احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام

مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و لذا چنانچه به لحاظ نقض موازین قانونی در یکی از ادارات نظیر شهرداری ها و یا شرکت ها (به طور کلی اشخاص حقوقی) واقعه غیرعمدی منجر به فوت یا مصدومیت افراد گردد، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت مجنی علیهم از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در اداره یا شرکت اعم از مدیر عامل یا مدیران و سایر مسئولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیما بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد، در این صورت چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد، یعنی باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیر الذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود ولیکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رئیس اداره یا مدیرعامل و یا سایر مدیران و مسئولین شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آن ها در رابطه با حادثه (جرم غیرعمدی) باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن ها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود؛ ولو اینکه اتهام مشترکاً متوجه هر دو گردد.