مسئولیت کیفری صاحب حساب

نکته دیگری که توجه به آن ضرورت دارد فرض مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی صاحب حساب بانکی است. با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی این پرسش مطرح می شود که چنانچه صاحب حساب شخص حقوقی باشد آیا امکان تعقیب کیفری شخص حقوقی وجود دارد؟ در مورد مسئولیت مدنی یا پرداخت وجه چک در صورت بلا محل بودن مدیر یا نماینده شرکت که مبادرت به صدور چک نموده و شرکت یعنی شخص حقوقی مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن را دارند به این معنا که طلبکار یا دارنده چک میتواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است مطالبه و وصول کند. از لحاظ کیفری شاید این طور گفته شود که مسئولیت صدور چک بلا محل فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی شود. بر اساس این فرضیه فقط از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد. بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک، «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. اما این نظریه با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل نقد است؛ زیرا عدم مسئولیت صاحب حساب در صدور چک بلا محل به دلیل اصل شخصی بودن مجازاتها و عدم مداخله بوده است. همان طور که در ماده ۱۹ قانون صدور چک بیان شده، صاحب حساب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که عدم پرداخت وجه چک ناشی از فعل او باشد، در حالی که مسئولیت شخص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ارتباطی به دخالت اشخاص حقوقی در وقوع جرم نداشته بلکه این مسئولیت مبتنی بر منافع و نام شخص حقوقی در وقوع جرم بوده و لذا کافی است که چک به نام و برای منافع شرکت صادر شده باشد.