Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف

سبدِ من

#بیمه #شرکت #دیه #توقیف #بیمه‌نامه #وثیقه #اکثریت #قرار_تأمین_خواسته #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بیمه‌گذار #دادرسی #اصلاح_قانون #بیمه_مسئولیت_مدنی #مراجع_قضائی #اقلیت #اجرای_احکام_مدنی #تعهد #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #صورتجلسه #محکوم‌به #هیئت #حد #شاکی #دادخواست #رای_صادره #نام #راننده #دادسرا #کفالت #قرار_تأمین #طلبکار #بدهکار #اجرای_احکام #آیین_دادرسی_مدنی #رجوع #قضایی #استان #صورت #تأیید #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

موضوع این نشست امکان توقیف و برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در صورت محکومیت بیمه‌گذار در پرونده‌های تصادفات رانندگی است. هیئت عالی و نظر اکثریت تاکید دارند که توقیف وجه از حساب شرکت بیمه مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه است. همچنین با نسخ قوانین قبلی، قرار تامینیِ مستقیمی علیه شرکت بیمه در مرحله دادرسی بدون صدور حکم وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: توقیف وجه و برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده‌های تصادف مستلزم صدور حکم دادگاه می‌باشد.

مستند: ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۸۷ (منسوخ)، مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

کلیدواژه‌ها: دیه، توقیف حساب، شرکت بیمه، تصادفات رانندگی، قرار تامین خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اردیبهشت 1396 در استان فارس برگزار شد، امکان برداشت دیه از حساب شرکت‌های بیمه در پرونده‌های تصادف مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت محکومیت بیمه‌گذار به پرداخت دیه، امکان برداشت از حساب شرکت بیمه وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که توقیف وجه از حساب بیمه منوط به صدور حکم از دادگاه است و این نظر مورد تایید اکثریت قرار گرفت. اکثریت بیان کردند که به دلیل عدم وجود قرار تامینی برای شرکت‌های بیمه، تنها می‌توان به استناد ماده 691 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته صادر کرد که این امر منجر به اطاله دادرسی و عدم پرداخت به موقع دیه می‌شود. علاوه بر این، به موجب قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی مصوب 1387، مراجع قضایی موظف به قبول بیمه‌نامه به عنوان وثیقه بودند، اما این قانون نسخ شده و در حال حاضر هیچ قرار تامینی برای شرکت بیمه وجود ندارد. در مقابل، اقلیت بر اساس مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی معتقد بودند که در صورت شناسایی مالی از بدهکار، امکان توقیف آن وجود دارد و همچنین به استناد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، بیمه‌نامه می‌تواند به عنوان وثیقه تلقی شود و بنابراین توقیف آن بلامانع است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/02/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف
پرسش
آیا در پرونده های تصادف، امکان برداشت از حساب شرکت های بیمه در صورتی که بیمه گذار محکوم به پرداخت دیه شوند وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد توقیف وجه از حساب بیمه مستلزم صدور حکم از دادگاه است؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
به لحاظ اینکه در خصوص شرکت های بیمه هیچ قرار تأمینی نداریم، صرفأ می توان به استناده ماده 691 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته صادر نمود، که شاکی می بایست در دادگاه حقوقی دادخواست دهد که عملاً درگیر اطاله دادرسی می‌شود و این مانع عدم پرداخت به موقع دیه توسط شرکت های بیمه نیست و راه کار مناسبی نمی‌باشد. چون در رای صادره صرفأ نام راننده مقصر به عنوان م. ع. آمده؛ لذا بیمه صرفأ تعهد به پرداخت دیه دارد و نمی توان حساب بیمه را توقیف یا از حساب آن برداشت نمود. با لحاظ ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صرفأ می توان قرار تأمین خواسته صادر نمود. قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 که بیان می نمود مراجع قضایی مکلّف به قبول بیمه نامه به عنوان وثیقه می‌باشند نسخ شده است و در حال حاضر هیچ قرار تأمینی نسبت به شرکت بیمه صادر نشده است و صرف اینکه دادسرا قرار کفالت را به لحاظ بیمه نامه وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صادر نماید به معنای تعهد شرکت بیمه در خصوص قرار تأمین نیست، لذا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
وفق ماده 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی و با وحدت ملاک از آن که هرگاه طلبکار متوجه مالی از بدهکار گردد اجرای احکام می‌تواند آن را توقیف نماید؛ لذا می توان به میزان دیه از حساب شرکت های بیمه توقیف نمود و در هر مورد که قانون آیین دادرسی کیفری ساکت است باید به قانون مادر - آیین دادرسی مدنی - رجوع نمود. همچنین در ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیمه نامه به نوعی قرار وثیقه تلقی می‌گردد؛ لذا از باب توقیف وثیقه مشکلی وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین