Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #جواز #دستور_جلب #تعهد #قیمت #قوانین #اکثریت #اقلیت #وجه_نقد #محکوم‌به #صورتجلسه #حبس #اجرای_حکم #بازداشت #عین_معین #محقق #قانون‌گذاری #ناظر #اجرای_قانون #اجرائیه #تعهد_مالی #پروانه_ساختمان #شناسنامه #تمکین #مسکن #استرداد_جهیزیه #احکام #قضایی #استان #استقلال #مورد_ماده

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان از امتیاز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای احکام موضوع مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد یا خیر. اختلاف در این است که آیا این قانون مکمل قانون اجرای احکام است. نتیجه اینکه امکان اعمال ماده 3 در این موارد وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جهت جلب و حبس وجود ندارد.

مستند: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اجرای احکام مدنی، جلب و حبس، محکوم‌به، تعهدات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/03 در استان همدان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام قطعی مرتبط با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا می‌توان از امتیاز ذکرشده در ماده 3 برای مثل یا قیمت محکوم‌به استفاده کرد یا خیر. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که در احکام قطعی مطابق با مواد 39 و 47، امکان اعمال ماده 3 وجود ندارد؛ زیرا ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تعهدات اشاره دارد و به‌طور مستقیم به اعطای مال مربوط نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر عدم جواز صدور دستور جلب بر اساس ماده 39 تاکید کردند و بیان داشتند که اعمال ماده 3 تنها در مواردی که موضوع حکم یک تعهد باشد، امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که می‌توان از جلب در مورد هر سه ماده (39، 46 و 47) استفاده کرد و قانون نحوه اجرا را مکمل قانون اجرای احکام می‌دانست. به‌طور کلی، اختلاف نظرها حول محور استقلال و ارتباط این قوانین و امکان استفاده از ابزارهای اجرایی در موارد مختلف متمرکز بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/03 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
ب. ت. ب. وجود اختلاف‌نظر در اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مکمل قانون اجرای احکام نمی‌باشد؛ حال در صورتی که طبق مواد 39 و 46 و 47 قانون اجرای احکام اقدام گردد، آیا می‌توان برای مثل یا قیمت محکوم‌به، از امتیاز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرا (جلب و حبس م. ع. برای مثل یا قیمت) استفاده نمود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شده که هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مال به دیگری محکوم شود و از اجرای آن خودداری کند... در صورتی که در مواد مرقوم موضوع حکم، تعهد م. ب. نه به‌طور مستقیم دادن مالی اعم از وجه نقد یا عین معین؛ لیکن احکام قطعی منطبق با ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در صورت استنکاف م. ع. از اجرای حکم و حصول شرایط قانونی امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و بازداشت م. ع. وجود دارد.
نظر اکثریت
در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام طی بررسی نشست‌های قضایی متعدد و نظریات مشورتی موجود مبنی بر عدم جواز صدور دستور جلب در راستای ماده 39 بیان شده است و دلیل دیگر اینکه اجراییه‌ای در راستای اعمال ماده 39 صادر نشده است و برای این ماده مصداق کمی در اجرای احکام وجود دارد و همچنین صدق عنوان م. ع. د. خصوص این ماده قانونی، صحیح نمی‌باشد و امر جلب در مسائل حقوقی استثنائی است و نهایت احتیاط لازم است. در خصوص مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام به صراحت بیان شده است که محکوم‌به، اعم از وجه نقد یا عین معین یا انجام عمل یا تعهد می‌باشد؛ اکثر آرای محاکم در خصوص ایفاء تعهد م. ب. که اعمال و اجرای آن‌ها بدون قوه قهریه یا همان جلب؛ محقق نمی‌شود هرچند در خصوص ماده 47 نظریات مشورتی زیادی م. ب. که عدم جواز صدور دستور جلب در این خصوص را بیان نموده‌اند و نمی‌توان گفت که قانون نحوه اجرا مکمل یا متمم قانون اجرا می‌باشد، زیرا که جایی بیان نشده است و اینکه هر یک استقلال خویش را دارد؛ فلذا فقط در خصوص مواد 46 و 47 می‌توان از امتیاز جلب م. ع. استفاده نمود.
نظر اقلیت
کسانی که قائل به صدور دستور جلب در راستای ماده 46 هستند می‌بایست در مورد ماده 39 نیز قائل به جواز باشند؛ زیرا که این دو شباهت‌های زیادی دارند و در خصوص عدم جواز صدور دستور جلب در مورد ماده 39 این است که برای اعمال این ماده اجراییه‌ای صادر نشده است و موضوع مورد حکم نمی‌باشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد برای هر سه ماده قانون می‌توان از جلب استفاده نمود. در قانون‌گذاری دو نکته مدنظر م. ب. 1- وارد بودن برخی قوانین به برخی دیگر 2- ناظر و منظور بودن برخی از قوانین به برخی دیگر مثل مواد 84 و 89 قانون آ.دم. قانون نحوه اجرا وارد بر قانون اجرای احکام می‌باشد؛ هر جا که مشکلی و بن‌بستی در اجرای قانون اجرای احکام به وجود آید با مراجعه به قانون نحوه اجرا می‌توان مشکل را حل نمود؛ فلذا در خصوص هر سه مواد باید پس از طی مراحل و اقدامات مذکور در قانون اجرا و عدم وصول نتیجه از راهکارهای قانون نحوه استفاده نمود و در خصوص ماده 39 مطابق صراحت متن ماده فقط صدور اجراییه مستثنی شده است؛ مصادیق اعمال 47 و 46 قانون اجرا: تعهد مالی - تعهد غیرمالی مثل اخذ پروانه ساختمان - حکم به استرداد اسناد سجل شناسنامه یا آلبوم عکس و نیز حکم به تمکین - تهیه مسکن برای زوجه - استرداد جهیزیه.

موارد مرتبط 123

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین