گفتار نخست - ماهیت دادرسی مدنی — استرداد دعوا پس از پایان مذاکرات طرفین

دادرسی مدنی نیز مانند سایر نهادهای قضایی و قانونی دارای ماهیتی حقوقی است. شاید بتوان گفت که شاخص ترین ماهیتی که برای تحلیل نهادهای حقوقی و شناسایی آنها به کار می آید قرار دادن آنها در طبقه بندی و گروه بندی عمل حقوقی و واقعه حقوقی است. دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آنجا که آثار مترتب بر اقامه دعوا و فرآیند دادرسی و ورود و کشاندن خوانده به دادرسی آن را به عمل حقوقی نزدیک می،کند حقوقدانان نیز بر این عقیده شدند که دادرسی مدنی نیز بسان عقد و ایقاع یک عمل حقوقی است و چون دعوا به شخص دیگری به عنوان خوانده پیوند میخورد و در مقاطعی از دادرسی نمی توان بدون اراده او به این دادرسی پایان داد، پس دادرسی مدنی نیز حسب ظاهر امر به مانند یک عمل حقوقی از نوع قرارداد است که جز با نظر اطراف آن از جریان خارج نمی شود. بهترین نمونه ای که برای توصیف ماهیت حقوقی دادرسی مدنی میتوان نشان کرد امکان استرداد دعوا با رضایت خوانده است. به موجب بند ج ماده ۱۰۷ ق..د.م، استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا با صرفنظر کردن کلی خواهان از دعوای خود به عمل می آید؛ در این مورد چون خوانده به استرداد دعوا از سوی خواهان رضایت نمی دهد و یا این که خواهان حاضر نیست رضایت او را در این مورد اخذ کند خواهان ناگزیر میشود برای استرداد دعوا و خاتمه دادرسی از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کرده و دعوای خویش را با این شرط مسترد دارد؛ نتیجه این درخواست ب. ت. ب. مقطع زمانی دادرسی که پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا است و در عین حال بدون خود به کلی صرفنظر می نماید. چون اگر قرار باشد نسبت به هر دو مورد قرار سقوط دعوا صادر شود چه ضرورتی دارد تا خواهان به دنبال اخذ رضایت خوانده برای استرداد دعوای خویش باشد. ضمن آن که استرداد دعوا با رضایت خوانده با شرایطی که برابر مستند قانونی مزبور در بالا گفته شد این نظر را که اقامه دعوا و دادرسی، میان خواهان و خوانده رابطه حقوقی ایجاد میکند و برخی از استادان نیز آن را یک عمل حقوقی می پندارند که بدون رضایت هر دو طرف زوال نمی پذیرد تقویت می کند. در این زمینه استاد ماندگار حقوق جناب دکتر … تفاوت میان دو نهاد حق اقامه دعوا و عمل اقامه دعوا دعوا را حقی دانستند که برابر آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه و از مقام رسمی بخواهند تا در اجرای قانون از حقوق آنان در برابر دیگری حمایت شود. ایشان مراجعه به دادگاه و اجرای این حق را که به وسیله عمل حقوقی خاصی به انجام می رسد اقامه دعوا نامیدند. واژه دعوا در مفهوم عمل حقوقی اقامه دعوا در مواد ۲ ۳ و ۴ ق.آ.د.م دیده میشود هر چند خواهان به واقع در دعوای مطروحه حقی هم نداشته باشد. البته استاد در جای دیگری از کتاب ارزشمند و گرانسنگ خود نه در مورد رابطه حقوقی محاکماتی و عمل حقوقی اقامه دعوا بلکه راجع به عمل حقوقی رأی نیز اعلام نظر نمودند و با این نظر دوگی حقوقدان فرانسوی که اعلام داشته بود صدور رأی به الزام متعهد عمل حقوقی تازه ای نیست و حقی را به وجود نمی آورد مخالفت فرمودند و استدلال نمودند که دادرس با صدور حکم عمل حقوقی خاصی را به توضیح نگارنده : برخی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه اعلام داشتند که یکی از آثار دادخواست در اصل دعوا و حتی با موضوع دادرسی فوری از نوع روندی بوده و رابطه حقوقی محاکمه و دادرسی را میان اصحاب دعوا به وجود می آورد. به نقل از دکتر … درسی آیین دادرسی مدنی تطبیقی دوره دکتری حقوق ۱۳۰، و همان نویسنده آیین دادرسی مدنی جلد دوم دوره پیشرفته انتشارات دراک چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، دکتر … امر قضاوت شده در دعوای مدنی کانون وکلای دادگستری چاپ سوم، اسفند ۱۳۶۸، صص ۱۱۷ و ۱۱۸، ش ۷۳ انجام می رساند و آن جایگزین نمودن حالت جدید و تازه به جای وضع پیشین است. ایشان حتی در جایی که تصمیم دادگاه به رابطه خصوصی اشخاص مربوط است، رأی دادگاه را یک عمل حقوقی مستقل پنداشتند؛ به ویژه گفته شده که مصداق بارز این مطلب را میتوان در مورد آراء موجد حق یا تأسیسی مانند احکام مربوط به حجر و طلاق از این جهت که وضع مدنی تازه ای را به وجود می آورد شاهد بود؛ این حکم مانند سایر اعمال حقوقی اگر چه برای شخص ثالث ایجاد تعهد نمیکند ولی در برابر همه از جمله اشخاص ثالث قابل استناد است. به همین جهت اعتبار آرای موجد حق را نمیتوان محدود و محصور به فقط اصحاب دعوا کرد. در این زمینه استاد ماندگار حقوق جناب دکتر کاتوزیان ضمن بیان تفاوت میان دو نهاد حق اقامه دعوا و عمل اقامه دعوا دعوا را حقی دانستند که برابر آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه و از مقام رسمی بخواهند تا در اجرای قانون از حقوق آنان در برابر دیگری حمایت شود. ایشان مراجعه به دادگاه و اجرای این حق را که به وسیله عمل حقوقی خاصی به انجام می رسد اقامه دعوا نامیدند. واژه دعوا در مفهوم عمل حقوقی اقامه دعوا در مواد ۲ ۳ و ۴ ق.آ.د.م دیده میشود هر چند خواهان به واقع در دعوای مطروحه حقی هم نداشته باشد. البته استاد در جای دیگری از کتاب ارزشمند و گرانسنگ خود نه در مورد رابطه حقوقی محاکماتی و عمل حقوقی اقامه دعوا بلکه راجع به عمل حقوقی رأی نیز اعلام نظر نمودند و با این نظر دوگی حقوقدان فرانسوی که اعلام داشته بود صدور رأی به الزام متعهد عمل حقوقی تازه ای نیست و حقی را به وجود نمی آورد مخالفت فرمودند و استدلال نمودند که دادرس با صدور حکم عمل حقوقی خاصی را به توضیح نگارنده : برخی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه اعلام داشتند که یکی از آثار دادخواست در اصل دعوا و حتی با موضوع دادرسی فوری از نوع روندی بوده و رابطه حقوقی محاکمه و دادرسی را میان اصحاب دعوا به وجود می آورد. به نقل از دکتر عبدالله شمس جزوه درسی آیین دادرسی مدنی تطبیقی دوره دکتری حقوق ۱۳۰، و همان نویسنده آیین دادرسی مدنی جلد دوم دوره پیشرفته انتشارات دراک چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، دکتر ناصر کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی کانون وکلای دادگستری چاپ سوم، اسفند ۱۳۶۸، صص ۱۱۷ و ۱۱۸، ش ۷۳ انجام می رساند و آن جایگزین نمودن حالت جدید و تازه به جای وضع پیشین است. ایشان حتی در جایی که تصمیم دادگاه به رابطه خصوصی اشخاص مربوط است، رأی دادگاه را یک عمل حقوقی مستقل پنداشتند؛ به ویژه گفته شده که مصداق بارز این مطلب را میتوان در مورد آراء موجد حق یا تأسیسی مانند احکام مربوط به حجر و طلاق از این جهت که وضع مدنی تازه ای را به وجود می آورد شاهد بود؛ این حکم مانند سایر اعمال حقوقی اگر چه برای شخص ثالث ایجاد تعهد نمیکند ولی در برابر همه از جمله اشخاص ثالث قابل استناد است. به همین جهت اعتبار آرای موجد حق را نمیتوان محدود و محصور به فقط اصحاب دعوا کرد. استرداد دعوا پس از پایان مذاکرات طرفین دعوا از آن جهت که متوقف بر رضایت خوانده یا انصراف و صرفنظر کردن خواهان از دعوای خود به طور کلی میشود این نظریه را که اقامه دعوا یک عمل حقوقی است تا حدودی تقویت می کند. چون اقامه دعوای خواهان تا زمانی که به پاسخ خوانده گره نخورده در اختیار او است تا به هر علت و جهتی از آن عدول کند و دعوای خود را پس بگیرد. اما هنگامی که خوانده دعوا به دعوای خواهان در ماهیت آن پاسخ می دهد قوت و ضعف دعوای مزبور و احتمال موفقیت در دادرسی تقریباً بر طرفین روشن میگردد. از همین رو در این مقطع زمانی دیگر دعوای مطروحه تحت اختیار و اراده خواهان نیست تا به دلخواه خویش از ادامه دعوا منصرف شود و آن را مسترد کند. پس یا باید به مانند قواعد حاکم بر عقود لازم که از نهاد اقاله برای انحلال عقد استفاده میشود، رضایت خوانده یعنی طرف دیگر عمل حقوقی اقامه دعوا در اینجا نیز جلب شود یا این که صرفنظر نماید تا به جهت صدور قرار سقوط دعوا امکان اقامه همان دعوا از وی سلب گردد. هر چند از ظاهر برخی مستندات قانونی در نظام دادرسی مدنی ایران و همچنین تحلیلی که حقوقدانان ارائه نموده اند بر می آید که دادرسی مدنی به مانند یک قرارداد عمل حقوقی محسوب میشود، ولی نگارنده بر این باور است که دادرسی مدنی را که با اقامه دعوا از سوی خواهان به جریان می افتد نمی توان عمل حقوقی شمرد و آن را بر ۱ دکتر ناصر کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، صص ۲۲۶ و ۲۲۷، ش ۱۵۴ و صص ۲۳۶ و ۲۳۷، ش ۱۶۱. ۲ فریدون نهرینی مقاله زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا بر منهج عدل مجموعه مقالات تقدیمی به استاد دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم سال ۱۳۹۴، ص ۵۷۳. دادرسی و ختم مذاکرات اصحاب دعوا استرداد دعوا به موجب بند ج ماده ۱۰۷ ق....م متوقف بر رضایت خوانده است و بدون رضایت او نیز خواهان راهی جز صرف نظر کردن کلی از دعوا ندارد ولی موکول نمودن استرداد دعوا به رضایت خوانده به دلیل آن نیست که دادرسی مدنی عمل حقوقی محسوب و نمی توان به طور یک جانبه آن را منحل و از جریان خارج نمود. علت تأثیر رضایت خوانده بر استرداد دعوای خواهان پس از پایان مذاکرات اصحاب دعوا روشن شدن تقریبی نتیجه دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق خوانده دعوا است. در بسیاری اوقات هنگامی که اظهارات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی و یا با تبادل لوایح و یا حتی با ترکیبی از این دو نوع بیان ادعاها و دفاعیات، به پایان می رسد نتیجه دادرسی و قوت و ضعف مواضع اصحاب دعوا تا حدودی روشن میشود؛ در چنین مواردی وقتی خواهان در صدد استرداد دعوا بر می آید در بیشتر مواقع موضع ادعایی و دفاعی خود در دادرسی و احتمال موفقیت و برنده شدن در دادرسی را ضعیف یا بسیار دشوار می بیند. به همین علت است که برای جلوگیری از صدور حکم به زیان وی و شکست در دعوا و دادرسی راه استرداد دعوا را در پیش می گیرد. بنابراین از دادن اختیار به خوانده برای رضایت به استرداد دعوای خواهان نمی توان نتیجه گرفت که دادرسی مدنی از ماهیت یک عمل حقوقی مانند عقد برخوردار است و بدون تراضی طرفین دعوا نمیتوان به آن خاتمه داد.