جلوه های موانع رویه ای — خ

علاوه بر مقدمه مذکور در نقد این رأی میتوان گفت که اصل بر عدم وقوع معامله است و آنچه باید ثابت شود وقوع معامله است و ثانیاً بنا بر قاعده عقلی، نافی را نفی کافی است» و منطقی نیست که خواهان را به اثبات امر باطل که از جنس عدم است الزام کرد. لذا قرار عدم استماع مخالف مواد قانونی و قاعده عقلی مذکور است، بلکه این وظیفه خوانده است که صحت قرارداد را ضمن دفاع یا به صورت دعوای مستقل اثبات نماید. علاوه بر این، اسناد عادی معاملات و همچنین نفس معاملات اثر نسبی دارند و نسبت به خواهان - که در معامله دخالتی نداشته است - اثر و اعتبار و قابلیت استناد ندارد و لذا خواهان تکلیفی بر ابطال آن ندارد. آنچه در معاملات و اسناد پس از تنظیم، علی القاعده معتبر است و ابطال آن نیاز به تقدیم دادخواست و دخالت دادگاه دارد، معامله و سند رسمی است که ظاهری قانونمند دارد و چنانچه این سند بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شود ابطال آن نیازمند دخالت دادگاه است. ولی در مورد معامله متنازع فیه چنین نیست و چنین قاعده ای صدق نمی کند. ب دومین نمونه دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در پرونده ۹۸۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۲۰۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن است. در این پرونده خ. ه. ب. عنوان تعدادی از وراث اناث مرحوم حسین علی ش. د. ب. ط. یکی دیگر از وراث آن مرحوم به نام آقای … ش. به خواسته ابطال سند رسمی پلاک ۳۲۹ فرعی از ۱۵۷۹ اصلی بن تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن نمودند. ایشان در توضیح عنوان کردند که در اجرای ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ خوانده بدون اجازه ایشان مبادرت به اخذ سند رسمی نسبت به شش دانگ ملک مرحوم مورث به نام خود کرده است. خ. د. پ. ضمن اقرار به مالکیت سابق مرحوم مورث مدعی شد که آن مرحوم طی وصیت نامه عادی ۱۳۶۴/۳/۳۰ وصیت کرده که دخترانش از این منزل حقی نداشته باشند. نهایتاً دادگاه به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-837-a_0815110236484">ماده ۸۳۷ قانون مدنی</a> و ماده ۱۳۳ مرقوم، به لحاظ بطلان وصیت نامه استنادی حکم بر ابطال سند ند یاد شده طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۵۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۹ صادر و اعلام نمود. ولی با تجدید نظر خواهی خوانده نسبت به این قرار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۸۸/۲۰ این حکم را نقض کرد. استدلال دادگاه تجدید نظر به این شرح است: اصل بر صحت وصیت نامه و قرارداد استنادی م. ب. و لذا تا قرارداد مربوطه و وصیت نامه استنادی ابطال نگردیده و بی اعتبار نگردیده است، دعوای میشود. این رای قطعی است.» خواهان قابل استماع نمی باشد و رأی صادره مخدوش است. مستند به مواد ۲ و ۳۵۸ ق د.م، نقض و قرار عدم استماع دعوای خ. ه. صادر و اعلام می گردد.» در نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان باید گفت که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-837-a_0815110236484">ماده ۸۳۷ قانون مدنی</a>، اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. از سوی دیگر و همانطور که بیان شد، بنا بر قاعده عقلی، افی را نفی کافی است و معنا ندارد که خواهان را به اثبات امر باطل که از جنس عدم است الزام کرد، بلکه خوانده حاضر که ادعای وی خلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-837-a_0815110236484">ماده ۸۳۷ قانون مدنی</a> است، باید صحت وصیت نامه استنادی را ضمن دفاع یا به صورت دعوای مستقل اثبات نماید. لذا قرار عدم استماع دعوای خ. ه. مخالف مواد قانونی و قاعده عقلی مذکور است.