Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول

سبدِ من

#اموال_غیرمنقول #غیرمنقول #رای_وحدت_رویه #اشخاص_ثالث #قانون_ثبت #برنامه‌های_توسعه #تفسیر #حقوق #سند_عادی #اکثریت #اقلیت #تشخیص #کمک #صورتجلسه #اموال_غیر_منقول #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتبار_سند #سند #تنظیم_سند #شخص_ثالث #عدالت #رهن #تعهد #دفاتر_اسناد_رسمی #ناظر #امر_کیفری #اموال #احکام #حسن‌نیت #اسناد_رسمی #قضایی #استان #اسنادی

خلاصه

بحث بر سر این بود که آیا ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه کشور، رای وحدت رویه شماره ۴۳ را نسخ کرده و به اسناد عادی اعتبار بخشیده است یا خیر. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که ماده ۶۲ به اسناد عادی اشخاص ثالث با حسن نیت اعتبار می‌بخشد.

اصلِ حقوقی: معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی که اشخاص ثالث با حسن نیت منعقد کرده‌اند، دارای اعتبار و توان اثباتی هستند.

مستند: ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مواد ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت، رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰

کلیدواژه‌ها: سند عادی، اموال غیرمنقول، رای وحدت رویه، اسناد رسمی، اشخاص ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1399/08/22 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اعتبار اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور بر رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 تاثیر دارد و آیا این رای را نسخ کرده است؟ هیات عالی بر این عقیده بود که ماده 62 به اسناد عادی اعتبار می‌بخشد، اما این موضوع به معنای نسخ مواد 48 و 117 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 نیست و تاثیری بر این مقررات ندارد. نظر اکثریت بیان کرد که اعتبار اسناد عادی در شرایط خاص می‌تواند محرز شود و بنابراین رای وحدت رویه شماره 43 و مواد 48 و 117 نسخ شده‌اند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید کرد که تصویب ماده 62 به حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و ایجاد نظم معاملاتی کمک می‌کند و رای وحدت رویه شماره 43 را نسخ نمی‌کند، بلکه باید در چارچوب خاص خود تفسیر گردد. این نظرات نشان‌دهنده تنوع در تفسیر قانونی و تاکید بر اهمیت حمایت از حقوق اشخاص ثالث در معاملات اموال غیرمنقول است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/22 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول
پرسش
آیا تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور تاثیری بر رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/ 08/ 1351 دارد؟ آیا این رای را نسخ نموده؟ نظر هیات عالی قانون‌گذار با وضع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی را که اشخاص ثالث با حسن نیت با رعایت موازین شرعی منعقد نموده‌اند، اعتبار بخشیده و با ایجاد نوعی نظم و ثبات معاملاتی، به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی توان اثباتی قائل شده، لیکن به معنای نسخ مواد 48 و 117 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور نمی‌باشد و تاثیری در حکم مقررات یاد شده ندارد.
نظر اکثریت
هر چند که قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصل را بر اعتبار اسناد رسمی دانسته است اما ب. ت. ب. اینکه بنا به مصالح موجود در زمان تصویب شورای نگهبان به جهت حفظ نظم اجتماعی برای اسناد عادی اعتبار و ارزش قانونی دیگری قائل است. معاملاتی که با سند عادی واقع شود در صورتی که اعتبار سند عادی توسط دادگاه محرز گردد، آن سند دارای اعتبار می‌باشد؛ لذا با تصویب ماده 62 قانون پیش گفته رای وحدت رویه شماره 43 و ماده 48 و 117 قانون ثبت نسخ گردیده‌اند.
نظر اقلیت
شورای نگهبان با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درصدد تامین نوعی نظم معاملاتی و ثبات قراردادی بوده و از اشخاص ثالث با حسن‌نیت حمایت می‌کند؛ لذا به معامله با اسنادی عادی با رعایت شرایطی اعتبار بخشیده است و آن را خلاف شرع تشخیص نداده است. مصالح و دغدغه‌هایی که موجب وضع این ماده شده به ویژه از جهت جلوگیری از معاملات معارض و حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت م. ب.. از آنجا که لزوم تنظیم سند رسمی در مورد املاک ثبت شده و اعتباربخشی به آن در تعارض با سند عادی به جهات مختلف از جهت جلوگیری از معاملات معارض، مراقبت از موضوع استملاک بیگانگان، کاهش دعاوی و نزاع میان اشخاص، تامین و استیفای حقوق دولتی، ایجاد نظم و ثبات معاملاتی و امثال آن موافق مصالح و ضرورت‌های اجتماعی است و موجب ایجاد نظم و ثبات می‌گردد و از طرفی حمایت از شخص ثالث با حسن نیت که به موجب سند عادی مبادرت به معامله نموده است به عدالت نزدیک‌تر و توجه به اسناد وی ضروری م. ب.. بنابراین ماده 62 قانون پیش‌گفته که مقرر داشته است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» را باید در موضع نص و در جای خودش تفسیر نمود و رای وحدت رویه شماره 43 ناظر بر ماده 117 قانون ثبت م. ب. که یک امر کیفری را مورد بررسی قرار داده و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تاثیری بر ماده 48 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 ندارد و رای وحدت رویه را نسخ ننموده است.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین