Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا

سبدِ من

#تعلیق_مجازات #مجازات #شاکی #جرم #کشاورزی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #رسیدگی #تعیین_تکلیف_اموال #حقوق #تکلیف_قانونی #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #تغییر_کاربری #تغییر_کاربری_غیرمجاز #مراجع_قضائی #صورتجلسه #هیئت #باغ‌ها #وقوع_جرم #دادخواست #جزای_نقدی #محکومیت #تغییر_کاربری_اراضی #اراضی #اثبات #دادسرا #قرار_تعلیق_تعقیب #تعلیق_تعقیب #موقوفی_تعقیب #اجرای_احکام #مطالبه #رد_مال #سرقت #کلاهبرداری #برق #جبران_خسارت #رفع_تصرف #ملک #تعزیری #تسری #بزه #نظریه‌مشورتی #قضایی #استان #متنازع_فیه #جرایم #اصول_کلی #اموال #محکوم

خلاصه

پرسش این نشست درباره امکان تعلیق حکم قلع و قمع بنا ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز و جایگاه حقوقی اداره جهاد کشاورزی بود. هیات عالی و نظر اتفاقی بر این بودند که قلع و قمع مجازات تعزیری نبوده و تکلیف قانونی است و قابلیت تعلیق ندارد. همچنین جهاد کشاورزی به عنوان اعلام‌کننده جرم شناخته می‌شود نه شاکی خصوصی.

اصلِ حقوقی: حکم قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، از مجازات‌های تعزیری نبوده و قابلیت تعلیق ندارد و سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است.

مستند: ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 47 قانون مجازات اسلامی، ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 215 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، قلع و قمع بنا، تغییر کاربری اراضی، جهاد کشاورزی، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/11/09 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع امکان تسری تعلیق مجازات‌های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا مورد بررسی قرار گرفت. سوالاتی مطرح شد که شامل این موارد بود: آیا تعلیق حکم می‌تواند شامل قلع و قمع در بزه تغییر کاربری غیرمجاز شود و آیا اداره جهاد کشاورزی به عنوان شاکی محسوب می‌شود یا خیر. هیات عالی نظر داد که مجازات قلع و قمع بنا در دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری وجود ندارد و این حکم بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تکلیف قانونی دادگاه کیفری است و قابلیت تعلیق ندارد. همچنین، طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 1 این قانون، سازمان جهاد کشاورزی به عنوان اعلام‌کننده جرم شناخته می‌شود و نه شاکی. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که وظایف مراجع قضایی شامل رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع‌فیه است و بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌ها مسئول تعیین تکلیف اموال مربوط به جرائم هستند. علاوه بر این، موارد مشابهی در قوانین کیفری وجود دارد که حقوق شاکی خصوصی را به عنوان مجازات در نظر می‌گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/11/09 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا
پرسش
1- ب. ت. ب. ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مبنی بر امکان تعلیق مجازات های درجه 3 تا 8 با داشتن شرایط لازم و نظر به ماده 47 قانون مذکور (مواردی که امکان تعلیق وجود نداشته است) حال آیا ب. ت. ب. اطلاق حکم ماده در این مورد، تعلیق حکم می‌تواند شامل قلع و قمع موضوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز گردد؟ 2- آیا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز، اداره جهاد کشاورزی شاکی محسوب می‌شود؟
نظر هیئت عالی
1- در تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتی تحت عنوان قلع و قمع بنا وجود ندارد و اساساً صدور حکم به قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تبع وقوع جرم تکلیف قانونی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به موضوع است و لذا از مقوله مجازات خارج بوده و قابلیت تعلیق را ندارد. 2- ب. ت. ب. ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و نیز قسمت اخیر ماده 10 این قانون الحاقی 1385/8/1 به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی نظر اتفاقی مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها م. ب.. بر همین اعتبار مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و و سایل مربوط به جرائم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاه ها نموده است و در مواردی علاوه بر این حکم کلی مقنن حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیات اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب تعزیرات جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقا، امحاء، استرداد آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است نوعا انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی م. ب. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی توام با جزای نقدی از جمله محکومیت های قانونی اشخاص است که بدون اخذ مجوز از کمیسیونهای ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغها می نمایند سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه در لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می‌نماید در این خصوص و جهت اثبات موضوع می توان به نظریات مشورتی زیر اشاره نمود: 1- نظریه مشورتی 3812/7 مورخ 18/6/72 در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب، دادسرا باید مستندا به ماده 10 ق.م.ا (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل جرم یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتی میان قرار منع یا موقوفی یا قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد. -نظریه مشورتی 8854/7 مورخ 4/12/72 - در نظریه مشورتی 5873/7 مورخ 21/8/84 تعلیق تعقیب هم مانند منع و موقوفی تعقیب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی است (ماده 215 ق. م.ا 1392) 2- از طرفی موارد مشابه در قوانین کیفری دیده می‌شود که قانونگذار برای تسریع در به انجام رسیدن و اجرای احکام نتیجه مطالبه شاکی خصوصی یا متضرر از جرم را به عنوان مجازات در نظر گرفته که به نوعی ماهیت خصوصی داشته و صرفا به منظور تسریع و تسهیل احقاق حق م. ب. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: -لزوم رد مال در مجازات مربوط به سرقت و کلاهبرداری -لزوم محکوم کردن شخصی که از آب و برق به صورت غیر مجاز استفاده می‌نماید به جبران خسارت -محکوم نمودن متصرف عدوانی علاوه بر مجازات به رفع تصرف از ملک 3- مورد دیگر این که با عنایت به اصول کلی حقوقی مگر می توان حقوق مربوط به شاکی خصوصی و حقوق عام المنفعه را تعلق به امری نمود که مربوط به اجرای وظایف شخص دیگری باشد.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین