ارجاع به داوری

ارجاع به داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 دی‌ماه 1395 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بحث ارجاع به داوری و امکان اقامه دعوی در دادگاه با وجود توافق به داوری بود. هیات عالی با استناد به ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) اعلام کرد که توافق برای مراجعه به داور به معنای اسقاط حق مراجعه به دادگاه است و بنابراین، امکان طرح دعوا در دادگاه وجود ندارد، مگر در شرایط خاصی که در این ماده ذکر شده است. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که قرارداد داوری قابل اقاله و تفاسخ است و اگر ی. ا. ط. با وجود قرارداد داوری، دعوا را در دادگاه مطرح کند و طرف مقابل اعتراضی نکند، به‌طور ضمنی قرارداد داوری اقاله شده است. این موضوع بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-284-a_0815110235930">ماده 284 قانون مدنی</a> قابل استناد است که اقاله را به هر لفظ یا فعلی که نشان‌دهنده برهم زدن معامله باشد، معتبر می‌داند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که توافق برای مراجعه به داور به منزله اسقاط حق مراجعه به دادگاه است و ماده 463 ق.آ.د.م نیز تصریح می‌کند که با وجود قرارداد داوری، امکان مراجعه به دادگاه و طرح دعوا وجود ندارد، مگر اینکه شرایط این ماده فراهم باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/10/29 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر تالش موضوع ارجاع به داوری پرسش در صورتی که برای ارجاع اختلاف به داوری توافق شده باشد آیا ی. ا. ط. می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی کند ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 436 ق.آ.د.م، تراضی برای مراجعه به داور به منزله اسقاط حق مراجعه به دادگاه م. ب. و با وجود قرار داد داوری امکان مراجعه به دادگاه و طرح دعوا در خصوص موضوع اختلاف طرح شده، وجود ندارد، مگر با رعایت شرایط مقرر در ماده مرقوم. نظر اکثریت هر چند اثر موافقت نامه داوری ایجاد صلاحیت برای داوران و سلب صلاحیت از دادگاه است، ولی قرارداد داوری همانند سایر قراردادها با تراضی طرفین قابل اقاله و تفاسخ است. وقتی ی. ا. ط. با وجود قرارداد داوری، دعوا را در دادگاه طرح کند و طرف مقابل او معترض این موضوع نشود به نظر می‌رسد که به طور ضمنی قرارداد داوری اقاله شده است <a class="artref" href="/ماده/ماده-284-a_0815110235930">ماده 284 قانون مدنی</a> در این خصوص مقرر می دارد (اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر برهم زدن معامله کند). نظر اقلیت تراضی به مراجعه به داور (قرارداد داوری) به منزله اسقاط حق مراجعه به دادگاه جهت طرح اختلاف است ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دلالت دارد که با وجود قرارداد داوری امکان مراجعه به دادگاه و طرح دعوا در خصوص اختلاف مطروحه وجود ندارد مگر اینکه شرایط این ماده فراهم باشد.