۱-۱-۵ - بهای خواسته ی منافع و حقوق اقساطی

بخشی دیگر از خواسته ی مالی نه فقط به ماهیت حق موضوع خواسته دین و منافع که به شیوهی وفای به آن ارتباط دارد که در اصطلاح حقوقی و مالی به آن منافع و حقوق اقساطی می گویند. در مورد دیون و منافعی که یک جا پرداخت و برداشت نمیشود و برابر قرارداد یا به حکم قانون باید سازوار با زمان به دو یا چند بخش تقسیم شود و در مواعد معین پرداخت گردد مانند بازپرداخت تسهیلات و دیون بانکی در صورت تاخیر و پس افتادن اقساط مورد دین بهای خواسته حاصل جمع همه ی اقساط و منافعی است که پرداخت و استیفای آن معوق گشته و خواهان خود را ذی حق مطالبه آن می داند. بخش <a class="artref" href="/ماده/ماده-846-a_0815110236493">ماده ۸۴۶ قانون مدنی</a> و ماده ۱۱۴ ق.آ.د. م). بخش دوم بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م به منافع یا پرداخت دیون به علت نامحدود بودن حق اقساطی مورد خواسته یا وابستگی و پیوند آن به زندگی و حیات شخص معلوم نیست قانونگذار برای چگونگی ارزیابی و تعیین بهای خواسته یک ضابطه ی قانونی شکلی مدت ده سال به دست داده تا بر آن پایه بتوان هزینه دادرسی را محاسبه کرد و همان روش ارزیابی و ارزش برخاسته از آن نیز ملاکی برای امکان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از رای راجع به آن خواسته شود. ق.آ.د.م به شمار نمی آید؟ این پرسش برخاسته از تفاوت میان دو واژه ی منافع» و «استیفا» از یک سو در برابر واژگان حقوق» و «پرداخت از سوی دیگر است که به ذهن می رسد. در چنین مواردی اگر شخصی از حق انتفاعی در مال غیر منقولی برخوردار باشد که محدود به مدت معین نیست و یا مادام العمر و تا پایان زندگی است، می تواند خواسته ی خود را با جمع منافع ده سال یا آنچه باید در مدت ده سال بهره برداری یا استیفا کند ارزیابی و تقویم نماید. در این گونه موارد خواسته ی خواهان عبارت است از الزام خوانده به تسلیم و تحویل عین مال غیر منقول برای بهره برداری و استیفای منفعت تا پایان زندگی مادام العمر م. ب. میزان وجه و رقمی که جمع ارزش منافع مزبور در ده سال را تشکیل می دهد. از مفاد بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م این گونه برداشت میشود که خواسته ی موضوع این بند برآمده از حقوق و اموال موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م است. ارزیابی منافعی که در مواعد معین بهره برداری میشود مانند اموال مقرر در بند ۴ ماده ۶۲ آن قانون انجام می پذیرد و اقساط حقوق قابل پرداخت نیز به گونه ای که در بند ۱ ماده ۶۲ قانون یاد شده آمده گردآوری و جمع می گردد. به همین شیوه شرط پرداخت پول یا نفقه معین بدون تعیین زمان معین یا مادام العمر ضمن قرارداد ازدواج یا عقد صلح نیز با تجمیع آن در مدت ده سال، ارزش خواسته را می سازد. بها و ارزش گردآوری شده اقساط حقوق و منافع مزبور سنجه و معیاری قانونی برای امکان تجدید نظر یا فرجام از رای یا قطعی و نهایی شدن آن است. برای نمونه خواهان در مورد طلب خود که برخاسته از شرط مستمری مادام العمر یا نفقه ای است که به اقساط و در زمانهای معین پرداخت می شود و مدت نامحدود دارد می بایست بهای خواسته خویش را بر اساس مجموع حقوق و منافع ده سال یا آنچه باید ظرف مدت ده سال برداشت و دریافت کند ارزیابی و اعلام دارد. دادگاه ب. ت. ب. ماهیت خواسته بالا مطالبه مستمری یا نفقه ماهانه حتی در صورت اثبات و احراز ذی حقی خواهان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مستمری یا نفقه ای معادل ده سال نمی دهد. زیرا نه تنها این مستمری یا نفقه مربوط به حقوق گذشته و پس افتاده نیست، بلکه همان طور که گفته شد بر پایه ی ماده ۶۱ ق.آ.د.م بهای خواسته فقط از نقطه نظر محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی از رای تعیین و در دادخواست آورده می شود. منطوق حکم دادگاه نیز از اصل همین خواسته پیروی میکند و بر پایه ی آن نوشته و ساخته میشود؛ پس اثباتاً یا نفیاً فراتر از اصل خواسته نمی رود. با این روش که چنانچه ادعای خواهان ثابت و احراز شود دادگاه برابر خواسته و موضوع دعوا، خوانده را ملزم و محکوم مینماید مبلغ معین و مقطوعی را به عنوان مستمری یا نفقه هر ماه د. ح. خ. ذی نفع مستمری یا زوجه بپردازد. اثر حکمی که بر مبنای چنین خواسته ای الزام خوانده به پرداخت مستمری یا نفقه معین ماهانه د. ح. خ. صادر می شود، نه فقط خود حکم را باقی می گذارد و نگاه میدارد بلکه اجرای آن را نیز استمرار و دوام می بخشد. ب - ۱ - ۱ - ۶ - خواسته مالی غیر قابل تقویم این بخش به خواسته ای ارتباط دارد که در عین این که مالی است قابل تقویم نیست. این عنوان البته کمی عجیب به نظر می رسد؛ زیرا چگونه ممکن است خواسته ای مالی باشد ولی نتوان آن را تقویم و ارزیابی کرد؟ در واقع نمیتوان در دعاوی مالی غیر وجه نقد تصور نمود که امکان تعیین بهای خواسته و ارزیابی آن توسط خواهان متعذر باشد؛ زیرا مطابق بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراضی نکرده است. قرار نیست تقویم و بهای خواسته مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شود؛ آنچه مورد حکم دادگاه قرار می گیرد، اصل خواسته است نه وجه تقویمی و ارزیابی شده آن در عین حال لازم نیست ارزیابی و تقویم خ. ر. ب. نحوی تقویم نماید که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد مثلا خواسته را به پیش از بیست میلیون ریال تقویم نماید که هم قابل تجدید نظر خواهی و هم قابل توضیح نگارنده : در سرنامه ی مربوط به موقعیت نفع آتی در دعوا» که در مطالب جلوتر همین کتاب می آید، فرجام خواهی است دیگر باب اعتراض خوانده به بهای خواسته از حیث شکایت پذیری رای نیز بسته خواهد شد. در نتیجه اصولاً امکان ارزیابی خواسته همواره برای خواهان وجود دارد و خواسته به هر نحو و میزانی که تقویم شود، هیچ گاه مبلغ تقویمی مورد حکم قرار نمی گیرد بلکه اصل خواسته مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهد گرفت. اما باید توجه داشت که موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ اصولاً مطالبه وجه نقد است و به دلایل فوق نمیتوان آن را ناظر به اموال غیر وجه نقد دانست. زیرا هرگاه موضوع خواسته مطالبه وجه نقد معین و مشخصی باشد، عین آن (یعنی تمامی مقدار و کمیت وجه مورد مطالبه خواسته را تشکیل می دهد و چنانچه موضوع خواسته اموال غیر نقدی باشد با تقویم خواسته توسط خواهان مطابق بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م بهای خواسته تعیین خواهد شد و در این صورت هیچ گونه ابهام و یا دشواری در مشخص نمودن قیمت خواسته وجود ندارد. نهایت آن که تنها در خصوص دعاویی مانند مطالبه خسارات ناشی از ضمان قهری یا مسئولیت مدنی و همچنین مطالبه اجرت المثل اعیان و عرصه است که در ماهیت مشمول وجوه نقد میشود اما چون تعیین دقیق آن موکول به انجام کارشناسی است در نتیجه در موقع تقدیم دادخواست میزان آن دقیقاً معلوم نیست تا به طور مشخصی مورد خواسته قرار گیرد. به همین لحاظ تعیین میزان خواسته پس از انجام کارشناسی و قطعیت نظرات کارشناسان صورت می پذیرد و بر همین اساس تعیین نماید تا بر آن مبنا هزینه دادرسی محاسبه و وصول گردد. چنانچه ارزش خواسته در دعاوی مالی به هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی آن به موجب جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال است. این مبلغ جایگزین هزینه موقتی ۲۰۰۰ ریال موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن شده است.