نامشروع بودن موضوع دعوا یا عدم ترتب آثار قانونی بر آن — بر این مبنا از حمایت قانونگذار خارج

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. گفتیم که یکی از ویژگی های مهم دستور موقت تبعی بودن آن نسبت به دعوای اصلی است. خاصیت تبعی نسبت به اصل دعوا موجب می شود؛ احکام و آثار مترتب بر اصل خواسته و موضوع دعوای اصلی بر دستور موقت سایه افکند. از جمله اینکه چنانچه رابطه حقوقی بین دو طرف یا تعهد ایجاد شده فاقد عنصر مشروعیت باشد و بر این مبنا از حمایت قانونگذار خارج باشد، امکان صدور هرگونه تصمیمات موقتی و تدابیر تامینی در راستای آن با مانع قانونی مواجه خواهد شد. بنا بر اصل لزوم توافقات خصوصی متعاقدین ملتزم به نتایج قراردادی و عرفی حاصل از قرارداد هستند مواد ۲۱۹، ۲۲۰ ق.م. اما اگر قرارداد مخالف قانون باشد فاقد احترام و محروم از ضمانت اجرای قانونی است (جزء اخیر ماده ۱۰ ق.م همینطور اصل بر صحت معامله است. اما چنانچه فساد معامله معلوم شود، بر آن معامله اثری مترتب نخواهد شد مواد ۲۲۳ و ۳۶۵ ق.م. نتیجه این ایراد ماهیتی عدم جریان دادرسی بر دعوای حاصل از آن است. به طوری که به موجب ماده ۸۴ ق.آ.د.م و بند ۱۰ آن از جمله ایراداتی که خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا مطرح سازد، نامشروع بودن مورد دعوا است. ضمانت اجرای وارد بودن این ایراد صدور قرار رد دعوا موافق ماده ۸۹ ق.آ.د.م است. فقدان مشروعیت موضوع دعوا همانطور که اصل دعوا را از مدار توجه دادگاه و ترتب جریان دادرسی خارج می سازد، به توابع آن هم رسوخ کرده و به شکل یک مانع جدی از پذیرش آن ممانعت به عمل می.آورد نامشروع بودن مستلزم وصف کیفری رابطه اطراف درخواست یا دعوا نیست بلکه ممکن است رابطه یا موضوع معامله از سوی قانونگذار کیفری منع و مواجه با عواقب کیفری نشده باشد، اما ناقض مقررات مدنی یا فاقد تشریفات قانونی از جمله در تنظیم عقد و پیمان باشد و به این سبب دعوای برآمده از آن مورد حمایت دادرسی نباشد. برای مثال خریدار بدون رعایت حقوق مالک عین مستاجره تجاری و بی اجازه دادگاه مبادرت به خرید منافع یا سرقفلی محل نماید و سپس با فروشنده (مستاجر) اختلاف پیدا کند. بدیهی با تجویز انتقال منافع از سوی دادگاه نموده و لذا دعوای خریدار علیه مستاجر یا مالک محل قابل استماع نخواهد بود مواد ۱۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶). پیرو این قاعده در ماهیت رابطه ایجاد شده، صدور دستور موقت برای مثال دایر بر توقیف منافع یا منع نقل و انتقال منافع محل به غیر، امکان پذیر نخواهد بود. البته چنانچه تقاضای صدور دستور پیش از اصل دعوا مطرح شود، چون فرصت لازم در پرداختن به ماهیت امر در جریان دادرسی فوری فراهم نشده چه بسا دستور صادر شود اما متعاقباً با طرح دعوای اصلی و التفات به منع قانونی یا نامشروع بودن موضوع دعوا قرار رد دعوا صادر شود و این تصمیم در صورت قطعیت موجب رفع اثر از دستور موقت شود.