ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری

#جرم #مجنون #مرتکب #جنون #افاقه #جنون_ادواری #مجازات #مسئولیت_کیفری #حکم_حجر #اکثریت #اثبات #پزشک_قانونی #تشخیص #امور_کیفری #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #امور_حسبی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #نظریه_پزشکی_قانونی #قضات #قانون_مدنی #حجر #تحقیقات #مجنون‌ادواری #زمان #احراز #استان #آیین_دادرسی #قضایی #فرد #وظیفه #نظریه

خلاصه

در خصوص ارتکاب جرم توسط فرد دارای جنون ادواری که وضعیت وی در زمان ارتکاب مشخص نیست، این پرسش مطرح شد که آیا اصل بر جنون است یا افاقه. هیات عالی و اکثریت معتقدند که اصل بر افاقه مرتکب در زمان ارتکاب جرم است و احراز مسئولیت کیفری بر عهده مرجع کیفری است نه حکم حجر قبلی.

اصلِ حقوقی: اصل بر افاقه مرتکب در زمان ارتکاب جرم است و وجود حکم حجر سابق، مانع از بررسی و اثبات مسئولیت کیفری در مرجع قضایی نیست.

مستند: مواد 140، 149 و 150 قانون مجازات اسلامی، مواد 370 و 202 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور کیفری

کلیدواژه‌ها: جنون ادواری، مسئولیت کیفری، افاقه، حکم حجر، امور کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 18 مرداد 1397 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی ارتکاب جرم توسط فردی با جنون ادواری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا باید اصل را بر جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد یا باید به افاقه وی توجه کرد، ب. ت. ب. اینکه پزشک قانونی قادر به تشخیص وضعیت فرد در آن زمان نبود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که هیچ یک از مقررات قانون امور حسبی، مرجع کیفری را در احراز مسئولیت کیفری متهم تابع حکم حجر صادره از مرجع حقوقی نمی‌داند. بر اساس مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 370 و 202 قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه احراز مسئولیت کیفری بر عهده مرجع کیفری است. نظر اکثریت بر این است که اصل بر افاقه مرتکب در زمان ارتکاب جرم است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، که این موضوع مطابق با مواد 202 و تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و همچنین مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی است. در مقابل، نظر اقلیت به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. اثبات جنون ادواری و بررسی رفتارهای مرتکب در زمان ارتکاب جرم، باید اصل را بر بقای جنون وی در آن زمان قرار داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/18 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اردکان

موضوع

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری

پرسش

فردی که به لحاظ داشتن جنون ادواری حکم حجر وی سابقاً صادر گردیده، اخیرا مرتکب جرم گردیده، ب. ت. ب. عدم توان پزشک قانونی در تشخیص وضعیت فرد در زمان ارتکاب جرم آیا باید اصل را بر جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم دانست یا افاقه وی؟

نظر هیئت عالی

صرف نظر از این که هیچ یک از مقررات مربوط به قانون امور حسبی حکایتی از این که مرجع کیفری در احراز مسئولیت کیفری متهم، تابع حکم حجر صادره از مرجع حقوقی باشد، ندارد بلکه با عنایت به مواد 140 و149 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 370 و202 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و سایر مقررات مربوط، احراز مسئولیت کیفری متهم و در نهایت احراز مجرمیت یا برائت وی وظیفه ذاتی مرجع کیفری است، بنابراین مرجع کیفری در مواردی که احتمال جنون متهم را در حین ارتکاب جرم بدهد، باید تحقیقات مقدماتی لازم را انجام و نظریه پزشکی قانونی را تحصیل کند و در فرض سوال نیز تحصیل این نظریه ضروری است. بنابراین، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اردکان استان یزد، مورد تأیید است.

نظر اکثریت

ب. ت. ب. بررسی مفاد قانونی در این زمینه، من جمله مواد 202، و تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و مواد 311، 308، 149 و 150 قانون مجازات اسلامی و مواد 1213،1218 قانون مدنی و بررسی قانون مجازات اسلامی سابق، ن. ب. ا. قانونگذار ملاک را بر افاقه مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داده، لذا اصل بر افاقه مرتکب جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

نظر اقلیت

در فرض سئوال ب. ت. ب. اینکه به لحاظ جنون ادواری حجر مرتکب سابقاً اثبات گردیده، پس از بررسی های لازم و تحقیقات معمول در محدوده ایام ارتکاب جرم، در صورتیکه قرائتی از رفتارهای مرتکب بر جنون وی در ایام ارتکاب جرم یافت گردد و به لحاظ اینکه حکم حجر مرتکب و جنون وی سابقاً اثبات گردیده است، در این حالت اصل را بربقای جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم می گذاریم نه افاقه وی.

موارد مرتبط 146

آرای مرتبط 40

رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد رأی خلاصه جریان پرونده مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد اختلاف در صلاحیت دادسرا و دادگاه مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی مواد 307 و 309 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی مواد 116 و310 و311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری مواد 1213 و 223 قانون مدنی
رأی هم‌استناد دادگاه صالح در فرض تغییر اقامتگاه قانونی محجور مواد 1213 و 1211 قانون مدنی
رأی هم‌استناد بار اثبات در معاملات مجنون ادواری ماده 1213 قانون مدنی
رأی هم‌استناد استصحاب حالت افاقه یا جنون مواد 1213 و 219 قانون مدنی
رأی هم‌استناد 1- طرح دعوی ولی قهری به طرفیت مولی علیه2- اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح ماده 1213 قانون مدنی
رأی هم‌استناد بار اثبات در معاملات مجنون ادواری ماده 1213 قانون مدنی
رأی هم‌استناد طرح دعوی در محل شعب صندوق تامین خسارتهای بدنی ماده 1213 قانون مدنی
رأی هم‌استناد تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس مواد 1213 و 1211 قانون مدنی
رأی هم‌استناد حکم قصاص و حبس در پرونده قتل عمد با 22 ضربه چاقو و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مواد 140، 144، 160 و 290 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد مصداق اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اختیار از ارکان مسئولیت و به عنوان رک
رأی هم‌استناد مصداق اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اختیار از ارکان مسئولیت و به عنوان رک
رأی هم‌استناد توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامک مواد 140 و 150 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد فاقد ارزش تکراری ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 01 / 02 / 1392 بیان شده است
رأی هم‌استناد تهدید با چاقو حین آدم ربایی قانون مجازات اسلامی و مواد 311
رأی هم‌استناد استرداد درخواست اعاده دادرسی مواد 311 و 19 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد آثار عدم معرفی وکیل تعیینی یا تسخیری برای متهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 311
رأی هم‌استناد تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت یکجا در دادگاه و دادسرای کارکنان
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 863 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای لزوم وحدت رسیدگی
رأی هم‌استناد ماهیت بزه حمل مواد مخدر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است
رأی هم‌استناد شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم ماده 311 قانونی آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متهم در دادگاهی رسیدگی م
رأی هم‌استناد شماره 110 /15016 /9000 - 7 /11 /1402 مواد 311 و 317 و 302 و 303 و 473 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد رأی وحدت رویه 140301390000491230 دیوان عالی کشور ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی ت
رأی هم‌استناد رأی وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری آراء مختلف صادرنموده اند
رأی هم‌استناد مهلت اعتراض به رأی در فرض وجود دو وکیل مواد 1213 و 223 قانون مدنی و با توجه به این که جنون خواهان از نوع ادواری بوده و د
رأی هم‌استناد انفساخ عقود جایز به موجب جنون ماده 1213 قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده
رأی هم‌استناد غیرقابل تقسیم بودن ماترک و حکم به فروش ماده 1213 قانون مدنی مجنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود نماید و معامله

نظریات مشورتی 40

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 ماده 1213 قانون مدنی مصوب 1307
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1403/213 — 1404/08/19 ماده 1213 قانون مدنی و فقدان چنین حکمی در خصوص سفاهت ادواری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1994 — 1399/03/10 ماده 1213 قانون مدنی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/4828 مورخ 1386/07/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص عدم امکان صدور حکم حجر برای مجنون ادواری در حال افاقه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1213 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/5095 مورخ 1388/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1213 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی ۱۹۹۴/98/۷ مورخ ۱۰/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اثبات جنون مرتکب حین فعل مجرمانه و نحوه رسیدگی به پرونده و پرداخت دیه توسط مجنون و یا عاقله او با اصلاحات و ا ماده 1213 قانون مدنی مصوب 1307
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/1656 مورخ 1397/11/29 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف دادرسی و افاقه مجنون ادواری بر اساس ماده 1213 قانون مدنی و ماده 105 قانون آیین دادرسی با اصلاحات و الحا ماده 1213 قانون مدنی اگر افاقه مجنون ادواری مسلم باشد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/249 مورخ 1397/02/18 مواد 140 و 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/92/2425 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/8361 مورخ 1385/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده قانونی حاکم بر ارتکاب افتراء از طریق مطبوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/249 مورخ 1397/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سن رشد بدون تفاوت جنسیتی با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 140 و 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/8050 مورخ 1382/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 140 قانون مجازات اسلامی است در حالی که نسبت دادن عملی که جرم نیست
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/1326 — 1402/03/27 مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/4030 مورخ 1386/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول اصطلاح «جانی» به «جارح» با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 311 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت ها
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1400/365 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار مناسب درفرض احراز جنون متهم حین ارتکاب جرم بدون احراز حالت خطرناک متهم مجنون با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/7659 مورخ 1372/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ارش از بین بردن قسمتی از موی سر با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 370 قانون مجازات اسلامی نسبت به آن قسمت از موی سر که تراشیده شده و دو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/365 — 1400/06/31 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3- آیا اساسا بین مقررات ماده 149
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/340 مورخ 1398/03/27 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری است که در آن به وضعیت متهمانی که در زمان
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1868 — 1399/02/06 قانون آیین دادرسی کیفری میگردد؟ -3 آیا اساسا بین مقررات ماده 149
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احراز جنون متهم (لغو قرار تأمین کیفری پس از صدور قرار موقوفی تعقیب – ارسال پرونده به دادگاه کیفری ذی ربط جهت قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3-آیا اساسا بین مقررات ماده 149
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی لزوم موافقت دادستان با صدور قرار تأمین خواسته کیفری و اجرای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است نظیر مواد 149
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم موافقت دادستان در صدور قرار تامین خواسته کیفری توسط بازپرس با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است نظیر مواد 149
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم موافقت دادستان در صدور قرار تامین خواسته کیفری توسط بازپرس با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است نظیر مواد 149
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1409 مورخ 1396/06/21 مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات مته
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2715 مورخ 1395/10/25 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت پیش بینی شده حالت اول اشخاصی با م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/18 مورخ 1397/01/15 ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئول
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به وضعیت حقوقی خریدار
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس - نشست قضایی (2) مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/443 — 1399/06/02 مواد 311 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ اینکه تحقق بزه انتسابی منوط ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/893 — 1398/10/15 مواد 311 ، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاهی است که به اتهامات مطروحه در پر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/158 — 1400/04/07 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/278 — 1400/08/30 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا استثنایی بر اصل صلاحیت محل
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/863 — 1400/11/11 مواد 311 ، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

نشست‌های قضایی 18

نشست قضایی هم‌استناد مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ ماده 140 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد معاونت نظامیان (حین خدمت) در جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت سازمان توسط سایر اشخاص ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد رسیدگی به جرایم غیر نظامیان ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد تعیین متهم اصلی ماده 311 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی متهم
نشست قضایی هم‌استناد سرقت ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات هر دو نفر در صلاحیت محا
نشست قضایی هم‌استناد قرار عدم صلاحیت در جرم حمل مواد مخدر - هماهنگ استانی کرمان- 7 از 7 ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری محل صالح به اتهام تمامی متهمین شهرستان کر
نشست قضایی هم‌استناد صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکا و م
نشست قضایی هم‌استناد رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد مرجع صالح برای معاونت در جرایم مهم ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است
نشست قضایی هم‌استناد صلاحیت ماده 311 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قو
نشست قضایی هم‌استناد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر) ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و بیانی نسبت به فرض مسئ
نشست قضایی هم‌استناد وظایف دادرس در جانشینی بازپرس مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات مته
نشست قضایی هم‌استناد خرید وفروش و حمل ونگهداری مشروبات الکلی ماده 140 قانون مجازات اسلامی تحقق مسئولیت کیفری روز وقوع جرم می باشد و از
نشست قضایی هم‌استناد قتل ناشی از اشتباه در هدف مواد 140 و 144 و 290 و 291 قانون مجازات اسلامی از آن جا که ارتکاب بزه توسط مرتکب برای ایراد
نشست قضایی هم‌استناد اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیه مواد 140، 219، 278 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 150 حد قابل سقوط نیست مگر در مو
نشست قضایی هم‌استناد دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام شخص غیر روحانی با مشارکت و معاونت دو نفر روحانی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد رسیدگی به اتهام مباشر و معاون ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است
نشست قضایی هم‌استناد ترک محل خدمت ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای نظامی صالح به رسیدگی هم نظامی و ه

مواد مرتبط 6

تفسیر از این صفحه ماده 311 — قانون مجازات اسلامی مواد 311، 308، 149 و 150 قانون مجازات اسلامی
تفسیر از این صفحه ماده 311 — قانون آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی در امور کیفری و مواد 311
تفسیر از این صفحه ماده 1213 — قانون مدنی مواد 1213،1218 قانون مدنی و بررسی قانون مجازات اسلامی سابق
مبتنی بر از این صفحه ماده 149 — قانون آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی در امور کیفری و همچنین مواد 149
مبتنی بر از این صفحه ماده 140 — قانون مجازات اسلامی بر اساس مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 370 و 202 قانون آیین دادرسی کیف
مبتنی بر از این صفحه ماده 370 — قانون مجازات اسلامی بر اساس مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 370

مقرراتِ مرتبط 2

بخشنامه هم‌استناد بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری
بخشنامه هم‌استناد بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری

دکترین 40

مقاله هم‌استناد ۷۴ بازداشت داد باخته صغیر مجنون و محجور ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد ۷۴ بازداشت داد باخته صغیر مجنون و محجور — برابر ماده ۱۲۰۷ ق ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد اثر آن بر روند اجرا ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد اثر آن بر روند اجرا — جنون در دو حالت دائمی و ادواری ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد بازداشت مدنی داد باخته محجور — این پرسش مطرح میشود که آیا می ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد بازداشت مدنی داد باخته محجور — چنانچه مبنای حجر جنون باشد ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد بازداشت مدنی داد باخته محجور — چنانچه مبنای حجر جنون باشد ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد وجود وراث مجنون یا صغیر در میان وراث ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد وجود وراث مجنون یا صغیر در میان وراث — برابر ماده ۱۲۱۳ ق ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه — چنانچه دادبرده دچار عارضه حجر پیش از ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — پس از صدور اجرائیه و در جریان ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — و تصمیم گیری بر حقوق مالی و ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — و تصمیم گیری بر حقوق مالی و ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — پس از صدور اجرائیه و در جریان ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — می داند و ماده ۱۲۱۳ ق ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — می داند و ماده ۱۲۱۳ ق ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در ماده ۶۶ ق ماده 149 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ماده 149 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا — برابر ماده ۱۱۳ ق ماده 149 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا — در فرآیند تحقیقات و رسیدگی کیفری هم ماده 149 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد تعیین محل فروش از سوی مدیر اجرا — در فرآیند تحقیقات و رسیدگی کیفری هم ماده 149 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد فصل نخست - فرآیند مزایده اند ماده 149 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم) ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — در مورد مجنون ادواری استیفای حقوق و ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — در مورد مجنون ادواری استیفای حقوق و ماده 1213 ق.م
مقاله هم‌استناد معاملات مجنون — مجنون دائمی کلیه معاملات مجنون دائمی باطل ماده 1213 قانون مدنی این گونه به نظر می رسد که معامله مجنون ادواری محکوم به
مقاله هم‌استناد معاملات مجنون — مجنون ادواری بر اساس ماده ۱۲۱۱ قانون ماده 1213 قانون مدنی این گونه به نظر می رسد که معامله مجنون ادواری محکوم به
مقاله هم‌استناد معاملات مجنون — مجنون ادواری بر اساس ماده ۱۲۱۱ قانون ماده 1213 قانون مدنی این گونه به نظر می رسد که معامله مجنون ادواری محکوم به
مقاله هم‌استناد نکتهٔ فقهی: اعتبار اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه (اصل صحت در قانون مدنی ایران (قواعد فقه)) ماده 1213 قانون مدنی
مقاله هم‌استناد بررسی مراحل تمییز، بلوغ و رشد در حقوق ایران، مصر و فقه مذاهب اسلامی ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری و به عبارتی ا
مقاله هم‌استناد پدیده های طبیعی ایجاب میکند که در مقایسه با بزرگسالان ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1: «مسیولیت کیفری در حدود قصاص و
مقاله هم‌استناد پدیده های طبیعی ایجاب میکند که در مقایسه با بزرگسالان ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1: «مسیولیت کیفری در حدود قصاص و
مقاله هم‌استناد قذف: مجازات قذف قانون مجازات اسلامی در ماده 140
مقاله هم‌استناد نکتهٔ فقهی: مجازات قذف ماده 140 قانون مجازات اسلامی
مقاله هم‌استناد مسئول پرداخت دیه: پیشینه ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370
مقاله هم‌استناد دیه بینی: پیشینه ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370
مقاله هم‌استناد فروش از طریق مزایده — قانون نه از باب غلبه بلکه به ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می دارد: مالی که نگهداری آ
مقاله هم‌استناد فروش از طریق مزایده — ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می دارد: مالی که نگهداری آ
مقاله هم‌استناد فروش از طریق مزایده — ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می دارد: مالی که نگهداری آ

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری

خلاصه

موارد مرتبط 146

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

نظرها و یادداشت‌ها