نشست قضایی
احراز صحت و اصالت سند بیع
احراز صحت و اصالت سند بیع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 13 مهر 1392 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صحت و اصالت سند بیع بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت ارائه دادخواست تنفیذ بیع از سوی ی. ا. ط. معامله، دادگاه ملزم به احراز صحت بیع است یا اینکه فقط احراز صحت و اصالت سند بیع کافی است. نظر هیات عالی این بود که در مورد املاک ثبت شده، تنفیذ بیع به لحاظ جنبه اعلامی خود اثر وضعی ندارد و خواهان باید دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی را اقامه کند. همچنین، در موارد خاص که قانونگذار پیشبینی کرده، امکان طرح دعوای تنفیذ وجود دارد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که در صورت درخواست احراز صحت بیع، دادگاه باید شرایط عمومی و اختصاصی عقد را بررسی کرده و در صورت احراز صحت، رای به تنفیذ بیع صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که دادگاه در هر حال باید صحت بیع را احراز کند و به شرایط حین العقد توجه کامل داشته باشد. این مباحث به تفصیل در مواد قانونی، از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> و مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت، مورد بحث قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/07/13
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا
موضوع
احراز صحت و اصالت سند بیع
پرسش
در صورتی که احد از متعاملین در معامله بیع، دادخواستی به خواسته تنفیذ بیع به دادگاه ارائه کند،آیا دادگاه مکلف به احراز صحت بیع است یا احراز صحت و اصالت سند بیع کافی خواهد بود؟
نظر هیات عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک، تنفیذ بیع و یا اعلام صحت معامله به لحاظ داشتن جنبه اعلامی، اثر وضعی ندارد و اقتضادارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی طرح و اقامه نماید که در اینصورت دادگاه با ورود در ماهیت دعوا در صورت احراز معامله و صحت آن رای مقتضی صادر خواهد نمود. به نظر میرسد خواسته تنفیذ بیع و صحت معامله و اصالت آن در مواردیکه قانونگذار چنین دعوایی را پیشبینی نموده باشد، منجمله تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110218664">ماده 6 قانون اراضی شهری</a> و تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110218858">ماده 7 قانون زمین شهری</a> و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند، محمل قانونی داشته و امکانپذیر است و در سایر موارد ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت و مواد 47 و 48 همان قانون طرح دعوای الزام به تنظیم سند ضروری است و تایید صحت معامله قابل پذیرش نمیباشد.
نظر اکثریت
در این خصوص مندرجات متون خواسته باید مدنظر قرار گیرد در صورتی که خواسته خواهان احراز صحت بیع توسط دادگاه و تنفیذ مفاد و ماهیت آن باشد دادگاه باید دقیقاً شرایط عمومی متعاهدین برای انعقاد عقد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a>) و سایر شرایط اختصاصی عقد را بررسی و در صورت احراز صحت آن، رای بر تنفیذ بیع صادر نماید ولی در صورتی که خواسته خواهان صرفاً احراز صحت و اصالت سند بیع باشد دادگاه صرفاً رسیدگی شکلی کرده و صحت سند تنظیمی را بررسی و در صورت احراز صحت امضاها و انتساب آن به صاحبان آن صحت و اصالت سند بیع را تنفیذ خواهد کرد.
نظر اقلیت
در هر صورت دادگاه مکلف است صحت بیع را احراز نماید و این مستلزم توجه کامل به شرایط حینالعقد طرفین و شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر عقد خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین نامه قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 251 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره زمینشهری نسبت به تملک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری مصوب 8/9/61 و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و مواد 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3543 مورخ 1390/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی شهری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 22
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
قانون اراضی شهری و تبصره ذیل ماده 7
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — اسناد بهادار در وجه حامل مانند
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
