Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی 7 از 7

#اعتراض_ثالث_اجرایی #اجرای_احکام #اعتراض #رسیدگی #صلاحیت #توقیف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #قرار_تأمین_خواسته #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام_کیفری #رفع_توقیف #مستند #سند_رسمی #صادرکننده #دادسرا #ماده_۱۴۷ #سند_مالکیت #دادیار #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #سند #بازپرس #صورتجلسه #دادگاه_کیفری #اسناد_و_مدارک #حکم_قطعی_دادگاه #مالکیت #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #معاونت #عملیات_اجرایی #اثبات #اعتراض_شخص_ثالث #اعتراض‌ثالث #احکام #ثالث #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #استان #تأیید #دادگاه_حقوقی #رویه‌قضایی

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در امور کیفری اختصاص دارد. نظر هیات عالی و اکثریت این است که رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در اجرای قرار تأمین کیفری یا خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال ناشی از قرار تأمین کیفری، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

مستند: ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، اجرای احکام کیفری، توقیف مال، صلاحیت دادگاه حقوقی، قرار تأمین خواسته

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی 7 از 7 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 خرداد 1401 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مراحل اجرای احکام کیفری بود. پرسش مطرح شده این بود که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این نوع اعتراض را دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که اعتراض به توقیف مالی به دلیل قرار تامین خواسته باشد، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی است و این موضوع همچنین در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تایید شده است. اگر معترض دارای حکم قطعی یا سند مالکیت رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف است، مقام اجرایی موظف به صدور دستور رفع توقیف بدون نیاز به رسیدگی در دادگاه خواهد بود. نظر اتفاقی به دو فرض اشاره دارد: نخست اینکه اگر ادعای معترض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، صلاحیت رسیدگی به اعتراض باید با مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته باشد؛ اما در صورت عدم وجود این مستندات، طبق تبصره ماده 537 و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه حقوقی است. در نهایت، این اختلاف نظر در رویه قضایی در خصوص احکام کیفری نیز وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/16 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی 7 از 7
پرسش
صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در اجرای احکام کیفری با کدام مرجع است؟ نظر هیات عالی آنچه مسلم است در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که در اجرای قرار تامین خواسته دادسرا یا دادگاه کیفری مالی توقیف میشود، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی م. ب. ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید آن است. لیکن چنانچه موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی گردد، یعنی معترض دارای حکم قطعی و یا سند مالکیت رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف است ؛ مقام اجرایی توقیف کننده مال (در مورد قرارها و آرای کیفری دادیار اجرای احکام کیفری یا معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا) موظف است با ملاحظه اسناد مزبور و بدون نیاز به رسیدگی در دادگاه، دستور رفع توقیف را صادر نماید، بنابر این نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است. نظر اتفاقی در پاسخ به سوال با دو ‌فرض رو‌به‌رو هستیم: نخست اینکه اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد و تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد.در این کیفیت در خصوص اینکه چه نهادی حق بررسی این اسناد و مدارک را دارد در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی امر به اجمال گذاشته شده است؛ به طوری که که اکنون نیز در رویه قضایی بین صلاحیت دادگاه حقوقی صادرکننده و دادگاه اجرا کننده اختلاف نظر وجود دارد. طبیعی است که در خصوص احکام کیفری نیز این اختلاف وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی، تکلیف مالکیت نسبت به مال توقیفی معلوم است بنابراین نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه حقوقی، موضوع ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد گروهی معتقدند در خصوص قرارهای تامین خواسته مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته به اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند یعنی اگر قرار را بازپرس یا دادسرا صادر کرده باشند رسیدگی به اعتراض ثالث هم با همان مرجع است. اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تامین یا احکامی که جنبه‌های حقوقی دارند معاونت اجرای احکام کیفری است (نه دادیار و بازپرس) صلاحیت احراز صحت مندرجات سند یا حکم دادگاه و دستور رفع توقیف نیز با این معاونت است. در خصوص فرض دوم مبنی بر اینکه ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی نباشد با عنایت به تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه «...مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» تردیدی نیست که مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی، دادگاه حقوقی است.

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین