آثار فسخ نسبت به حق غیر

بیعی واقع می‌شود و بایع با استفاده از حق خیار غبن معامله را فسخ می‌کند لیکن قبل از فسخ، خریدار مبیع را به شخص ثالث به وسیله یکی از عقود معین انتقال داده است. حال سوال این است که فسخ معامله اول چه تأثیری در معامله دوم دارد و فروشنده اولیه حق استرداد عین مبیع را دارد؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 455 قانون مدنی که در مقام بیان اثر فسخ د. ح. غیر است اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این‌که شرط خلاف شده باشد. چنان‌چه قبل از اعمال فسخ، مشتری مبیع را با اختیار حاصل از مبایعه ب. غ. منتقل کرده باشد. منتقلٌ‌الیه قائم‌مقام قانونی خریدار اولیه بوده دعوای فسخ می‌باید به طرفیت وی نیز اقامه شود. در صورتی که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد در این‌صورت انتقال بعدی باطل خواهد بود. نظر اتفاقی از آن‌جایی که در فسخ، انحلال عقد نسبت به آتیه است و اثرش به سابق عطف نمی‌شود و با اتخاذ ملاک از مواد 454 و 455 قانون مدنی که ناظر به رهن و اجاره است، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند مگر این‌که برخلاف این ترتیب به‌ طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد کما این‌که در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره کند. بنا به مراتب مذکور در فرض سوال، معامله دوم صحیح و در عین حال مانع فسخ نبوده چون با انتقال مبیع از طرف مشتری امکان استرداد آن به بایع وجود ندارد و در حکم تلف بوده همان‌گونه که در مبحث اقاله و در ماده 286 آمده مثل یا قیمت مبیع در زمان فسخ باید به مالک نخستین از طرف مشتری پرداخت شود.