صدور سند به نمایندگی — نظر اقلیت بین دیون ناشی از اسناد

نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی ن. ب. ا. شخصی که در زمان حیات خود چک صادر میکند از موجودی بانکی وی به میزان چک متعلق حق دارنده چک قرار می گیرد و بانک طبق مقررات بانکی باید وجه چک را به آورنده پرداخت نماید، مگر اینکه حساب بانکی به علت فوت و اعلام آن به بانک مسدود شده باشد که در این صورت در صورت قبول ترکه، وراث ضامن پرداخت وجه چک خواهند بود. از نظر کمیسیون این طور برداشت میشود که پس از فوت امکان برداشت چک از حساب متوفی وجود ندارد؛ لیکن اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۵/۲۶ پرداخت چک های صادره توسط متوفی را پذیرفته و بیان داشته است: ... به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس ماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار رده است.» نظر کمیسیون نشست قضایی با حقوق ایران که گفته می شود تئوری محل را در مورد اسناد تجاری نپذیرفته است، سازگارتر است. حال این سؤال مطرح میشود که ب. ت. ب. اینکه دیون مؤجل متوفی به فوت او ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج پیشین، ص ۱۵۳. حال می شود، حال اگر مبنای دین سفته یا چک باشد و صادر کننده فوت کنند آیا به تبعیت از اصل کلی قانون امور حسبی، دین حال میشود یا باید تا سررسید بماند و در آن موقع پرداخت شود؟ یعنی آیا بین اسناد تجاری و دیونی که در قانون ذکر شده تفاوتی هست یا خیر؟ این مسئله در نشست قضایی دادگستری بیرجند در آذر ماه ۱۳۸۰ مطرح شد و به شرح ذیل در این مورد اعلام نظر شده است: نظر اکثریت تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری نیست؛ چون هدف قانونگذار امور حسبی این بوده که ورثه تا دیون را تادیه نکرده اند نتوانند. ماترک را تقسیم کنند و این هم به نفع ورثه است و هم به نفع داینین. ضمناً در قانون امور حسبی هم آمده پس از پرداخت دیون متوفی، ترکه قابل تقسیم است و اصل بر این است که دیون حال میشود و تفاوتی بین اسناد تجاری و غیر آن نیست. مشابه این امر در مورد ورشکسته نیز هست که بعد از صدور حکم ورشکستگی کلیه دیون ورشکسته حال میشود و تفاوتی در مبنای دین وجود ندارد. نظر اقلیت بین دیون ناشی از اسناد تجاری یا غیر آن اختلاف است و اسناد تجاری شرایط خاص دارد؛ بنابراین به این مسئله هم سرایت می کند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) جزایی حسب مقررات ماده ۸۶۸ قانون مدنی که مقرر میدارد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از دای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته، بنابراین چون دیون متوفی باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی هم مؤید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد، لذا طبق مقررات مرقوم، پس از فوت، دیون متوفی حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.» در صورت تعدد صادر کنندگان این سؤال مطرح است که مسئولیت صادر کنندگان تضامنی است یا به تساوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵/۱۵۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ در پاسخ به این سؤال این گونه نظر داده است: «ن. ب. ا. در فرض استعلام چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده ۱ همان، ص ۱۶۲. مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون چک بوده و مسئولیت مدیرعامل و رئیس در نشست قضایی دادگستری بابلسر در جلسه اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ این سؤال مطرح شد که مسئولیت امضاکننده ذیل سفته، برات و چک به صورت تساوی است یا تضامنی؟ و نظر شرکت کنندگان در نشست به شرح ذیل بیان شده است: به استناد ماده ۱۹ قانون صدور چک و همچنین ماده ۲۴۹ قانون تجارت و اصول مسلم اسناد تجاری مسئولیت امضا کنندگان به صورت تضامنی است. نظر اقلیت: مسئولیت امضا کنندگان سفته برات و چک به صورت تساوی است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی در مورد سفته و برات، چنانچه تصریحی به تضامن متعهدین سفته و برات دهندگان نشده باشد اصل تنصیف است؛ به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکاً مبادرت به صدور سفته و برات می نمایند در واقع شرکت در صدور اسناد مذکور نموده اند و ب. ت. ب. ماده ۷۵۷ قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسئولیت آنان است و در هر مورد که راجع به مسئولیت چند نفر به لحاظ عدم تصریح میزان مسئولیت و نحوه آن تردید شود اصل تساوی در میزان مسئولیت است. در مورد ماده ۱۹ قانون صدور چک نیز باید به حکم خاص مقررات آن ماده توجه شود؛ نتیجتاً نظر اقلیت قضات دادگستری بابلسر که در جلسه اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ اعلام گردیده مورد تأیید است.