۱-۳-۴- اقامه دعوای رشد و عدم رشد به طرفیت دادستان — قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳

اخذ حکم رشد از دیگر اموری است اشخاص غیر رشید مانند صغار اصولاً می توانند پیش آن را از دادگاه تحصیل نمایند. ب. ت. ب. ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ قانون مدنی که رسیدن به سن بلوغ را اماره رشد قرار داده و تبصره ۲ آن مستند نیز با تعارضی آشکار اعلام نموده که اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که مصوب ۱۳۱۳/۶/۱۳ و تفسیر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن قانون، میان امور تفاوت قایل شد و اعلام داشت که بر اساس مقررات مزبور علی القاعده با رسیدن به سن بلوغ، اشخاص اهلیت دارند تا در هر نوع امور مربوط به خود دخالت نمایند مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م، مستلزم اثبات رشد است. اما پس از رسیدن به سن رشد یعنی هجده سال شمسی، به حکم ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳/۶/۱۳، اشخاص رشید محسوب و اهلیت کامل دارند تا در همه امور خود اعم از مالی و غیر مالی دخالت و تصرف حقوقی نمایند. قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی مقرر میدارد: ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی رسیده اند در رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این قانون که مشتمل بر ریک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب قانون یاد شده کسانی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید محسوب شده و برای امکان دخالت در امور مالی خود مانند اقدام ۱. : ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص قبل از اثبات رشد هم ضروری است. بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص، در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». به انجام معامله یا انعقاد عقد و ایقاع، چاره ای ندارند تا رشد خود را قبل از اقدام به انجام رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها با اقامه دعوا به طرفیت مدعی العموم اگر چه رسیدن به سن بلوغ بر پایه سند سجلی به اثبات می رسد ولی سند مزبور در اثبات بلوغ اشخاص تبصره ۱ الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴ به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی)، طریقیت دارد. بنابراین هرگاه با وجود سند سجلی که حکایت از بلوغ مولی علیه دارد، ولی قهری طفل مدعی عدم بلوغ فرزند خود باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد رسیدگی به این دعوا مسموع بوده و منع قانونی ندارد. اختیارات دادستان در امور حسبی نیز بسیار قابل توجه است و بخشی از آن در قسمتی که راجع به صلاحیت دادسرا بحث نمودیم آورده شد. بنابراین در این قسمت دیگر نیازی به تکرار آن موارد نیست. ج - ۲ بازپرس و وظایف قانونی او جرائم را به عمل آورد. درست است که دادستان به عنوان بالاترین مقام قضایی دادسرا، تحقیق در تمامی جرائم بازپرس است؛ او صلاحیت تحقیقات مقدماتی راجع به تمامی