Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری

#تغییر_کاربری #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض_شخص_ثالث #اجرای_حکم #محکومیت #مجازات #آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #سازنده #اقلیت #تجدیدنظر #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #ملک #مالکیت #اشخاص_ثالث #صورتجلسه #کشاورزی #اجرای_احکام_کیفری #تصرف #اجرای_احکام #هیئت #اعتراض_ثالث_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #شخص_ثالث #دادگاه_انقلاب #زیان‌دیده #مالک #مستند #اعتراض‌ثالث #ثالث #آیین_دادرسی #قضایی #استان #زمان #اموال

خلاصه

اعتراض ثالث به احکام کیفری، از جمله قلع و قمع تغییر کاربری، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است و نه آیین دادرسی مدنی. این اعتراض باید بر اساس مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رسیدگی شود.

اصلِ حقوقی: اعتراض ثالث به احکام کیفری (مانند قلع و قمع) تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است و مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد موضوعیت ندارد.

مستند: مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، قلع و قمع، تغییر کاربری، آیین دادرسی کیفری، حکم کیفری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری خ. م.: در تاریخ 22 اسفند 1397، نشستی قضایی در استان خراسان رضوی با موضوع "اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری" برگزار گردید. در این نشست، پرسش اصلی در مورد وضعیت شخص ثالثی مطرح شد که در زمان اجرای حکم قلع و قمع، ادعای مالکیت بر ملکی را دارد و به این حکم اعتراض کرده است. هیات عالی به این نتیجه رسید که اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری، بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، فاقد موضوعیت است و باید تابع مقررات آیین دادرسی کیفری باشد. این موضوع به ویژه ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که شامل اشخاص ثالث متضرر از حکم صادره می‌شود، مورد تاکید قرار گرفت. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در آراء کیفری، اعتراض شخص ثالث تنها در خصوص اموال ممکن است و باید به شخص سازنده تغییر کاربری محکومیت تعلق گیرد. این اعتراض بر اساس مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که اگر اعتراض شخص ثالث بر اساس مواد مذکور باشد، باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد، که این امر با دو مرحله‌ای بودن رسیدگی در تضاد است و بهتر است از مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/22 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه
موضوع
اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری
پرسش
در خصوص تغییر کاربری، اداره جهاد کشاورزی علیه شخصی طرح شکایت کرده است که به صورت غیابی رای بر محکومیت صادر شده است و پس از سپری شدن مواعد قانونی پرونده جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسالل شده است در زمان اجرای حکم، شخص ثالثی که ملک در تصرف ایشان است مدعی است م. ع. را نمی شناسد و این ملک متعلق به ایشان است و به اجرای حکم و قلع و قمع آن اعتراض دارد و مانع اجرای حکم می‌شود اجرای احکام پرونده را به دادگاه جهت تعیین تکلیف ارسال کرده است تکلیف دادگاه و شخص معترض چیست؟
نظر هیئت عالی
با تذکر اینکه در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت م. ب. و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد؛ ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
نظر اکثریت
در اینکه در آراء کیفری اعتراض شخص ثالث فقط در خصوص اموال ممکن است نه در خصوص محکومیت و در تغییر کاربری شخص سازنده باید محکوم شود نه شخص متصرف و مالک. اعتراض ثالث مستند به مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با درخواست پذیرفته شده است.
نظر اقلیت
اگر قرار باشد برای اعتراض شخص ثالث از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنیم باید اعتراض شخص ثالث به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد و این با دو مرحله ای بودن رسیدگی منافات دارد لذا بهتر است از مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماییم.

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 35

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین