نشست قضایی
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
خلاصه
در دعوای مطالبه وجه چک، خوانده مدعی تهاتر آن با طلب دیگری از خواهان شد و درباره نیاز به طرح دعوای متقابل اختلاف حاصل گردید. نظر اکثریت بر این بود که ادعای تهاتر به عنوان دفاع مطرح شده و نیازی به تقدیم دادخواست دعوای متقابل ندارد.
اصلِ حقوقی: ادعای تهاتر به عنوان دفاع در قبال دعوای اصلی قابل طرح است و نیازی به تقدیم دادخواست دعوای متقابل ندارد.
مستند: ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 296 قانون مدنی
کلیدواژهها: تهاتر، دعوای متقابل، مطالبه وجه چک، دفاع، دادخواست
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 13 تیرماه 1381 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشا آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در پرونده مطالبه وجه چک، صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است یا اینکه نیاز به طرح دعوای متقابل وجود دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای متقابل باید از طریق دادخواست مطرح شود و در عوض، دعوای تهاتر به عنوان یک دفاع در دعوای اصلی، نیازی به دادخواست جداگانه ندارد. در این راستا، ادعای تهاتر باید با شرایط مندرج در ماده 296 قانون مدنی همخوانی داشته باشد. نظر اکثریت نیز بر این اساس است که ادعای احتساب و تهاتر به عنوان دعوای متقابل محسوب نمیشود و دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که در صورت وجود اختلاف در منشا ادعا، رسیدگی به ادعای تهاتر و احتساب نیازمند طرح دعوای متقابل است و نمیتوان به صرف ادعای تهاتر در پرونده رسیدگی کرد. این نظرات به بررسی مواد قانونی مرتبط با ادعای تهاتر و شرایط رسیدگی قضایی پرداخته و به تفکیک صلاحیت دادگاه در این زمینه اشاره دارند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/13
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر بروجردموضوع
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آنپرسش
در پرونده مطالبه وجه چک، صادرکننده ضمن اقرار به مدیون بودن، مدعی حق دیگری با منشأ دیگر بر ذمه خواهان است و ادعای تهاتر و احتساب آن را با وجه چک مینماید. در صورتی که طر فین در مورد ادعاهای اخیر و منشأ آن اختلاف داشته باشند آیا نیاز به طرح دعوای متقابل است یا صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است؟نظر هیئت عالی
در مسأله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشأ جدید عنوان شده است لکن آن چه که در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده 141 قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خو استه دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در عین حال در متن ماده 142 اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و... و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی (مواد 294 تا 299 قانون) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر. آن چه که در این مقام موثر است آن است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد فی المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارایه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان د عوای اصلی به پرداخت مبلغ معین د. ح. خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعو ای خواهان و دفاع خواند ه حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد. با این ترتیب موضوع وحدت منشاء و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست فی المثل ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به اجاره بهای معوقه باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آن چه که مهم است و باید مورد توجه دادگا ه قرار گیرد این است که موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند. اضافه میشود موضوع تهاتر قضایی که در نظر اکثریت آقایان … به آن اشاره شده ب. ت. ب. ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب صرفاً راجع است به خسارت طرفین و ارتباط ی به اصل خواسته دعوا ندارد ودر مورد تهاتری که براساس مقررات ماده 142 قانون فوق الذکر از جانب خوانده دفاعاً اعلام میشود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام مینماید و در مورد خس ارات موضوع ماده 516 قانون خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه تهاتر میشود و اگر اضافه ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده 516 قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند.نظر اکثریت
مستنبط از صراحت مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری محسوب نمی شود و دادگاه میتواند به صرف ادعای خوانده به عنوان یک دفاع وارد مقوله مورد نظر شده و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز م. ب.. قانون اذن داده است که خوانده ادعای احتساب و تهاتر بکند بدیهی است این اذن برای دادگاه تکلیف استماع این ادعا را در پی خواهد داشت این ادعا دارای لوازمی است، از جمله اینکه ممکن است در مبنا و منشأ ادعا اختلاف وجود داشته باشد. درهر صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعا و مبنای آن را خواهد داشت. حکم مندرج در ماده 1334 قانون مدنی نیز موید این نظر است. مضافاً یکی از انواع تهاتر، تهاتر قضایی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به احتساب یاد شده است در این مورد دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی نماید و پس از احراز فعالیت ادعای آنها در صورت وجود سایر شرایط قانونی حکم به تهاتر م ی دهد. بدیهی است در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی به اختلاف حاصل از ادعای تهاتر و احتساب، فاقد صلاحیت باشد چون قواعد آمره هستند نمیتواند رسیدگی کند.نظر اقلیت
در فرض سوال نیاز به طرح دعوای متقابل نیست زیرا در دعوای متقابل باید منشأ واحد باشد و به صرف ادعای احتساب یا تهاتر نیز نمی توان در پرونده مورد نظر رسیدگی کرد زیرا در فرض سوال در منشأ ادعا تهاتر اختلاف وجود دارد و این اختلاف نیاز به رسیدگی قضایی کامل دارد ضمن اینکه ممکن است ادعای جدید از مواردی باشد که دادگاه، صالح به رسیدگی نباشد مثل اینکه اختلاف در مورد یک ملک غیر منقول و در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد. مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که اصل ادعا ثابت شده باشد و اختلافی در منشأ وجود نداشته باشد در صورت وجود اختلاف چون موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و هر دعوا شرایط خاص خود را جهت رسیدگی دارد، لذا نمی توان در یک پرونده به این دو ادعا رسیدگی شود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 125
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به دیوان عالی کشور توسط قضات به دلیل سهو خطا در صدور رأی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از نصب تجهیزات نقل وانتقال برق در اراضی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1382/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های یک و سه الحاقی به ماده 18
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری غیرمجاز ذغال
مواد 18 و 77 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد
-
رأی
هماستناد
وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم قابلیت فرجامخواهی آرای دادگاههای صلح در دیوان عالی کشور
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاریامضای چک صادره از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 18
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع
مواد 18 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات ریاست قوه قضائیه که آنرا خلاف ش
-
رأی
هماستناد
وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه
مواد 18 و142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از نصب تجهیزات نقلوانتقال برق در اراضی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه 140449390000193793 دیوان عالی کشور — 1368/2/1
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صورتجلسه نشست قضائی (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۲)
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 صورتجلسه نشست قضائی (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۲)
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در
-
رأی
هماستناد
شرط استناد به تهاتر
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قطعی و مسلم
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر: رد دعوی فک رهن، الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارات قراردادی
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
ماده 142 ق.آیین دادرسی مدنی ندانسته اند که با دفاع خوانده بتوان به اثبات
-
رأی
هماستناد
تفسیر الفاظ مندرج در قرارداد
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تهاتر و صلح و فسخ و امثال آنکه برای
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی با احراز عدم ارتباط دعوی مطروحه تحت عنوان
-
رأی
هماستناد
طرح ادعای صوری بودن معامله در مقام دفاع
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است
-
رأی
هماستناد
دادخواست تقابل تقدیم شده در مقام دفاع از دعوی اصلی
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر موات اعلام شدن مبیع بر عقد بیع واقع شده
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شود
-
رأی
هماستناد
تاثیر موات اعلام شدن مبیع بر عقد بیع واقع شده
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شود
-
رأی
هماستناد
شرط استناد به تهاتر
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قطعی و مسلم
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی با احراز عدم ارتباط دعوی مطروحه تحت عنوان
-
رأی
هماستناد
طرح ادعای صوری بودن معامله در مقام دفاع
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است
-
رأی
هماستناد
دادخواست تقابل تقدیم شده در مقام دفاع از دعوی اصلی
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مطالب ابرازی در دادخواست تحت عنوان
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است
-
رأی
هماستناد
تفسیر الفاظ مندرج در قرارداد
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تهاتر و صلح و فسخ و امثال آنکه برای
-
رأی
هماستناد
رأی: #معامله_صوری (1391/11/07)
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است
-
رأی
هماستناد
دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده
مواد 294 و 295 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 296 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
مواد 296 و1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082قانون مدنی
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1403 مورخ 1398/11/14
ماده 142 قانون آیین دادرسی در امور مدنی «دعاوی تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1873 مورخ 1396/08/15
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/570 — 1400/07/28
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1403 — 1398/11/14
ماده 142 قانون آیین دادرسی در امور مدنی »دعاوی تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/308 — 1404/12/04
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ارتباط دعوای تقابل با دعوای اصلی و تاثیر اتخاذ تصمیم در هریک بر دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1403 مورخ 1398/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارائه دادخواست توسط زوجه مبنی بر مطالبه نفقه و اعلام زوج مبنی بر عدم پرداخت آن به جهت عدم تمکین زوجه و طر ح س
ماده 142 قانون آیین دادرسی در امور مدنی «دعاوی تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قرارداد مضاربه بانک و شرکت سهامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر ماده 296 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر میان دین پرداخت سکه بعنوان مهریه و دین زوجه به پرداخت وجه نقد به زوج با اصلاحات و الحاقات ب
مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1465 مورخ 1395/06/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1473 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تهاتر دیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2531 مورخ 1376/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم موضوع ماده 32 قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 1371 – امکان قید اجراى
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1747 مورخ 1391/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر توقیف مقدم مال توسط شخص ثالث بر اعمال تهاتر قهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی که شرط لازم برای تهاتر دیون را یکسان بودن موضوع دو دین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23
مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1589 — 1399/10/23
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۸۹/99/۷ مورخ ۲۳/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شامل نشدن اقساط وام از کسورات قانونی موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و همچنین رسیدگی به دادخوا
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/799 مورخ 1404/04/18
مطابق ماده 296 قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1918 — 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/74 — 1402/02/23
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/42 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1918 مورخ 1399/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تهاتر دیون جهت استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه در فرضی که عین معین به وجه نقد برآورد شود با اصلاحا
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر وجه نقد و مسکوکات طلا موضوع محکومبه دو پرونده و در فرض تقسیط یکی از آنها با اصلاحات و الحاق
ماده 296 قانون مدنی
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست ابطال در خصوص اجراییه حکم قطعی لازم الاجرا
قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اعمال تبصره 2 ماده 18
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در
-
نشست قضایی
هماستناد
موارد و آثار قرار سقوط دعوا در آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 18
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم ارائه دادخواست نبوده است که اولا
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم طرح دادخواست تقابل جهت بررسی اعتبار سنجی قرارداد اعطای تسهیلات بانکی
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که ادعای خوانده به عنوان یک دفاع
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای بطلان معامله
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط مطالبه مَهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
ماده 294 و 295 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت همجنس نبودن دو محکومبه
ماده 296 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تهاتر یا عدم تهاتر صدمات بدنی وارده به هر دو راننده فاقد بیمه نامه شخص ثالث
ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر دین در روابط مالی زوجین
بر اساس مواد 294، 295 و 296 قانون مدنی به این نتیجه رسید که تهاتر به عنوان یکی از طرق سقوط تع
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 142 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 516 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب صرفا راجع است به
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 18 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 294 — قانون مدنی
قانون مدنی (مواد 294
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 296 — قانون مدنی
ماده 296 قانون مدنی همخوانی داشته باشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1334 — قانون مدنی
ماده 1334 قانون مدنی نیز موید این نظر است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 1325 تا 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم ن
ماده 1325 تا 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راجع به قانون ثبت
ماده 18 قانون ثبت صادر فرمودهاند بهیچوجه قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دوم - موقعیت ادعا در موضع دفاع
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر به مواردی است که افزون بر ادعا ج
-
مقاله
هماستناد
دوم - موقعیت ادعا در موضع دفاع — نمونه هایی که در مواد ۱۸ و
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر به مواردی است که افزون بر ادعا ج
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — دادرسی اصولاً همراه با انجام تشریفاتی است
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — عدوانی (ماده ۱۷۷ ق
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — عدوانی (ماده ۱۷۷ ق
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
عنوان ادعای اقاله به عنوان دفاع
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
عنوان ادعای اقاله به عنوان دفاع — پیام ادعای اقاله دفاع محسوب می شود
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
عنوان ادعای اقاله به عنوان دفاع — پیام ادعای اقاله دفاع محسوب می شود
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
عنوان ادعای اقاله به عنوان دفاع — پیام ادعای اقاله دفاع محسوب می شود
ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
استعلام احتراما در زمانی که زوجه درخواست نفقه جاریه نموده زوج دادخواست
ماده 142 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی تهاتر
-
مقاله
هماستناد
اولا
ماده 142 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی تهاتر
-
مقاله
هماستناد
اولا
ماده 142 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی تهاتر
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای تقابل توسط واخواه — رسیدگی غیابی را جلسه اول تلقی کنیم
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای تقابل توسط واخواه — خواهد شد
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای تقابل توسط واخواه — خواهد شد
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد
-
مقاله
هماستناد
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
قانون مدنی مواد 294
-
مقاله
هماستناد
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ — داشته باشد در عین حال در متن
قانون مدنی مواد 294
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار
ماده 1334 قانون مدنی : در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می تواند نسب
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار
ماده 1334 قانون مدنی : در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می تواند نسب
-
مقاله
هماستناد
ادعاهای دو طرف بر دو مبنای ممتاز استوار است
ماده 1334 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرض کنیم شخصی ادعا دارد که در نتیجه بی مبالاتی خوانده سگ
ماده 1334 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرض کنیم شخصی ادعا دارد که در نتیجه بی مبالاتی خوانده سگ
ماده 1334 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گوبو و و بیر همان کتاب، ش ۱۲۸۹
ماده 1334 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گوبو و و بیر همان کتاب، ش ۱۲۸۹ — شهید ثانی در مسالک الافهام ج ۲
ماده 1334 ق.م
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — تبیین علی دادخواست الزام به تنظیم سند
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگ
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگ
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگ
-
مقاله
هماستناد
اگر چه در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگ
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگ
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده
ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگ
-
مقاله
هماستناد
ایراد به مالکیت خواهان توسط خوانده — حالت دوم
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
ایراد به مالکیت خواهان توسط خوانده — نکته در صورتی که خوانده ادعای فسخ
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
ایراد به مالکیت خواهان توسط خوانده — نکته در صورتی که خوانده ادعای فسخ
ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — پرسش این است که چنانچه شهرداری طلبی
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
ماده 1334 قانون مدنی : در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می تواند نسب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
