آثار و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع
خلاصه
در یک قرارداد بیع شرط شده که در صورت انصراف هر یک از طرفین مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شود. نظر هیات عالی و اکثریت این است که این شرط به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفتر اسناد رسمی تلقی شده و طرفین ملزم به اجرای قرارداد هستند.
اصلِ حقوقی: شرط پرداخت وجه در صورت انصراف از معامله، وجه التزام تخلف از تعهد محسوب شده و با اصل لزوم قراردادها منافاتی ندارد.
مستند: ماده 399 قانون مدنی، ماده 225 قانون مدنی، ماده 401 قانون مدنی
کلیدواژهها: قرارداد بیع، وجه التزام، انصراف از معامله، اصل لزوم قراردادها، شرط
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 225 ق.م
-
رأی
هماستناد
امکان وصول مهریه پس از فوت زوج
قانون مدنی و ماده 225
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 225 ، 223 ، 220 ، 219 ، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
قانون مدنی ماده 225
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
قانون مدنی (ماده 225
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
قانون مدنی ماده 225
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
قانون مدنی (ماده 225
-
رأی
هماستناد
امکان وصول مهریه پس از فوت زوج
قانون مدنی و ماده 225
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 225 ق.م
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 225، 223، 220، 219، 10و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
مواد 399 و 400 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک و تادیه ثمن
مواد 399 و 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ معامله
مواد 399، 400 و 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 399 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط فاسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 399 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط فاسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در خیار فسخ
ماده 399 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(۱- عدم ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- عدم ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره
ماده 399 قانون مدنی است و همچنین حکم قانونگذار در ماده 3 قانون الحاق موادی
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن (2)- تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجل
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 347 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو قاعده ایراد امر مختومه در مورد ابطال قرارداد
ماده 401 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال بیع با سند عادی
مواد 401 و 1257 قانون مدنی
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1534 مورخ 1401/04/15
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/842 مورخ 1403/01/20
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20
قانون مدنی و مواد 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1479 — 1401/01/20
قانون مدنی و مواد 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1534 — 1401/04/15
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1840/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول هزینههای کفن و دفن میت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1828 مورخ 1392/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و پیمانکار ساختمانی در زمینههای تعیین اجزاء یا توابع مبیع، مطالبه خسارت
مواد 225 و 356 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حاشیه یا ظهرنویسی موضوع ماده 1302 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1534 مورخ 1401/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 867، 868 و 870 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت مشخص شدن وجود دین بر ذمه متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/842 مورخ 1403/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تقسیم ترکه در فرض توقیف بودن ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 225
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2452 مورخ 1384/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7326 مورخ 1383/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط دعوی متقابل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/857 مورخ 1392/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6538 مورخ 1381/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 399 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/02/10
ماده401 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب وراث در مورد دین مورث - نشست قضایی (1)
قانون مدنی و مواد 225
-
نشست قضایی
هماستناد
سرقفلی ملک تجاری
ماده 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
ماده 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
ماده 399 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 225 — قانون مدنی
ماده 225 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 399 — قانون مدنی
ماده 399 قانون مدنی شناخته نمی شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 401 — قانون مدنی
مطابق ماده 401 قانون مدنی باطل است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 225ق.م (متعارف بودن امری در عرف وعادت بطوری که عقد بدون تصریح هم م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳ تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده — در مورد مال غیر منقول دارای سابقه
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — تفسیر قراردادها بلکه به حکم عرف متعهد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق زارعانه در املاک مزروعی تنها در صورتی ایجاد میشود که تصرفات
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان حق زارعانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان حق زارعانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد
ماده 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی — در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نظر سوم ب
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نشست قضایی (۱) مدنی اگر دادرس دادگاه
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — وضعیت قرارداد بیع در صورت لاوصول شدن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — ب
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر امکان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — در این خصوص باید عرف را در
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — نشست قضایی (۵) ن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثالثا
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضامن — عقد بر این امر صریحاً تراضی نموده
ماده 225 قانون مدنی مقرر داشته متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که ع
-
مقاله
هماستناد
ضامن — عقد بر این امر صریحاً تراضی نموده
ماده 225 قانون مدنی مقرر داشته متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که ع
-
مقاله
هماستناد
در مرا همین جابانی گل — به نظر می رسد در چنین فرضی
ماده 225 قانون مدنی قرار گیرد که می گوید متعارف بودن امری در عرف و عادت بط
-
مقاله
هماستناد
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 225 قانون مدنی قرار گیرد که می گوید متعارف بودن امری در عرف و عادت بط
-
مقاله
هماستناد
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 225 قانون مدنی قرار گیرد که می گوید متعارف بودن امری در عرف و عادت بط
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — ب
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون
قانون مدنی است و از شمول ماده 225
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
