Binding Precedent.The Binding Precedent No. 794 has declared “the condition contained in the contract for granting banking facilities regarding interest in excess of the aforementioned approvals” to be “invalid”. This clarification, on the one hand, is purely a substantive matter, and therefore, on procedural grounds, the court cannot, on its own initiative, declare the stipulated interest as void unless the beneficiary initiates an appropriate lawsuit and proves his claim, since the presumption is the validity of the banking contract including the stipulated interest.On the other hand, the invalidity of the stipulated interest should be considered subject to Article 232, Paragraph 3 of the Civil Code, not its Article 233. In fact, even if this stipulation is invalid, it is only invalid to the extent that it is contrary to imperative laws and would not invalidate the main contract or the mortgage contract. Whenever imperative law is silent or ambiguous, the presumption is the validity of the stipulation. However, the function of the registration departments in arbitrarily calculating interest and late payment related to the bank, even if it is based on a certain bylaw or approval of a specific authority, is against the law and against the agreement of the parties and needs to be corrected through a specific mechanism (including judicial precedent).This article examines the challenges of the binding precedent related to banking interest from the perspective of banks and financial and credit institutions, and among other things, it addresses the issue that the issuance of this decision has, from many aspects, opened the door to abuse for borrowers who have benefited from bank facilities.This article also proves that the issuance of such binding precedents practically ties the hands of the courts to issue fair judgments (taking into account the circumstances of each case in particular) and basically, in such cases where each case and each instance has its own specific conditions, the issuance of a binding precedent has no logical and academic basis. تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین