احتساب تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه ملاک مبدأ قانونی قرارداد

در اردیبهشت ماه سال 89 کارپرداز بیمه، شخصی را بیمه می‌کند و پول بیمه را از بیمه‌گذار می‌گیرد و نزد خود نگه می‌دارد و بعد از هشت ماه پول را به حساب بیمه واریز می‌کند و بعد از شش ماه از زمانی که پول را به کارپرداز داده بیمه‌گذار در اثر تصادف و یا در حین کار دستش قطع می‌شود. پس از مراجعه به بیمه و تقاضای بیمه ازکارافتادگی، شرکت بیمه به وی پاسخ می‌دهد که تا یکسال از زمان بیمه سپری نشود مشمول این بیمه نخواهید شد. بیمه‌گذار بر این اساس دادخواستی را به طرفیت شرکت بیمه و کارپرداز آن تقدیم دادگاه می‌کند. تصمیم قضایی در این خصوص چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که کارپرداز مطابق مجوز به نمایندگی از طرف شرکت بیمه به عقد قرارداد و گرفتن وجه بیمه از بیمه‌گذار مبادرت کرده‌ است تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه، ملاک شروع مبدأ قانونی محسوب می‌شود. به این ترتیب کوتاهی کارپرداز در پرداخت و واریز وجه بیمه به حساب شرکت بیمه حقوق مکتسب بیمه‌گذار را زائل نمی‌سازد. بنابراین، نظر اکثریت صائب تشخیص و تأیید می‌شود. نظر اتفاقی نظر به این‌که کارپرداز بیمه برای عقد قرارداد از طرف بیمه عملاً وکالت در ایجاب داشته و از طرفی کلیه قراردادهای بیمه مربوطه را با بیمه‌گذار امضا کرده و بیمه‌گذار وجه بیمه را به وی پرداخت کرده و عقد هم با ایجاب و قبول منعقد شده است. لذا عقد بیمه محقق شده و بر اساس مواد 183، 191، 219، 220، 221، 224 قانون مدنی، دعوی متوجه شرکت بیمه بوده و باید خسارت بیمه‌گذار را پرداخت کند و چنان‌چه تخلفی صورت گرفته و کارگزار بیمه پول را به صندوق بیمه واریز نکرده، این امری علی‌حده است و شرکت بیمه بعداً می‌تواند طبق مقررات مربوطه، علیه متخلف احتمالی اقامه دعوی کند.