Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه

#فسخ #تعهد #عمل_حقوقی #وکالت #عقد #ملک #شرط_فعل #قانون_مدنی #ابطال_سند #قرارداد #مشارکت_در_ساخت #ذی‌نفع #اکثریت #نماینده #اقلیت #اجبار #ایقاع #تردید #مالکیت #امضای_سند #صورتجلسه #پلاک_ثبتی #سند_مالکیت #فروش #هیئت #موکل #وکیل #تعهدات_قراردادی #سند_رسمی #پیش‌بینی #انفساخ #حضور_در_دفترخانه #تنظیم_سند #اجرای_احکام_مدنی #سند #وکالتنامه #صورت #تأیید #باطل #اراده #قضایی #استماع #حاکمیت_اراده #جایز

خلاصه

موضوع درباره امکان الزام به انجام تعهد به فسخ وکالتنامه در قرارداد مشارکت در ساخت است. اختلاف در این بود که آیا الزام به انجام عمل حقوقی (فسخ وکالت) از سوی دادگاه ممکن است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با توجه به حاکمیت اراده و قانون، این الزام امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: الزام به انجام عمل حقوقی و تعهد به فسخ وکالت بر اساس حاکمیت اراده و قانون مجاز است.

مستند: ماده 10 قانون مدنی، ماده 237 قانون مدنی، ماده 195 قانون مدنی کلیدواذه‌ها: فسخ وکالتنامه، تعهد، قرارداد مشارکت در ساخت، عمل حقوقی، حاکمیت اراده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/09/18 برگزار شد، موضوع مورد بحث الزام به انجام تعهد مربوط به فسخ وکالتنامه در چارچوب قرارداد مشارکت در ساخت بین دو شخص با مالکیت سه دانگ ملک بود. پرسش اصلی این بود که آیا دعوای الزام به فسخ وکالتنامه قابل استماع است و آیا الزام به انجام عمل حقوقی ممکن است یا خیر. هیات عالی با تاکید بر انحلال عقد وکالت به واسطه انجام مورد وکالت و تعهد شخص A به فسخ وکالتنامه‌ها، اعلام کرد که ذی‌نفع می‌تواند درخواست صدور حکم برای تایید انحلال و ابطال سند وکالت را ارائه دهد و همچنین بر اساس ماده 237 قانون مدنی، درخواست الزام به انجام شرط فعل را داشته باشد. نظر اکثریت بر این بود که حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی امکان الزام به انجام عمل حقوقی را تایید می‌کند و در صورت عدم اقدام مثبت از سوی محکوم‌علیه، نماینده دادگاه می‌تواند برای امضای سند فسخ معرفی شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که الزام به انجام عمل حقوقی ممکن نیست و با استناد به ماده 195 قانون مدنی، این الزام باطل است، زیرا فسخ ایقاعی است که بر اساس اراده شخصی انجام می‌شود و اجبار به آن امکان‌پذیر نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/09/18 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه
پرسش
شخص A صاحب ملک تحت پلاک ثبتی 1234 م. ب. که برابر قانون برای آن ملک سند مالکیت ششدانگ صادر شده است. شخص B سرمایه دار است. قرارداد مشارکت در ساخت بین A و B تنظیم می‌شودکه طی آن شخص A سه دانگ ملک را به B منتقل می‌نماید و شخص B متعهد به ساخت بنا در 8 واحد می‌شود که 4 واحد از A و 4 واحد دیگر متعلق به B باشد.از طرفی شخص B سه وکالت تام با موضوع فروش در خصوص سه دانگ منتقل شده (به ازاء هر دانگ یک وکالتنامه) به شخص A اعطا می کند و A متعهد می‌شود در ازاء هر مقدار پیشروی در کار یکی از وکالتنامه ها را فسخ کند (اسکلت - پوشش - تحویل). حال شخص B تعهد (تحویل ساختمان) خود را بطور کامل انجام داده است و شخص A به تعهد خود (فسخ وکالتنامه) عمل ننموده است. آیا دعوای به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه قابل استماع است؟ آیا الزام به عمل حقوقی امکان پذیر است ؟
نظر هیئت عالی
یکی از مواردی که عقد وکالت (اعم از این که جایز باشد یا ضمن عقد خارج لازم یا به صورت شرط بلا عزل) منحل می‌شود؛ انجام مورد وکالت است که با انجام آن توسط موکل و اصیل، عقد منحل و منفسخ شده واگر وکیل انجام داده باشد باز به جهت خاتمه کار و موضوع عقد وکالت، منحل می‌شود. در فرض سوال شخص A انجام یک عمل حقوقی ایقاع (فسخ وکالتنامه ها در سه مرحله) را به صورت شرط فعل متعهد بوده، لیکن از انجام تعهدات قراردادی (فسخ وکالتنامه های رسمی) امتناع نموده است، در واقع با انجام تعهدات شخص B مرتبط با هر یک از وکالتنامه ها عملاً عقد وکالت منفسخ شده، لکن باطل و بلا اثر کردن سند رسمی وکالتنامه به صورت شرط فعل در قرار داد پیش بینی شده است. ذی نفع هم می‌تواند داد خواست صدور حکم به تاًیید انحلال و انفساخ عقد وکالت و همچنین ابطال سند رسمی وکالت (وکالتنامه) تقدیم نماید وهم می‌تواند به استناد ماده 237 قانون مدنی داد خواست الزام خوانده به انجام شرط فعل مبنی بر حضور در دفترخانه و انجام اقدامات قانونی مبنی بر (ثبت و تنظیم سند رسمی و امضاء) ابطال سند رسمی وکالتنامه بلا عزل را تقدیم نماید.
نظر اکثریت
حاکمیت اراده و برخواسته از ماده 10 قانون مدنی نظر بر آن دارد؛ تعهد و عمل حقوقی که مخالف قانون و شرع نباشد در پذیرش آن تردید جایز نیست. موضوع تعهد در مواردی عمل فیزیکی مثل ساخت بنا است و گاهی عمل حقوقی است مانند الزام فرد به انجام عمل حقوقی فسخ. در این رابطه جای تردید وجود ندارد که متعهد با احراز شرایط ملزم به انجام عمل حقوقی است و باید در نظر گرفت الزام به انجام عمل حقوقی امکان پذیر است و چنانچه در مرحله اجرا اقدام مثبت از سوی م. ع. صورت نگیرد با عنایت به قانون اجرای احکام مدنی نماینده دادگاه جهت امضاء سند با موضوع فسخ معرفی می‌شود.
نظر اقلیت
الزام به انجام عمل حقوقی میسور نیست چرا که هرگاه قراردادی تنظیم و حکایت از انجام عمل حقوقی باشد اعم از واحد یا متعدد باید ارکان و شرایط آن مشخص باشد که در فرض سوال مشخص نبوده و از طرفی فسخ ایقاع بوده و مشتمل بر یک اراده است و الزام شخص به پیاده کردن اراده امکان ندارد و این درجه اجبار شناخته شده و با وحدت ملاک ماده 195 قانون مدنی این الزام باطل است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین