Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

آثار حقوقی حاکم بر حق فسخ معامله به جهت عدم وصول قسمتی از ثمن

سبدِ من

#فسخ_معامله #فسخ #فروشنده #خریدار #قرارداد #رای_وحدت_رویه #اکثریت #قانون_مدنی #مبایعه‌نامه #محقق #بایع #اصل_صحت #تجدیدنظر #اقلیت #رای_صادره #فروش #دادگاه_تجدید_نظر #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #ابلاغ #تحویل_ملک #اعتراض #دادخواست #چک #ریال #خسارت #تعهد #هیأت_عمومی_دیوان #مشروط‌له #عقد_بیع #مبیع #پیش‌بینی #تشخیص #حاکم #تأیید #اعتراض‌ثالث #قضایی #صورت #استان #بی‌اثر #تأخیر

خلاصه

فروشنده ملکی را فروخته و شرط کرده در صورت عدم پرداخت چک‌ها حق فسخ دارد. پس از عدم پرداخت بخشی از ثمن، فروشنده دعوای تایید فسخ مطرح کرده است. نظر اکثریت بر این است که حق فسخ برای فروشنده محفوظ است و این فسخ تاثیری بر معاملات پیش از آن ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت شرط فسخ در قرارداد، فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، حق فسخ معامله را دارد و این فسخ به معاملات پیش از آن خللی وارد نمی‌کند.

مستند: رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور، مواد 163 و 164 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: حق فسخ، ثمن معامله، مبایعه‌نامه، خیار شرط، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
آثار حقوقی حاکم بر حق فسخ معامله به جهت عدم وصول قسمتی از ثمن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 خرداد 1400 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی آثار حقوقی مربوط به حق فسخ معامله به دلیل عدم وصول بخشی از ثمن مطرح گردید. در این زمینه، پرسش اصلی به بررسی حق فسخ معامله توسط فروشنده به علت عدم پرداخت باقی‌مانده ثمن و تاثیر آن بر معاملات بعدی مربوط می‌شود. هیات عالی قضایی با استناد به رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4 اسفند 1400 دیوان عالی کشور اعلام کرد که شرط فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن محقق شده و حق فسخ برای بایع محفوظ است، هرچند این رای نسبت به آراء قطعی قبلی بی‌اثر است. نظر اکثریت نیز بر این بود که تایید حکم فسخ معامله تاثیری بر معاملات قبل از فسخ ندارد و با استناد به اصل صحت و لزوم قراردادها و مواد 163 و 164 قانون مدنی، رای دادگاه تجدیدنظر در پذیرش اعتراض ثالث و حکم بر بی‌حقی فروشنده اولیه را صحیح دانستند. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 10 قانون مدنی و شرایط انعقادی در قرارداد اشاره کرده و بر این باور بودند که عدم پرداخت چک‌ها موجب حق فسخ است و خریدار با علم به این موضوع اقدام به معامله کرده است، بنابراین رای دادگاه تجدیدنظر در صدور حکم بر بی‌حقی فروشنده اول صحیح نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/27 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
آثار حقوقی حاکم بر حق فسخ معامله به جهت عدم وصول قسمتی از ثمن
پرسش
شخص «الف» حسب مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخه 7/4/94، ملکی را به شخص «ب» فروخته است. دربند 1- 9 قرارداد مذکور شرط شده است که در صورت عدم وصول هریک از چک‌ها، فروشنده حق فسخ معامله را دارد. قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده است و در نهایت با طرح دعوی از سوی فروشنده به طرفیت خریدار حکم بر تایید فسخ معامله از تاریخ 11/6/95 (تاریخ ابلاغ اظهارنامه) و تحویل ملک به فروشنده صادر و به جهت عدم اعتراض قطعیت یافته است. بعد از مدتی اشخاص «ج» و «د» دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم مارالذکر مطرح نمودند. بدین شرح که طی مبایعه نامه‌های عادی مورخه 20/4/94 و 1/5/94 محل متنازع فیه را از خریدار اولیه ابتیاع نموده‌اند و در نهایت رای صادره نقض و حکم بر بی حقی خواهان اولیه (فروشنده) صادر گردیده است و رای صادره عیناً در مرجع تجدید نظر تایید گردیده است. بندهای مبایعه‌نامه عادی مرتبط با موضوع بدین شرح است: بند 1- 9: چنانچه خریدار در مواعد مقرر در مبایعه نامه از پرداخت ثمن معامله خودداری کند و یا هر یک از چک‌ها در موعد مقرر وصول نشود فروشنده حق فسخ دارد. توضیحات: خریدار حق فروش قطعه را دارد و تحویل به خریدار بعد از وصول آخرین چک خواهد بود. بند 5- 6: در صورتی که ممتنع از انجام تعهدات مندرج در قرارداد خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 300000 ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد پرداخت نماید. ب. ت. ب. رای وحدت رویه اخیرالتصویب در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک، آیا آراء دادگاه‌ها به نحو صحیحی صادر شده است؟چرا؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، طبق رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرط مورد استعلام در قرارداد در صورت نقض عهد (عدم پرداخت باقی مانده ثمن) محقق شده و مشروط‌ له (بایع) حق فسخ عقد بیع و استرداد مبیع را دارد و نقل و انتقالات بعدی مورد معامله موجب زوال حق مذکور نخواهد بود؛ هرچند اثر رای وحدت رویه مذکور نسبت به آتیه است و در مورد آراء قطعی که قبلاً صادر شده‌اند، بی اثر است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. شرح مسئله موصوف در سئوال مطروحه و تاریخ‌های مذکور در آن، تایید حکم بر فسخ معامله اثری بر معاملاتی که قبل از فسخ منعقد گردیده است ندارد و اصل صحت و لزوم قراردادها و همچنین مواد 163 و 164 قانون مدنی و پیش بینی شدن حق فروش بر خریدار نیز موید مراتب فوق است. فلذا از نظر اکثریت اعضا رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر پذیرش اعتراض ثالث و حکم بر بی حقی خواهان اولیه (فروشنده) صحیح تشخیص داده می‌شود.
نظر اقلیت
برابر ماده 10 قانون مدنی و شروط انعقادی در قرارداد طرفین در معامله اول عدم پرداخت هریک از چک‌ها موجب ایجاد حق فسخ است و خریدار در پرونده اعتراض ثالث با علم به موضوع وارد معامله شده و بر علیه خود اقدام نموده‌اند. فلذا رای دادگاه تجدید نظر در راستای صدور حکم بر بی حقی خواهان (فروشنده اول) به نظر نمی‌رسد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین