Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص محکوم علیه در پرونده تصادف

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #محکومیت #دیه #صندوق #بیمه #شرکت #راننده #زیان‌دیده #بیمه‌نامه #بیمه‌گذار #بیمه‌گر #اکثریت #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بازداشت #اقلیت #قرارداد #محکومیت_مالی #حقوق #صورتجلسه #هیئت #جبران_خسارت #تعهد #محکوم #صورت #مقصر #قضایی #استان #تأخیر

خلاصه

این نشست به بررسی امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به راننده در پرونده‌های تصادف به دلیل افزایش دیه پرداخت. اختلاف بین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه مطرح شد. نظر اکثریت بر عدم امکان جلب محکوم‌علیه در غیر موارد مقرر تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: در پرونده‌های تصادف و در موارد غیرمنصوص، با وجود اختلاف بین بیمه‌گر و صندوق، امکان اعمال حبس محکوم‌علیه تحت شرایط خاصی بررسی می‌شود.

مستند: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، دیه، تصادف، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص م. ع. د. پرونده تصادف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رابطه با م. ع. پرونده تصادف مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که در صورت بروز اختلاف بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه به دلیل افزایش دیه و عدم اقدام به پرداخت، آیا می‌توان نسبت به اعمال ماده 3 قانون مذکور اقدام کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که اگر راننده مقصر بیمه‌گذار باشد، وجود اختلاف بین بیمه‌گر و صندوق تامین خسارت‌ها مانع از اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به راننده نخواهد شد. اما در صورتی که راننده فاقد بیمه‌نامه باشد، اعمال این مقررات بلامانع است. نظر اکثریت بر اساس ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تاکید داشت که در موارد غیر از ماده 15 این قانون، امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود ندارد و حتی در صورت فقدان بیمه‌نامه، دیه باید به طور کامل پرداخت شود. این نظر به دنبال حفظ حقوق زیان‌دیده بدون زندانی شدن مقصر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اگر زیان‌دیده طرف قرارداد با شرکت بیمه یا صندوق نباشد و هر یک از آن‌ها در تعهدات خود قصور کنند، م. ع. موظف به پرداخت دیه است و در صورت افزایش دیه به دلیل نرخ جدید، می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی را اعمال کرد تا پرداخت دیه به زیان‌دیده به تاخیر نیفتد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص م. ع. د. پرونده تصادف
پرسش
چنانچه به علت افزایش دیه در سال جدید در پرداخت دیه بین صندوق تأمین خسارتهای بدنی و شر کت بیمه اختلاف به وجود آید و هیچکدام نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام ننمایند آیا می توان نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اقدام نمود؟ نظر هیئت عالی در فرضی که راننده مقصر بیمه گذار باشد وجود اختلاف بین بیمه گر و صندوق تامین خسارات، موجب اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به راننده نخواهد شد و چنانچه راننده فاقد بیمه نامه و مسئول پرداخت صندوق باشد در فرض سوال اعمال مقررات قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی فاقد اشکال است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنانچه موضوع از موارد ماده 15 این قانون نباشد امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود ندارد و حتی در صورت فقدان بیمه نامه نیز وفق ماده 21 همان قانون می بایست دیه به صورت کامل پرداخت شود پس نظر قانونگذار جبران خسارت زیان دیده بدون زندانی شدن مقصر تا جای ممکن م. ب. و عدم انجام وظایف و تعهدات شرکت بیمه یا صندوق تأمین باعث نمی شود مسئولیتی متوجه م. ع. گردد.
نظر اقلیت
زیان دیده طرف قرارداد با شرکت بیمه یا صندوق نیست و اگر هر یک در انجام تعهد خود قصوری نمایند م. ع. می بایست نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید. طبق ماده 63 قانون ذکر شده اگر میزان دیه به علت افزایش نرخ دیه در سال جدید بیشتر از تعهدات شرکت بیمه شود و صندوق تأمین هم آن را خارج از تعهدات خود بداند مقصر موظف به پرداخت دیه است پس می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 را اعمال کرد و روند پرداخت دیه به زیاندیده نباید به خاطر اختلافات شرکت بیمه و صندوق تأمین به تأخیر بیفتد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین