۵ - ۱ - پاسخ ماهوی خوانده به ادعای خواهان — ماده ۷۵۵ قانون مدنی

پاسخ خوانده به ادعا و دعوای خواهان همواره همراه با معارضه و تعرض به خواهان و ادعای او نیست. گاهی پاسخ خوانده همراه و هم جهت با ادعای مطروحه است؛ خوانده بدون این که در برابر دعوای مطروحه موضعی دفاعی به خود بگیرد، به ذی حقی خواهان اقرار ماده ۲۰۲ ق.آ.د. م) و اخبار به حق مورد دعوا به نفع او و به ضرر خود (ماده ۱۲۵۹ ماده ۲۰۲ ق.آ.د. م : هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. قانون مدنی میکند. اقرار خوانده دعوا به ذی حقی خواهان دفاع در برابر او نیست بلکه تأیید ادعای مطروحه و بیان شده است؛ اقرار به ذی حقی خواهان در موضوع دعوا، دفاع نیست ولی پاسخ نسبت به ماهیت دعوا محسوب می شود. درست است که اصولاً خ. د. پ. به دعوای خواهان به مقابله بر میخیزد و با او همراه نمی شود ولی همواره اینطور نیست که با خواهان سر ناسازگاری داشته باشد. در برخی اوقات خوانده به دلایل و علی که خود می داند تسلیم خواسته خواهان می گردد؛ اقرار به نفع خواهان و تسلیم شدن به ادعای او گاهی به این علت است که به واقع خواهان را مستحق حق مورد خواسته می داند. در مواقعی قناعت وجدانی در مدیونیت خود ندارد ولی در درستی شخصیت خواهان به خود تردید راه نمی دهد و به این خاطر آن را می پذیرد و به قبول ادعای او تن میدهد. زمانی نیز به امید صلح و آشتی با خواهان از حقوق خود می گذرد و برای او اعلان حق میکند. در همه موارد یاد شده و گونه هایی از این دست پاسخ خوانده نه تنها پاسخی ماهیتی است بلکه از نوع همراهی و همگامی با خواهان و اجابت خواسته ادعایی او است. صلح و سازش در جریان دادرسی از جمله نهادها و ابزاری است که مانند اقرار میتواند به دادرسی پایان بدهد با این تفاوت که شخص حتی با وجود صلح قادر است به انکار و رد دعوای خواهان نیز پای بفشارد. بنابراین شخصی که به عنوان خوانده در جریان دادرسی درخواست صلح میکند درخواست او که در مقام پاسخ دادن به ادعای خواهان و البته برای فصل خصومت و رفع ماده نزاع است اقرار به ذی حقی خواهان محسوب نمیشود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-755-a_0815110236402">ماده ۷۵۵ قانون مدنی</a>). پاسخی که خ. د. م. اقرار به دعوای خواهان می دهد، پاسخی در ماهیت ادعا است و اگر این اقرار در دادخواست مطرح شود یا در لایحه یکی از اصحاب دعوا که به دادگاه تقدیم شده بیاید و یا در جریان مذاکره در دادگاه به عمل آید اقرار در دادگاه محسوب و اثر خود را در دادرسی به جای می گذارد. در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ از دو نوع اقرار سخن به میان آمده است؛ اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه ۱. ماده ۱۲۵۹ ق.آ.د. م : اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.». ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-755-a_0815110236402">ماده ۷۵۵ قانون مدنی</a> : صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود. (ماده ۲۰۳ ق.آ.د. م). اقرار در دادگاه اصولاً تفاوتی با اقرار خارج از دادگاه ندارد جز در دو جهت ویژه که به اقرار در دادگاه اعتبار و ارزش بیشتری میدهد. نخستین امتیاز اقرار در دادگاه فرض بیان و ابراز آن نزد شاهدی ممتاز یعنی دادرس دادگاه است که او را قانع می سازد که اخبار به حق مبرا از هرگونه عیب و فساد است. مزیت دیگر سقوط حق تجدید نظر خواهی م. ع. ب. علت اقرار او در دادگاه است. چنانچه حکم دادگاه مستند به اقرار در دادگاه باشد با وجود قابلیت تجدیدنظر حکم م. ع. نمی تواند از آن تجدید نظر بخواهد زیرا احکامی که مستند به اقرار در دادگاه باشد، از موانع تجدید نظر است تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د. م). نظام دادرسی مدنی انگلستان - اقرار به ذی حقی خواهان و پذیرش دعوا توسط خوانده پاسخی است که خوانده در جهت ادعای خواهان و نه در مخالفت با آن به دادگاه اعلام مینماید. خوانده ای که ادعا و دعوا را می پذیرد، معمولاً بهترین مشاوره به او این است که فرمهای پذیرش یا اقرار به دعوا را که مشتمل بر یک بسته پاسخ است تکمیل و به ثبت برساند. در نظام حقوقی انگلستان دو نوع فرم قبول و تسلیم به دعوا وجود دارد؛ یکی از آنها فرم NSA است که در دعاوی مربوط به مبالغ معین پول استفاده میشود و فرم دوم که NC نام دارد برای استفاده در دعاوی ناظر به مبالغ نامعین پولی، دعاوی غیر پولی و دعاوی ناظر به استرداد کالا به کار میرود. فرم مزبور اجازه می دهد که خوانده یا همه ادعای خواهان را بپذیرد و تسلیم آن شود یا فقط بخشی از آن را قبول کند. چنانچه خوانده تمام ادعا را بپذیرد و تسلیم آن شود، باید ماده ۲۰۳ ق.آ.د. م : اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.». دکتر ناصر کاتوزیان اثبات و دلیل اثبات جلد دوم انتشارات بنیاد حقوقی میزان چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۷، صص ۲۴۲ و ۲۴۳، ش ۱۴۶ . تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د. م : احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت