خسارت تأخیر تأدیه — شرط اول در تعلق خسارت تأخیر این

خسارتی است که بابت ضرر وارده در نتیجه تأخیر در ادای دین از طرف مدیون به دائن داده می شود و خسارت تأخیر در مواردی که مورد تعهد وجه نقد است در واقع جبران نقص ارزش پول است که در نتیجه تورم محقق می شود. شرط اول در تعلق خسارت تأخیر این است که محکوم به وجه نقد باشد و دوم اینکه تمکن مدیون احراز شود و شرط سوم درخواست محکوم له است. اگرچه أی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای چک تاریخ سررسید را مبنای خسارت تأخیر قرار داده ولی برای سایر دیون، تاریخ مطالبه شرط تحقق است. به هر حال این موضوع در حکم دادگاه تصریح شده است که از چه تاریخی محاسبه شود و اجرای احکام مجاز به تغییر تاریخ مبنا نیست. ۳ پنج تنی سید محسن خسارت وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه، ماهنامه کانون سال ۵۳، شماره . ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم است. بنابراین خسارت تأخیر وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. برای محاسبه آن آخرین شاخص اعلام شده از جانب بانک مرکزی بر شاخص مبدأ تقسیم و در مبلغ اصل خواسته ضرب می شود که حاصل جمع مجموع اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه است. آخرین شاخص + شاخص مبدأ × مبلغ محکوم به مجموع اصل مبلغ و تأخیر تأدیه - اصل مبلغ = فقط تأخیر تأدیه. ۴ با لحاظ اینکه بانک مرکزی شاخص نرخ تورم را به صورت ماهیانه و سالیانه به صورت تفکیک شده اعلام میکند ولی بین اینکه کدام نوع محکومیت بر مبنای شاخص ماهیانه انجام شود و کدام یک به صورت سالیانه اختلاف نظر است. ه عده ای معتقدند که فقط دین از نوع مهریه بر مبنای شاخص سالیانه محاسبه میشود و سایر دیون چه از نوع محکومیت سند تجاری مثل چک و غیر تجاری مثل سند عادی به صورت ماهیانه محاسبه میشود. ۶ گروهی دیگر معتقدند که فقط محکومیت چک به صورت ماهیانه و سایر دیون همچون مهریه به صورت سالیانه محاسبه میشود. نظر دیگر این است که در مورد خسارت تأخیر تأدیه که به وجه رایج داخلی تعلق می گیرد اولاً بر اساس شاخص سالیانه و نه هر ماه احتساب می شود و ثانیاً نحوه احتساب نیز همان است که برای مهریه مقرر میشود. ۳۹۲ . برای ملاحظه جداول شاخص سالانه و ماهانه تا سال ۱۴۰۱ به پایان کتاب مراجعه کنید. نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبلغ خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.