ارائه فیش حقوقی جعلی به دادگستری

در ابتدا باید مدنظر داشت که حسب ماده 523 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375، یکی از مصادیق جعل، ساختن نوشته یا سند م. ب.. ماده قانونی در این خصوص اطلاق دارد، یعنی هنگامی که از اساس سندی ساخته می‌شود حتی اگر امضا یا خط دیگری جعل نشده باشد، باز هم بزه جعل به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر، وقوع جعل در مانحن فیه هم در مواردی که شرکتی وجود خارجی دارد و هم در مواردی که از اساس شرکتی وجود ندارد متصور است. چراکه اولاً؛ سندی ساخته شده است حتی اگر اساساً واهی باشد. ثانیاً؛ قصد تقلب در آن وجود داشته و امکان به اشتباه انداختن افراد متصور است. ثالثاً؛ در بزه جعل وجود ضرر بالقوه کفایت می‌کند که در مورد سوال امکان ورود ضرر محرز است. رابعاً؛ مقصود از ضرر صرفاً ضرر مادی نبوده و اعم از ضرر مادی و معنوی م. ب.. فلذا در خصوص اصل جرم بودن عمل ارتکابی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول تردیدی وجود ندارد. در خصوص اینکه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند به عنوان بزه دیده از وقوع جرم اعلام شکایت نمایند، ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اظهار می‌دارد: «بزه‌دیده شخصی است که از وقع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.» در نتیجه هر شخصی که از ارائه فیش حقوقی جعلی در جهت ضمانت و متعاقب آن آزادی غیرقانونی زندانی متحمل ضرر و زیان شده باشد می‌تواند در ردیف شکات قرار گیرد. اشخاصی که از چنین ویژگی برخوردار هستند عبارتند از: 1- شخصی که فیش حقوقی او جعل شده است؛ ب. ت. ب. اینکه ممکن است حساب‌های این شخص در راستای ضمانت واهی مسدود گردد و قاعدتاً جهت تحویل محکومٌ‌علیه مسئول گردیده است، به‌عنوان متضرر شناخته می‌گردد. 2 - شرکتی که فیش حقوقی متعلق به آن جعل شده است؛ ب. ت. ب. اینکه با جعل فیش حقوقی به اعتبار شرکت لطمه وارد می‌شود. 3- محکومٌ‌له پرونده‌ای که محکومٌ‌علیه آن با فیش حقوقی جعلی آزاد شده است؛ قطعاً یکی از اشخاصی که به صورت مستقیم از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، شخص محکومٌ‌له م. ب. چراکه در این صورت از ایفاء حقوق خود بازمانده است. 4 - شخصیت حقوقی دادگستری؛ یکی از اشخاصی که از بزه مورد سوال متحمل ضرر معنوی می‌گردد، دادگستری م. ب.. چراکه اولاً؛ اعتبار دستگاه قضا در این خصوص زیر سوال رفته؛ ثانیاً؛ دستگاه قضا در این خصوص می‌بایست نسبت به محکومٌ‌له پاسخگو باشد که همین پاسخگویی دادگستری منتج به ورود ضرر در نتیجه ارائه فیش حقوقی جعلی می‌گردد. در خصوص نحوه ورود دادگستری به عنوان شاکی به پرونده، شش نفر از همکاران محترم قائل به این نظر بودند که دادگستری به عنوان شخصیت حقوقی امکان طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی را دارد و برخی از همکاران محترم قائل به این نظر بودند که چنانچه محکومیت پرونده اصلی دارای جنبه خصوصی باشد، شکایت فقط برای اشخاص خصوصی نامبرده امکان‌پذیر است لکن چنانچه موضوع محکومیت جنبه عمومی داشته باشد، دادستان به نمایندگی از جامعه می‌تواند اعلام جرم نماید، زیرا همانند آنکه در محکومیت خصوصی، محکومٌ‌له متضرر از وقوع جرم شناخته می‌شود، در محکومیتی که جنبه عمومی دارد، جامعه متضرر از وقوع جرم است که دادستان نیز نماینده جامعه م. ب. و یک نفر از همکاران محترم بر این اعتقاد بودند که مقتضای عدالت حکم می‌کند دادستان به نمایندگی از جامعه که متضرر محسوب می‌شود، در کلیه موارد امکان اعلام جرم داشته باشد. در انتها برخی از همکاران محترم قائل به این بودند که علاوه بر بزه جعل، شخص ارائه دهنده فیش جعلی را می‌توان در قالب بزه تلاش برای خلاصی دادن متهم موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375 مورد تعقیب قرار داد که البته برخی بر این نظر بودند که اعمال این ماده صرفاً در خصوص اجرای احکام کیفری و محکومیت کیفری م. ب. و برخی بر این باور بودند که در هر دو مورد محکومیت مدنی و کیفری می‌توان ماده مزبور را اعمال نمود. سایر همکاران بر این نظر بودند که امکان اعمال این ماده در هیچ یک از محکومیت های قطعی مدنی و کیفری با وصف مندرج در مورد سوال امکان‌پذیر نمی‌باشد.