Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

سبدِ من

#جلب_محکوم‌علیه #محکوم‌علیه #تعهد #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #بازداشت #محکومیت #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #ایفای_تعهد #اکثریت #تحت_نظر #اقلیت #حقوق #اجرای_احکام #تبدیل_تعهد #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #غیرمنقول #اجرائیه #عدم_انجام_تعهد #دادورز #دین #حقوق_مالی #عین_معین #تعهد_مالی #حبس #استیفاء #عدالت #مطالبات #اجرای_حکم #معوض #مطالبه #صورت #محکوم #هزینه #قضایی #استرداد #احقاق

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا پس از صدور حکم محکومیت خوانده به ایفای تعهد و امتناع وی، امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد یا خیر. هیأت عالی اعلام کرد که جلب محکوم‌علیه تنها در خصوص پرداخت وجه یا استرداد مال امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: جلب و بازداشت محکوم‌علیه صرفاً در محکومیت‌های مالی مربوط به پرداخت وجه یا استرداد مال مجاز است و برای عدم انجام تعهد (غیرمالی) نمی‌توان او را جلب کرد.

مستند: مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

کلیدواژه‌ها: انجام تعهد، جلب محکوم‌علیه، بازداشت، محکومیت مالی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان جلب م. ع. د. صورت امتناع از انجام تعهد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/02 در اراک برگزار شد، موضوع امکان جلب م. ع. د. صورت امتناع از انجام تعهد مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در صورت صدور حکم محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان، ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود دارد یا خیر. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که طبق ماده 1 قانون مذکور، جلب م. ع. تنها در صورتی امکان‌پذیر است که محکوم به پرداخت وجه یا استرداد مال باشد و در غیر این صورت، جلب م. ع. مجاز نیست. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که در صورت عدم انجام تعهد، محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز، تعهد را به وسیله دیگری انجام دهد و همچنین به هزینه اجرای تعهد دسترسی پیدا کند، بنابراین جلب م. ع. د. این موارد ممکن است. در مقابل، اقلیت با استناد به نظریه‌های مشورتی و تفسیر محدود ماده 1، جلب م. ع. را امری استثنائی و غیرقابل گسترش دانست و بر این عقیده بود که امکان جلب در خصوص حقوق و تعهدات مالی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/02 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان جلب م. ع. د. صورت امتناع از انجام تعهد
پرسش
آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه؛ ب. ت. ب. تصریح قانونگذار در مواد 1 و 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. نص صریح ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 که مقرر داشته: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود... در صورتی امکان جلب و بازداشت م. ع. بنا به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع م. ع. از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در فرض سوال (امکان انجام عمل توسط شخص دیگری)، به موجب حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم انجام تعهد توسط محکوم علیه، محکوم له مخیر به انجام تعهد تحت نظر دادورز توسط دیگری یا وصول هزینه اجرای تعهد بدون انجام تعهد موضوع حکم است و هزینه های مذکور به ترتیب وصول محکوم به نقدی است و از طرفی عبارت مال و قید هر ماقبل آن در ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی افاده معنای عام مال را می‌نماید که اعم از عین و دین و منفعت، حق مالی، ذمه، وجه و غیره است و انجام عمل نیز نوعی ذمه به معنای دقیق فقهی آن و از مصادیق حقوق مالی است و قید عبارت محکوم به عین معین نباشد در این ماده موید این معنی از مال و شمول تعهد مالی بر مال است و نیز تعهدات ارزش مالی داشته؛ شامل معنی مال می گردند و از طرفی در مقابل ممتنع از اجرای احکام مالی امکان حبس وجود دارد که ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز عنوان داشته است. محکوم به مالی مطابق قانون اجرای احکام مدنی استیفاء یا وصول گردد و نیز باید دقت شود که قواعد و مقررات قانونی ابزار اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است و در اینگونه مطالبات و دعاوی حقوقی هدف احقاق حق است والا صرف ارائه یک حکم غیر قابل اجرا خواسته خواهان را اجابت ننموده و موید احقاق حق و فصل خصومت نیست و با وجود اصول حاکم بر اجرای حکم مبنی بر اجرای سریع حکم، وصول محکوم به، به نفع محکوم له عملی نشده، شان و اعتبار دستگاه قضایی را نیز خدشه دار می‌نماید، صرف نظر از اینکه تبدیل تعهد به وجه، نوعی تبدیل تعهد قهری و قانونی است که مبتنی است بر قاعده اقدام م. ع. از عدم اجرای تعهد موضوع حکم، لذا وجه تعیین شده بابت معوض تعهد موضوع حکم اولیه محکوم به مفروض قانونی است که مطالبه آن مستلزم طرح دعوای مستقل نیست. بنابراین؛ امکان اعمال حکم ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مبنی بر جلب م. ع. جهت هزینه های اجرای تعهد مذکور وجود دارد.
نظر اقلیت
با وجود نظریه های مشورتی شماره 1932/7 مورخ 13/07/94 و 1719/7 مورخ 31/06/94 و چون ظاهر ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی منصرف به مال مادی و عینی است نه حقوق و تعهدات مالی و نیز قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی یک قانون خاص و امکان جلب م. ع. امری استثنائی است که تفسیر موسع آن جایز نیست و مواد 221 و 222 ق.م شرایط ایفاء تعهد را مشخص نموده اند و توجهاً به پاسخ اداره حقوقی به دادرس اجرای احکام حقوقی مشهد، در صورتی که بابت انجام تعهد هزینه آن بر مبنای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تعیین شود امکان جلب م. ع. بابت وجه مذکور وجود ندارد.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین