Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #فک_رهن #تعهد #رهن #محکومیت #مرتهن #راهن #محکوم‌به #توقیف #محکوم‌له #اجرای_حکم #بازداشت #توقیف_اموال #قانون_مدنی #ملک #هزینه_های_اجرائی #اکثریت #اقلیت #دین #بدهی #اجرای_احکام_مدنی #عقد_رهن #صورتجلسه #ضمانت #هیئت #مفاد_حکم #وجه_نقد #مطالبه #تأدیه #تعهد_به_نفع_ثالث #نماینده #دیون #دادخواست #صورت #اموال #هزینه #قضایی #استان #ولی

خلاصه

پرسش این بود که آیا برای الزام به فک رهن می‌توان از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد. هیئت عالی اعلام کرد که اعمال این ماده استثنایی است و برای فک رهن باید از طریق تعیین نماینده توسط دادگاه اقدام شود.

اصلِ حقوقی: اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای الزام به فک رهن جایز نیست و دادگاه باید برای انجام این تعهد، نماینده تعیین کند.

مستند: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۷۸۷ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: فک رهن، محکومیت مالی، اجرای احکام، تعهد، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1398 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع امکان‌سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم اجرای حکم (عدم فک رهن)، آیا می‌توان بر اساس حکم، اموال م. ع. را توقیف کرد و آیا امکان اعمال ماده 3 قانون مذکور وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این است که اعمال ماده 3 یک امر استثنایی است و نمی‌توان م. ع. را به این طریق بازداشت کرد. در عوض، باید از روش‌های دیگری برای توقیف و وصول هزینه‌های اجرایی استفاده شود. نظر اکثریت نیز بیان می‌دارد که در صورت عدم انجام عمل معین، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال م. ع. را نماید و در صورتی که اموال کشف نشود، امکان اعمال ماده 3 وجود دارد. در نهایت، در صورت امتناع مرتهن از فک رهن، دادگاه می‌تواند نماینده‌ای برای انجام این اقدام تعیین کند. نظر اقلیت به ماده 787 قانون مدنی اشاره کرده و بیان می‌کند که راهن نمی‌تواند قبل از ادای دین خود، رهن را مسترد دارد و بنابراین، اجرای حکم فک رهن تنها پس از پرداخت بدهی ممکن است و در این مورد، پاسخ به پرسش‌های دیگر منتفی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/22 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت
موضوع
امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن
پرسش
در مواردی که حکم به الزام تعهد و فک رهن از ملک صادر می‌گردد، در صورت عدم اجرای موضوع مورد حکم (م. ع. تعهد را انجام نداده و از ملک فک رهن ننموده) در این خصوص ضمانت اجرای موضوع مذکور چه می‌باشد؟ آیا حسب درخواست محکوم له می توان بر مبنای حکم مذکور اموال م. ع. را توقیف نمود؟ و در صورت عدم کشف و عدم دستیابی به اموال محکوم علیه، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص م. ع. وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت م. ع. یک امر استثنایی و ظهور در آن است که شخص در نتیجه مفاد حکم و به طور مستقیم محکوم به پرداخت وجه نقد یا عین مال باشد، لذا در فرض سوال نمی توان م. ع. را با اعمال مقررات ماده 3 قانون مذکور بازداشت نمود، بلکه از طرق دیگری باید نسبت به توقیف و وصول هزینه های اجرایی و... اقدام شود.
نظر اکثریت
اولاً در رویه قضایی دعوای الزام به فک رهن پذیرفته می‌شود که در خصوص این موضوع مواد 220، 221، 222، 225 و 237 قانون مدنی و نظریه مشورتی 7/8037- 67/11/24 مثبت این ادعا م. ب. و ب. ت. ب. صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که بیان نموده هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد، محکوم له می‌تواند بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید که این موضوع مؤید این مطلب م. ب. که در صورت عدم انجام عمل معین (عدم فک رهن) محکوم له می‌تواند درخواست توقیف اموال م. ع. د. راستای انجام عمل معین (محکوم به که فک رهن از ملک م. ب.) را نماید و نهایتاً ب. ت. ب. صراحت ماده مبنی بر اینکه قید گردیده وصول هزینه مذکور (هزینه فک رهن) به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است و در صورت عدم کشف اموال و عدم دستیابی به اموال م. ع. جهت توقیف اموال برای فک رهن امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص م. ع. وجود دارد. النهایه پس از تأدیه محکوم به که تعهد به نفع ثالث نیز محسوب گردیده، در صورت امتناع مرتهن از فک رهن از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع با تعیین نماینده از ناحیه دادگاه (اجرای احکام مدنی) نسبت به فک رهن اقدام لازم انجام خواهد شد.
نظر اقلیت
مطابق با ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. فقط امکان اجرای حکم فک رهن با وجود لازم بودن عقد رهن نسبت به راهن در مرحله اجرا دیون نداشته، راهن پس از پرداخت بدهی در صورت امتناع مرتهن از فک رهن به موجب دادخواست جداگانه الزام به فک رهن را می بایست مطرح نماید و بنا به استدلال مذکور پاسخ به دو سوال دیگر منتفی م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین