اقرار متهم در حق‌الله در مرحله دادسرا

آیا اقرار متهم در حقوق الله (مثلا اقرار به زنا 4 بار) در مرحله دادسرا پذیرفته است؟ نظر هیات عالی قطع نظر از اینکه این‌گونه جرائم مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود مراد اقرار عندالحاکم است و با صراحت تبصره ذیل ماده 119 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 218 قانون مجازات اسلامی جای تفسیر و اجتهاد در برابر نص نیست. نظر اکثریت اقرار در حقوق الله در مرحله دادسرا پذیرفته است. دلیل: 1- مفهوم «امام» مطلق حاکم و قاضی را می‌گوید و در دادسرا اقرار عندالحاکم را شامل می‌شود و کلمه امام اختصاص به قاضی منشی (انشاءکننده عقد) حکم ندارد. 2- دلالت روایت بر عدم اعتبار «اقرار عند غیر الامام» مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نیست. 3- دلیل حجیت اقرار، سیره عقلا است و عقلا اقرار بما هو اقرار را قبول دارند و برای آن قائل به خصوصیتی نمی‌باشند. (خواه در مرحله دادسرا و خواه دادگاه) 4- درصورت عدم پذیرش اقرار در مرحله دادسرا فلسفه وجود قاضی دادسرا چیست؟ نظر اقلیت اقرار در حقوق الله فقط توسط قاضی دادگاه است که حکمت می‌گوید. دلیل: 1- در روایات آمده «اذا اقر عند الامام» مستفاد از این روایت این است که اقرار نزد کسی باشد که حکمت می‌گوید نه مقامات دادسرا که مقام تحقیق هستند. 2- در مانحن‌فیه مجازات مساله حسب مورد اعدام و رجم انسان مطرح است؛ لذا یکی از فلسفه‌های تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات همین مساله است. 3- فرق است بین قاضی دادسرا که در مقام تحقیق و جمع‌آوری ادله (له یا علیه متهم) است با قاضی دادگاه که در مقام حکمت و انشاء رای بر اساس تحقیقات خودش یا تحقیقات دادسرا است.