Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اقرار فرد سفیه

#اقرار #سفیه #مجازات #نوجوان #قیم #اکثریت #قانون_مدنی #سرقت #اقلیت #محجور #اماره_قضایی #جرم #تصرف #ضرب_و_جرح #صورتجلسه #مرتکب #ضرب_و_جرح_عمدی #دادسرا #تصمیم‌گیری #ادله_اثبات_جرم #بلوغ #اثبات #صغیر #مجنون #حقوق_مدنی #غیر_رشید #اموال_محجور #مولی‌علیه #حد #علم_قاضی #فرد #جرایم #ولی #رشید #قضایی #استان #تخریب #صحت #اموال

خلاصه

پرسش این است که آیا اقرار نوجوان ۱۷ ساله در جرایم نافذ است و آیا اقرار ولی یا قیم او اعتبار دارد. هیات عالی با استناد به قانون مجازات اسلامی، بلوغ را شرط اقرار دانسته و اقرار نوجوان را نافذ می‌داند. همچنین اظهارات ولی یا قیم به عنوان اقرار محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: اقرار نوجوان بالغ در جرایم نافذ است و جنبه مالی جرم تاثیری در آن ندارد، همچنین اظهارات ولی یا قیم اقرار محسوب نمی‌شود.

مستند: مواد ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۸ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اقرار، سفیه، نوجوان، بلوغ، امور کیفری، ولی، قیم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اقرار فرد سفیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/05/07 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اقرار فرد سفیه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل تاثیر اقرار نوجوان 17 ساله در بزه‌های ایراد ضرب و جرح عمدی، سرقت و تخریب و همچنین تاثیر اقرار ولی یا قیم وی بود. هیات عالی نظر خود را بر اساس ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد و بالغ بودن را به عنوان شرط لازم برای اعتبار اقرار ذکر نمود و بر صحت اقرار نوجوان تاکید کرد. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. شرایط اقرار در ماده 164، اقرار نوجوان نافذ است و جنبه مالی جرایم تاثیری بر آن ندارد. همچنین، ماده 165 تصریح می‌کند که اظهارات ولی یا قیم به عنوان اقرار محسوب نمی‌شود و د. ح. نوجوان موثر نیست. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که ب. ت. ب. جنبه مالی جرایم، اقرار نوجوان ممکن است تاثیرگذار نباشد و به ماده 1207 قانون مدنی استناد کرد که اشخاص غیررشید را محجور می‌داند. این نظر همچنین بر این نکته تاکید کرد که اظهارات ولی یا قیم می‌تواند به عنوان اماره قضایی در کنار دلایل دیگر مورد استفاده قرار گیرد، بر اساس ماده 211 قانون مجازات اسلامی. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/07 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
اقرار فرد سفیه
پرسش
فردی 17 ساله مرتکب بزه‌های ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت و تخریب می‌گردد و مورد تعقیب در دادسرا قرار می‌گیرد ب. ت. ب. اینکه اقرار فرد سفیه در امور مالی موثر نمی‌باشد در امور ذیل به چه نحو تصمیم گیری می‌شود؟ الف) آیا اقرار نوجوان به بزه‌های مذکور موثر است؟ ب) آیا اقرار ولی یا قیم نوجوان مذکور د. ح. مشارالیه موثر است؟ نظر هیات عالی در ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 از جمله شرایط اقرار بالغ بودن آمده است و رشید بودن به عنوان ادله اثبات جرم ذکر نگردیده در نتیجه به صحت نظر اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
الف: در ماده 164 قانون مجازات اسلامی قانونگذار محترم اقرار را تعریف نموده است که عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است و در ماده 168 قانون مذکور شرایط اقرار کننده را بیان داشته است که عبارت‌اند از 1- عقل 2- بلوغ 3- قصد 4- اختیار که ب. ت. ب. صراحت قانون در اقرار نسبت به اثبات جرائم به عنوان یکی از ادله اثباتی موضوعیت دار نیازی به رشید بودن شخص نمی‌باشد و با وجود 4 شرط مذکور در این ماده اقرار شخص نافذ است و اگر خدشه‌ای به این اقرار شخص 17ساله بخواهیم وارد آوریم باید یکی از این 4 شرط موجود نباشد در غیر این صورت اقرار شخص نافذ است و اینکه جرائم مذکور در فرض سوال جنبه مالی دارند خللی به اقرار وارد نمی‌کند و در ماده 1262 قانون مدنی نیز همان 4 شرط را عیناً ذکر می‌کند و در انتهای ماده بیان می‌دارد اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست و در فرض سوال 17ساله بالغ م. ب.. ب: ب. ت. ب. صراحت ماده 165 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارات ولی یا قیم اقرار محسوب نمی‌گردد و د. ح. مشارالیه موثر نمی‌باشد.
نظر اقلیت
الف: هرچند در شرایط شخص مقرر در ماده 164 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که شخص مقرر باید رشید باشد ولیکن ب. ت. ب. این که این جرایم جنبه مالی دارد و اقرار شخص به ارتکاب جرم علاوه بر جنبه کیفری آن نسبت به اموال شخص نیز تاثیر دارد و از مفهوم مخالف ماده 170 قانون مجازات اسلامی اینگونه می‌آید که نسبت به جنبه کیفری جرایم نافذ است و لیکن نسبت به جنبه مالی جرایم باید به حقوق مدنی مراجعه کنیم که در ماده 1207 قانون مدنی که اشخاص غیر رشید را در بند 2 محجور محسوب نموده است و از تصرف در اموال خود ممنوع کرده است و این اقرار که تاثیر آن تصرف در اموال محجور م. ب. نسبت به جنبه مالی جرائم بی تاثیر است. ب) هرچند حسب صراحت ماده 165 قانون مذکور اظهارات ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود ولیکن می‌توانند در حد اماره قضایی در کنار دلایل و امارات دیگر موجب حصول علم قاضی به عنوان یک ادله اثباتی حسب صراحت ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 140

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین