مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — در صورت مشخص نبودن آن منافع

مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با احکام تخلیه و دعاویی که از نظر قانون در آنها تعیین بهای خواسته لازم نیست قیاس صحیحی به نظر نمی رسد، زیرا دعوای تخلیه و سایر دعاوی که در آنها نیازی به تعیین بهای خواسته نیست در زمره دعاوی غیر مالی قرار دارند و از این حکم نمی توان در مورد متفرعات دعوا حکمی استنتاج کرد. ب. ت. ب. اینکه هزینه اجرایی به محکوم به تعلق می گیرد به نظر می رسد وصول هزینه اجرایی از آن بلامانع و بلکه الزامی است. گفتار بیستم مطالبه خسارت تأخیر به لحاظ غصب دین مسئله قابل بحث دیگر مطالبه خسارت از کسی است که وجه نقد موضوع دین را دریافت داشته ولی به صاحب آن مسترد نکرده است. سؤال از امکان یا عدم معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی ج ۱۰ پیشین ص ۳۸۳ نظر اکثریت عمل شخصی که طلب متوفی را از بدهکاران اخذ و به جای استرداد به وراث او، خود اقدام به استفاده از آن می کند نوعی غصب م. ب.. یعنی ید وی ید ضمانی است نه امانی، زیرا نه اذنی از ناحیه متوفی برای تصرف در آن وجود داشته و نه وراث چنین حقی را به وی داده اند. فلذا طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی وجوه نقد تصرفی به موجب ماده ۳۲۰ همان قانون مکلف به پرداخت خسارات و منافع ایام تصرف مال مغصوبه است خواه به صورت اجرت المثل باشد یا به صورت سود بانکی که در این صورت بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ خواهد شد؛ اما چنانچه سود مال مغصوبه مشخص باشد و مدعی بتواند میزان دقیق این سود را معین کند فقط نسبت به پرداخت همان مبلغ اقدام خواهد شد. ضمناً موضوع ارتباطی به عدم النفع ندارد. نظر اقلیت اقلیت چند نظر ارائه داده اند که به شرح ذیل اعلام می گردد: نظر اول به هیچ وجه نمی توان نسبت به وجه نقد سود گرفت چون در حکم ربا خواهد بود و ممنوع است مگر اینکه خسارت تأخیر تأدیه خواسته شود که تر این صورت طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد شد. نظر دوم تقاضای مطالبه منافع وجه نقد نوعی عدم النفع و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و غیر قابل مطالبه است. نظر سوم ید شخص نسبت به وجوه نقد متوفی ید امانی است و چنانچه وراث آن را مطالبه کنند و او از پرداخت امتناع نماید از تاریخ امتناع غاصب شناخته شده و طبق ماده ۶۱۷ و ۳۱۰ قانون مدنی باید از تاریخ انکار خسارت را محاسبه و از وی اخذ نمود و هر منفعتی که از مال مغصوبه برده باشد قابل استرداد است. از وی اخذ نمود و هر منفعتی که از مال مغصوبه برده باشد قابل استرداد است. در صورت مشخص نبودن آن منافع، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. در صورت مشخص نبودن آن منافع، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی در سؤال مطروحه برادر متوفی طلب برادرش را بدون اجازه وراث و با توصیه متوفی دریافت کرده است و با وجود مطالبه وراث از استرداد آن خودداری میکند. بر حسب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی با مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین در صورت تغییر فاحش قیمت ها تا هنگام پرداخت وراث حق مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارند. بدیهی است پس از مطالبه وراث و عدم پرداخت وجوه دریافتی از ناحیه برادر متوفی عمل ارتکابی در حکم غصب بوده و بر حسب مقررات ماده ۳۲۰ قانون مدنی از زمان مطالبه به اندازه زمان تصرف خود ضامن است و لذا دادگاه بر طبق مقررات مرقوم بر حسب مورد اقدام خواهد کرد. همان طور که در نظر کمیسیون مورد اشاره قرار گرفته در صورت مطالبه و با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوان خسارت تأخیر تأدیه را از کسی که وجه نزد اوست وصول کرد. گفتار بیست و یکم مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی و تأخیر تأدیه بابت یک دین گاهی در قرارداد بابت تخلف مدیون از پرداخت دین مبلغی تعیین می شود که ۱ معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی ج ۲، پیشین، ص ۱۲۱. قراردادی است با این وصف که قسمتی را متعاقدین در قرارداد قید کرده اند و نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی ب. ت. ب. حاکمیت اراده طرفین، موضوع تابع شرایط و قرارداد منعقده است. عدم پرداخت وجه چک در تاریخ سررسید و از هم م. ب.. بنابراین اگر ضمن قرارداد شرط شده باشد، در صورت عدم پرداخت وجه چک که از بابت بخشی از ثمن معامله بوده، در ازای هر روز تأخیر مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شود شرط مزبور که خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد برای فروشنده این حق را ایجاد می کند که خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند. به هر تقدیر موضوع تابع شرایط و اراده طرفین قرار داد است. به نظر میرسد در صورتی که مبلغ تعیین شده به عنوان خسارت در قالب جریمه تخلف تعیین شده باشد وصول خسارت دادرسی که جبران کاهش ارزش پول است بلا اشکال باشد. گفتار بیست و دوم امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه توسط داور ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه از جمله قوانین ماهوی و مربوط به حقوق طلبکار است لذا تفاوتی در مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد. این مسئله و پاسخ آن در مجموعه مشاوره های قضایی به این شکل مطرح شده است: «مبایعه نامه ای در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۵ مبنی بر فروش یک دستگاه آپارتمان بین دو نفر منعقد شده و در آن طرفین حکم تعیین کرده اند و داورشان در بند ۴ داوری چنین نظر داده است: ... در ضمن چون از تاریخ ... تمام مقدمات انتقال سند در دفتر اسناد رسمی شماره ۷ بروجرد مهیا بوده و خریدار از حضور در دفترخانه و امضای سند و پرداخت مابقی ثمن معامله استنکاف نموده می بایست خسارت وارده طبق قانون به ازای مبلغ ۱۲ میلیون تومان را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت این مبلغ محاسبه و به فروشنده بپردازد. حال وقتی قسمتی از ثمن پرداخت نشده باشد، آیا داور میتواند نظر به خسارت تأخیر تأدیه [دهد؟ [به] ثمن معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج ۲۴ پیشین، ص ۲۸۳.