Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_ثبت #ثبت_اسناد #اکثریت #محاکم_دادگستری #مستند #اصل_صحت #اقلیت #ماده_۱۴۷ #صورتجلسه #رسیدگی #اثبات #اجرای_احکام_مدنی #قانون_مدنی #املاک #قضایی #دلالت #نظریه #استان #تأیید #احکام #حقوقی_در

خلاصه

در این نشست، اعتبار قانونی اسناد عادی مشمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت در مراجع قضایی بررسی شد. اختلاف نظر در عدم پذیرش مطلق این اسناد یا قابلیت استناد اثباتی آن‌ها بود. هیئت عالی و اکثریت اعلام کردند اسناد عادی اگرچه قابلیت استناد در مراجع اداری را ندارند، اما از نظر اثباتی در دادگاه‌ها قابل رسیدگی و دارای اعتبارند.

اصلِ حقوقی: اسناد عادی مشمول ثبت اجباری، از نظر اثباتی قابلیت رسیدگی و استناد در محاکم دادگستری را دارند.

مستند: مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 62 احکام دائمی توسعه کشور، مواد 1285 و 1291 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: سند عادی، قانون ثبت، اعتبار اثباتی، اصل صحت، محاکم دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/02/07 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی اعتبار قانونی اسناد عادی مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این اسناد از نظر قانونی معتبر هستند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگرچه اسناد عادی از نظر ثبوتی قابلیت استناد در مراجع اداری و قضایی ندارند، اما از نظر اثباتی می‌توانند در محاکم دادگستری مورد بررسی قرار گیرند و نظریه اکثریت را تایید کرد. نظر اکثریت بیان می‌داشت که دعاوی مستند به اسناد عادی قابلیت پذیرش دارند و این اسناد به دلیل اصل صحت و لزوم قراردادها و همچنین بر اساس مقررات قانونی مانند ماده 62 احکام دائمی توسعه کشور و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی، دارای اعتبار هستند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که صراحت و آمره بودن مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، دلالت بر عدم پذیرش اسناد عادی دارد و بر لزوم ایجاد نظم حقوقی در جامعه تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/07 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند
پرسش
آیا اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند دارای اعتبار قانونی هستند یا خیر؟ نظر هیات عالی اگر چه از نظر ثبوتی اسناد عادی قابلیت استناد در مراجع اداری و قضایی ندارند و مواد 46 الی 47 قانون ثبت دلالت بر همین معنا دارد؛ لکن از نظر اثباتی اسناد عادی قابلیت رسیدگی و اثبات در محاکم دادگستری را دارند در نتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
دعاوی مستند به اسناد عادی موصوف قابلیت پذیرش داشته و اسناد عادی دارای اعتبار می‌باشند زیرا ب. ت. ب. اصل صحت و لزوم قراردادها و توجه به واقعیات جامعه و عرف فعلی موجود در جامعه جملگی دلالت بر اعتبار اسناد موصوف داشته و مقررات قانونی مانند ماده 62 احکام دائمی توسعه کشور و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و نظریه فقهی شورای نگهبان نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
صراحت مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و آمره بودن آن و ورود آن بر قانون مدنی و لزوم ایجاد نظم حقوقی در جامعه دلالت بر عدم پذیرش اسناد عادی دارند

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین