الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقین

الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 بهمن 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار و سارقین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که فردی به عنوان خریدار اموال مسروقه دستگیر شود، آیا قاضی باید سارقین را به رد مال محکوم کند یا خریدار را. هیات عالی بر این باور بود که با وجود تصرف مال مسروقه توسط خریدار، دادگاه باید حکم به رد مال از وی صادر کند و نظریه اقلیت همکاران را صحیح اعلام کرد. در مقابل، نظر اکثریت بر اساس ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 بیان داشت که سارق به رد عین مال مسروقه محکوم می‌شود و محکومیت فرد مداخله‌کننده در اموال مسروقه به رد مال، فاقد مبنای قانونی است. همچنین، نظر اقلیت به ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که مقرر می‌دارد مجرم باید مالی را که از طریق جرم به دست آورده به صاحبش رد کند و بر این اساس، فرد مداخله‌کننده در اموال مسروقه نیز باید به صورت تضامنی با سارقین محکوم به رد مال گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/29 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید