Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی

#عملیات_اجرایی_ثبت #عملیات_اجرایی #سند_عادی #مستند #سند #اعتراض #رسیدگی #اداره_ثبت #توقیف #خودرو #اثبات #بیع #صلاحیت #آزادی #اجرائیه #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام_مدنی #تنظیم_سند #اکثریت #اقلیت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #آیین_دادرسی_مدنی #توقیف_مال #رفع_توقیف #تردید #دستور_توقف #صورتجلسه #شخص_ثالث #خریدار #مالک #وام #بستانکار #بانک #اعتراض_ثالث_اجرایی #دیون #دادگاه_صالح #دستور_اجرا #بازداشت #رسیدگی_به_شکایت #سند_رسمی #اعتراض‌ثالث #ثالث #صلاحیت‌دادگاه #ترافعی #ابطال #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #قضایی #استان #استدلال

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی در صلاحیت دادگاه است یا اداره ثبت. هیئت عالی اعلام کرد که به دلیل ترافعی بودن موضوع، رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. نظر اکثریت بر لزوم رسیدگی همزمان به اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در دادگاه تأکید دارد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت به دلیل ماهیت ترافعی، در صلاحیت دادگاه است.

مستند: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه اجرایی، ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، عملیات اجرایی، سند عادی، صلاحیت دادگاه، توقیف اموال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 دی‌ماه 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع مورد بررسی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی بود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث (آیا دادگاه یا اداره ثبت مسئول است؟)، امکان آزادی خودرو توقیف‌شده و وضعیت دستور توقف عملیات اجرایی بودند. نظر هیات عالی بر این بود که رسیدگی به دعوی به دلیل ترافعی بودن آن در صلاحیت دادگاه قرار دارد و توقیف اجراییه در این خصوص موضوعیت ندارد. همچنین، دستور آزادی خودرو تنها در صورتی که توقیف غیرقانونی باشد، موجه است (ماده 63 آیین‌نامه اجرایی). نظر اکثریت بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی تاکید داشت و استدلال کرد که رسیدگی به این موضوعات باید به‌طور همزمان انجام شود، با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و بند یک ماده 143 آیین‌نامه اجرایی. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که بر اساس ماده 169 آیین‌نامه اجرایی، رسیدگی به اعتراض ثالث به‌تنهایی در صلاحیت اداره ثبت است و تنها در صورتی که دعاوی توام با اثبات بیع و الزام به تنظیم سند مطرح شود، صلاحیت دادگاه به میان می‌آید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/25 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی
پرسش
شخص ثالث و خریدار نهایی خودرو دادخواستی به عنوان توقیف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت و نیز اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو علیه مالک خودرو (وام گیرنده) و بستانکار اجرایی (بانک) و متعهد سند اجرایی مطرح می‌نماید. حال سوال این است که اولاً: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه است یا اداره ثبت؟ ثانیاً: دادگاه می‌تواند با اخذ تامین نسبت به آزادی خودرو که در پارکینگ م. ب. اقدام نماید؟ ثالثاً: در صورت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دادگاه می‌تواند به اداره ثبت دستور دهد که خودرو را آزاد نماید یا صرفاً عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و آزادی خودرو از طریق اداره ثبت منوط به تسویه دیون م. ع. می‌باشد؟ نظر هیات عالی 1- رسیدگی به دعوی ب. ت. ب. ترافعی بودن موضوع در صلاحیت دادگاه است. دادگاه صالح نیز دادگاهی است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. 2- توقیف اجراییه در خصوص مورد موضوعیت ندارد. زیرا مدعی به صدور دستور اجرا معترض نیست. بلکه به توقیف مالی که در اثر صدور اجراییه بازداشت شده اعتراض دارد. 3- دستور آزادی خودرو در قبال اخذ تامین به نظر موجه نیست. مگر این که توقیف مال قانونی نباشد. (ماده 63 آیین‌نامه اجرای...).
نظر اکثریت
1- ب. ت. ب. اینکه اعتراض ثالث مستند به سند عادی و مستلزم اظهارنظر قضایی است و اداره ثبت مرجع اداری م. ب. نمی‌تواند به این امور رسیدگی کند لذا موضوع در صلاحیت دادگاه است و دادگاه در رسیدگی به دعوی اثبات بیع و تنظیم سند و ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت راجع به توقیف مال ثالث می‌تواند مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده 147 قانون مذکور استفاده کند. 2- رسیدگی به شکایت ثالث در اجرای ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 زمانی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است که موضوع ماهیت اداری داشته و اعتراض ثالث متکی و مستند به سند رسمی باشد نه در مواردی که اعتراض ثالث ماهیت ترافعی داشته و مستلزم بررسی وضعیت سند عادی و اثبات بیع و...است. 3- ب. ت. ب. استدلال فوق رسیدگی به اعتراض ثالث که جنبه ترافعی دارد در صلاحیت دادگاه بوده و دادگاه در ارتباط با توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی می‌تواند از ملاک ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و قواعد عمومی حاکم بر اجرا استفاده نماید. و چون مال سابقه توقیف دارد رسیدگی به دعوی اثبات بیع و تنظیم سند به تنهایی در دادگاه نیز ممکن نیست و رسیدگی توام این موضوعات اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر رسیدگی به اعتراض ثالث مقدمه ضروری بررسی دعاوی اثبات بیع و تنظیم سند است. و از بند یک ماده 143 آیین‌نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز می‌توان صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع را استنباط کرد. 4- آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اینکه آیین‌نامه است نمی‌تواند در موارد تردید قاعده عام صلاحیت محاکم و قانون را محدود کند و در موارد تردید مطابق قانون اصل بر صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
مطابق اطلاق ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 رسیدگی به اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی ثبت به تنهایی در صلاحیت اداره ثبت محل م. ب. و دادگاه اختیاری در رفع توقیف و توقیف عملیات اجرایی ندارد ولی اگر این دعوی توام با دعاوی اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت اشخاص ذی نفع طرح گردد در صلاحیت دادگاه م. ب. و در فرض اخیر نیز دادگاه نمی‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت را صادر کند. بعد از اینکه رای دادگاه قطعیت یافت ثالث می‌تواند در اجرای ماده 169 آیین‌نامه به اداره ثبت جهت احقاق حق مراجعه کند.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 37

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین