Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد

#تنظیم_سند #قرارداد #بطلان #سند #قانون_مدنی #مبایعه‌نامه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #خریدار #تسلیم #دعوای_حقوقی #اصل_صحت #محکوم‌به #بایع #تسلیم_مبیع #بیع #انتقال_سند #فروشنده #شورای_حل_اختلاف #فسخ #صورتجلسه #تجدیدنظر #خلع_ید #رسیدگی #هیئت #صورت‌جلسه #مشتری #مبیع #مال_غیرمنقول #سند_رسمی #محقق #نام #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضایی #بی‌اعتباری #تأیید #استان #صورت #صحت

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل موانع قانونی، دلالت بر بطلان اصل قرارداد عادی دارد یا خیر. هیات عالی و نظر اتفاقی بر این است که رد دعوای الزام به تنظیم سند، لطفی به اعتبار قرارداد نداشته و با توجه به اصل صحت، قرارداد عادی همچنان معتبر است و رد دعوا مجوزی برای بی‌اعتباری معامله نیست.

اصلِ حقوقی: رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به معنای بطلان قرارداد پایه نبوده و اصل بر صحت و اعتبار قراردادهای عادی است.

مستند: ماده 10، ماده 190، ماده 221، ماده 223، ماده 362 و ماده 1292 قانون مدنی، مواد 33 و 34 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، بطلان قرارداد، اصل صحت، قرارداد عادی، آثار بیع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1387/08/13 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی ارتباط میان رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد مورد بحث قرار گرفت. در این راستا، سوالی درباره امکان ابطال قرارداد عادی از طریق دعوای حقوقی تحت عنوان عدم اعتبار قرارداد مطرح شد. هیات عالی با استناد به اصل صحت معاملات (ماده 223 قانون مدنی) و با تاکید بر این نکته که مبایعه‌نامه اعتبار خود را حفظ می‌کند و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر بی‌اعتباری آن تاثیری ندارد، اعلام کرد که در صورت طرح دعوای بی‌اعتباری، این دعوا محکوم به بطلان خواهد بود. همچنین، بر اساس ماده 362 قانون مدنی، الزام بایع به تسلیم مبیع از جمله آثار بیع صحیح به شمار می‌آید و عدم درج شرط الزام نمی‌تواند منجر به رد دعوا گردد. نظر اتفاقی نیز با استناد به مواد 10، 190، 221 و 1292 قانون مدنی بیان کرد که رد دعوا در مرجع قضایی مجوزی برای طرح دعوای عدم اعتبار قرارداد عادی نیست و اصل بر صحت قراردادها است؛ بنابراین، باید حکم به رد دعوا صادر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/08/13 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد
پرسش
آقای (الف) از آقای (ب) یک دهنه مغازه خریداری می‌کند سپس خریدار از دادگاه انتقال سند رسمی را تقاضا می‌نماید. دادگاه با این استدلال که در هیچ شرطی انتقال سند رسمی امکان‌پذیر نمی‌باشد (موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت، قانون قدیم) نسبت به بطلان دعوا حکم صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید می‌کند. سپس فروشنده احکام صادره مذکور را مستمسک قرار داده و نسبت به طرح دعوای خلع ید به طرفیت خریدار اقدام نموده و موضوع در شورای حل اختلاف رسیدگی و شورای حل اختلاف به لحاظ این‌که تصرفات خریدار غاصبانه نبوده دعوای مذکور را رد کرده و دادگاه آن را تأیید می‌نماید.فروشنده در مدت مذکور در قرارداد، از حق فسخ خود استفاده نمی‌کند. ب. ت. ب. مراتب فوق، آیا امکان برهم زدن قرارداد سند از طریق دعوای حقوقی به عنوان عدم اعتبار قرارداد عادی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و این‌که مبایعه‌نامه مورد سوال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ‌گونه تأثیری در بی‌اعتباری سند مزبور ندارد، مبایعه‌نامه به اعتبار خود باقی و در صورت طرح دعوای بی‌اعتباری آن محکوم به بطلان است. بنابراین، اتفاق‌نظر منعکس در صورت‌جلسه تأیید می‌شود. قطع نظر از اقدام دادگاه اولیه در رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل عدم شرط الزام، نظر به این‌که به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح، الزام بایع به تسلیم مبیع م. ب. و با استناد به مواد 367 و 369 همان قانون، تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مشتری متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و تسلیم به اختلاف در مبیع به کیفیات مختلفه است و در مال غیرمنقول چنان‌چه سند رسمی تنظیم نشود تسلیم به معنای واقعی محقق نشده است، لذا دادگاه اولیه به دلیل عدم درج شرط الزام نمی‌توانسته است دعوا را مردود اعلام کند. نظر اتفاقی ب. ت. ب. مواد 10،190،221 و 1292 قانون مدنی، رد دعوا در مرجع قضایی مجوز طرح دعوا به نام عدم اعتبار قرارداد عادی نیست. استناد به دعاوی رد شده جهت مخدوش نمودن چهره قراردادها وجاهت قانونی ندارد، اصل بر صحت قراردادها است و ذکر عبارت «به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»، در ماده 1292 قانون مدنی مجوز طرح دعوا با عنوان اعلام بی‌اعتباری قرارداد نیست. ب. ت. ب. این‌که جهات قانونی مذکور در ماده 190 قانون مدنی عنوان نشده، باید حکم به رد دعوا صادر شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین